بنوك تستثمر 10 مليارات دولار في مشاريع لربط أمريكا الجنوبية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أعلنت 4 بنوك استثمارية يوم الخميس خلال اجتماع لقادة كتلة ميركوسور التجارية أنها ستخصص 10 مليارات دولار لأعمال البنية التحتية التي تهدف إلى ربط أميركا الجنوبية بشكل أفضل، بما في ذلك تمويلات لمشاريع الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية ونقل الطاقة.
إذ انه تم إطلاق مبادرة "مسارات للتكامل في أميركا الجنوبية" في ريو دي جانيرو حيث قدمت البرازيل المضيفة خطة تشمل أكثر من 120 مشروعاً، الكثير منها في شمال البرازيل على الحدود مع فنزويلا وغويانا وغويانا الفرنسية وسورينام.
حيث ستأتي الأموال من بنك التنمية للبلدان الأميركية بمبلغ 3.4 مليار دولار، وبنك التنمية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بمبلغ 3 مليارات دولار، وبنك التنمية البرازيلي بمبلغ 3 مليارات دولار أخرى، وفونبلاتا، وهو بنك مملوك للأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وباراجواي وأوروغواي بمبلغ إضافي قدره 600 مليون دولار.
قال ألويزيو ميركادانتي، رئيس بنك التنمية البرازيلي، إن مؤسسته ستمول الأعمال "من الحدود داخل البرازيل" وستدفع البنوك الأخرى تكاليف المشاريع "من الحدود إلى الخارج".
بينما قال ميركادانتي: "إنه أكبر صندوق تم إنشاؤه على الإطلاق من أجل التكامل في أميركا الجنوبية ومن أجل ميركوسور في تاريخ ميركوسور".
كما قالت وزارة التخطيط والميزانية البرازيلية في بيان إن البنية التحتية الجديدة تهدف إلى "تقليص وقت نقل البضائع بشكل كبير بين البرازيل وآسيا".
وفي أمريكا الجنوبية فشلت خطط مماثلة للتكامل في العقود الثلاثة الماضية، لكن وزير التخطيط البرازيلي سيمون تيبيت يقول إن الأمر سيكون مختلفا هذه المرة.
قال تيبت: "لقد أصبح مشروع التكامل الإقليمي أخيرًا ناضجًا بدرجة كافية ليصبح حقيقة. "لقد حدث ذلك بعد الكثير من الحوار والعديد من المحادثات بين القادة"، وتتضمن خطة التكامل 5 مشاريع رئيسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
نائب: خطط محكمة لزيادة صادرات الصناعات الطبية إلى 5 مليارات دولار
أكد محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن هناك خططا لدى كل مجلس تصديري محكمة لزيادة الصادرات، وهناك تطلعات لزيادة قيمة صادرات الصناعات الطبية لأكثر من 5 مليارات دولار.
وأضاف حافظ خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة دراسة حول دعم الصناعة والصادرات المصرية: "لدينا 14 مجلسا تصديريا لكل مجلس خطته المحكمة بشأن ما سيقوم بتصديره ولمن والمقابل، لافتا إلى أن وجود أكثر من جهة من الأسباب الحقيقية التي تعيق عملية التصدير المختلفة، فعلى سبيل المثال لتصدير اى منتج لابد من الحصول على توقيع من الخارجية المصرية، التى بدورها تحيل الأمر للشهر العقاري، والشهر العقاري يفرض رسوم قيمتها 2.55 من قسمة أي عقد حتى حال عدم لتصدير ، ولكنه لمجرد التوثيق، وهو ما يشكل عبء على عملية التصدير.
وطالب النائب بإنشاء هيئة مستقلة تسمى الهيئة المصرية لتنمية الصادرات، تكون معنية بملف الصادرات، تضم ممثلين من كل الوزارات المعنية بالصادرات، لافتا إلى أن المصدرين فى حاجة لرد الأعباء وليس لدعم الصادرات.
وأكد النائب علاء طاحون، أن مصر كان يتم عملية التصدير فيها قبل دول عديدة رائدة حاليا، لافتا إلى وجود بعض المعوقات يجب مواجهتها، ودعا إلى رد أعباء الصادرات وسداد مستحقات المصدرين.
وقال النائب عيسى الشريف، إن الصناعة الوطنية والصادرات أمل مستقبل مصر الاقتصادي والمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي وسد عجز الميزان التجاري، مشددا على أهمية وضع خطة للتصدير والاهتمام بالتسويق والترويج للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة.
وأضاف: هناك أهمية لتعزيز التعاون بين الوزارات والجهات المعنية، وأهمية تحسين خطوط الملاحة وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا