«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو سيدة الشيخ زايد ذات الشعر الأشعث
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تظهر خلاله إحدى السيدات تقوم بالركض بمدخل أحد العقارات بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، والادعاء باعتدائها على المواطنين وتسببها فى إصابة عدد من الأطفال.
أكدت الداخلية، أنه "بالفحص أمكن التوصل إلى ناشرة الفيديو المشار إليه (إحدى السيدات - مقيمة بمنطقة الشيخ زايد)، وباستدعائها وسؤالها أفادت بأنها بتاريخ 18 نوفمبر الماضى وحال مشاهدتها لسيدة ترتدى ملابس رثة وذات شعر أشعث، ويبدو عليها علامات الاهتزاز النفسى تحاول دخول العقار محل سكنها، وحال نهرها قامت بالعدو خارج العقار وأكدت عدم تعرضها لها بالقول أو الفعل أو إحداث أى تلفيات بالعقار محل سكنها وأنها لم تقم بإبلاغ الأجهزة الأمنية واكتفت بنشر مقطع الفيديو المشار إليه فى أوساط معارفها لتحذيرهم منها.
وبالنسبة لما تم تداوله بمقطع صوتى يتضمن الزعم بتعدي المذكورة على عدد من الأطفال ودخول بعض الحالات للمستشفى زايد العام وزايد التخصصي، تبين عدم صحة ذلك، حيث لم تتلقى الأجهزة الأمنية أية بلاغات فى هذا الشأن وبمراجعة القائمين على المستشفيين لم يُستدل على استقبالهما أية حالات وفقاً لما ورد بتلك المزاعم.
تم إخاذ الإجراءات القانونية وجارى استكمال الفحص لتحديد المذكورة والقائمين على ترويج تلك المزاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية العقارات
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة المصرية تكشف حقيقة "شركات المراهنات"
أكدت وزارة الرياضة المصرية أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تمنع تماما إشهار أية شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات في كرة القدم أو غيرها.
وقالت وزارة الرياضة المصرية في بيان رسمي الإثنين: "في ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار بشأن أحد المواقع الإلكترونية التي تُبث من خارج مصر لممارسة المراهنات في المجالات المختلفة، ومنها منافسات كرة القدم المصرية، تؤكد الوزارة أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تحظر تماما إشهار أية شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات سواء بشكل مباشر أم بطريق المساهمة مع شركات أخرى، كما أنه لم يسبق صدور أية قرارات تتعلق بإشهار مثل تلك الشركات".
وأضافت: "لقد اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات للتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية؛ لإعمال شئونها نحو حجب تلك المواقع الإلكترونية، ومنع الترويج لها من خلال الأفراد أو الشركات، فضلا عن الإحالة لجهات التحقيق الرسمية، وذلك استنادا إلى أن تلك الممارسات أو المشاركة فيها أو الترويج لها من الأمور التي تخضع لنطاق الحظر والتأثيم بموجب القوانين واللوائح".
وختمت الوزارة المصرية بيانها بالقول: "نهيب بالجميع تحري الدقة في تداول أية معلومات عبر مختلف وسائل الإعلام دون التثبت من مصادرها الرسمية".