مجلس الأمن الدولي يبدأ جلسته الطارئة بشأن الوضع في قطاع غزة

سرايا - بدأ مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلسة طارئة بشأن الوضع في قطاع غزة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت بند "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".

وأعلنت الإكوادور، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر كانون الأول الحالي، عن الجلسة بعد الرسالة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمجلس الأربعاء، مستندا إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر".

وتنص المادة 99 على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين"، حيث تعد المادة هي الأكثر أهمية في ميثاق الأمم المتحدة، لأنها تختص بالسلام والأمن الدوليين.

وأرسل الأمين العام للأمم المتحدة خطابا إلى رئيس مجلس الأمن يفعّل فيه- وللمرة الأولى في ولايته- المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة.

وسلمت الإمارات مشروع قرار يطرح للتصويت على مجلس الأمن، يطالب في نسخته الأخيرة بـ"وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية" في غزة، محذرا من "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة".

كما يدعو مشروع القرار إلى "حماية المدنيين" و"ضمان وصول المساعدات الإنسانية".

تصويت

قرر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، تأجيل التصويت على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة لأسباب إنسانية حتى الساعة 22:30 بتوقيت غرينتش (1:30 منتصف ليلة الجمعة السبت بتوقيت الأردن)، وفقا لدبلوماسيين

وكان من المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 عضوا على القرار الذي سلمته الإمارات صباح اليوم نيابة عن المجموعة العربية.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال انعقاد المجلس الجمعة في نيويورك، بالتصويت لصالح مشروع القرار الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، استنادا للمادة 99 لميثاق الأمم المتحدة، وذلك طبقا للقانون الدولي الإنساني.

الولايات المتحدة

أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي معارضتها وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال نائب المندوبة الأميركية روبرت وود "في حين تدعم الولايات المتحدة بشدة السلام المستدام الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمن وسلام، لا ندعم الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار".

الأمم المتحدة

شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على ضرورة أن يفعل المجتمع الدولي كل ما يمكن لإنهاء محنة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحث غوتيريش ، مجلس الأمن الدولي على عدم ادخار أي جهد للدفع من أجل "الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وحماية المدنيين والتوصيل العاجل للإغاثة المنقذة للحياة".

وأشار في كلمته إلى "عدم وجود حماية فعّالة للمدنيين، حيث لا يوجد مكان آمن في غزة"، لافتا إلى "نفاد الغذاء، وفق برنامج الأغذية العالمي، وما يترتب على ذلك من خطر كبير لتفشي مجاعة في غزة"، بالإضافة إلى انهيار النظام الصحي في القطاع، وإزدياد الاحتياجات الطبية.

وكان غوتيريش قد حذّر في رسالة غير مسبوقة إلى المجلس من "انهيار كامل وشيك للنظام العام" في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الماضي، مشددا على "وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار".

وقال: "مع القصف الإسرائيلي المستمر، ومع عدم وجود ملاجئ أو حد أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة".

وأضاف: "قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة".

وأشار إلى أنه في حين أن المساعدات الإنسانية التي تمر عبر معبر رفح "غير كافية، نحن ببساطة غير قادرين على الوصول إلى من يحتاج إلى المساعدات داخل غزة".

وقال غوتيريش: "قوّضت قدرات الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بنقص التموين ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات وتزايد انعدام الأمن".

وحذّر غوتيريش: "نحن نواجه خطرا كبيرا يتمثل في انهيار النظام الإنساني. الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة قد تكون لها تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة".

وأضاف: "يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية استخدام نفوذه لمنع تصعيد جديد ووضع حد لهذه الأزمة"، داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى "ممارسة الضغط لتجنب حدوث كارثة إنسانية".

ويتكون مجلس الأمن الدولي من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها 5 دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، و10 دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي بالإضافة إلى الإكوادور، البرازيل، ألبانيا، الإمارات، سويسرا، موزمبيق، مالطا، اليابان، الغابون، وغانا.

الإمارات

قال نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة محمد عيسى أبو شهاب، إنّه بالنسبة للعديد من سكان غزة الذين لم يغادروا القطاع قط، فإن "عالمهم بأكمله يتم تدميره بشكل منهجي أمام أعينهم".

وذكر أنه يجب على مجلس الأمن أن يتحرك بشأن الأزمة عندما لا يصل سوى القليل من المساعدات ويعجز العاملون في المجال الإنساني عن إيصالها خوفًا من التعرض للقتل.

وأضاف "على الرغم من الهدنة المؤقتة الأخيرة، إلا أن العنف والخطر على المدنيين لم يهدأ، بل إن هذا الصراع قد انتقل الآن إلى مرحلة جديدة وأكثر خطورة"، مشيرًا إلى أن حصار خان يونس وأجزاء أخرى في جنوب غزة قد أدى إلى تفاقم الوضع".

وقال أبو شهاب: "لا يوجد فعلياً ملاذ آمن لملايين الأشخاص المحاصرين والمعرضين للهجوم".

وأكد أن اللجوء إلى المادة 99 في ميثاق الأمم المتحدة يجب أن تكون نقطة تحول في هذا المجال، ويجب التفكير في محنة غزة الفظيعة.

وطالب بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار فهو الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذه المعاناة، مشددا على ضرورة الامتثال للقانون الإنساني الدولي.

المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية