وفد غرفة شمال الباطنة يستعرض في إيران فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
تعزيزًا للعلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقّع وفد غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة خلال زيارته لإيران عددًا من اتفاقيات التفاهم مع نظرائهم الإيرانيين، كما جرت بين الطرفيين لقاءات رسمية جمعت الوفد بعدد من المسؤولين بالقطاعات التجارية الإيرانية كان أبرزها لقاءات مع مسؤولين في منظمة الثروة السمكية الإيرانية والمناطق الحرة وغرفة شيراز، كما ركز الوفد بشكل خاص خلال الزيارة على أنشطة القطاع السمكي ومجالاته من خلال زيارة المعرض الدولي السابع للصناعات السمكية في طهران، وشهد اليوم الختامي من زيارة الوفد لقاءً مع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بحضور سعادة السيد الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
مستجدات قطاعات التجارة
وعلى مدى أيام زيارة الوفد إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية استطاع تحقيق أهداف الزيارة حيث أوضح المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع غرفة شمال الباطنة رئيس الوفد أن المشاركين من رجال الأعمال تمكنوا من الاطلاع والوقوف على مستجدات قطاعات التجارة في مجالات الثروة السمكية والتعرف على فرص الاستثمار فيها أو تطوير مشروعات قائمة وكذلك تعميق علاقات الاستثمار التجاري بين الوفد ورجال الأعمال والمستثمرين بالجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر اللقاءات التي تم تنفيذها وما تم فيها من تبادل للأفكار بهدف بناء الشراكات الاقتصادية وتبني مشروعات تجارية مشتركة في قطاعات مختلفة وكان منها القطاع السمكي، كما تم التعريف بالمنتجات الإيرانية المخصصة للتصدير ومناقشة فرص أعمال تجارية والتعريف بالفرص المماثلة في سلطنة عُمان بشكل عام ومحافظة شمال الباطنة بشكل خاص، مؤكدًا أن إدارة الوفد ناقشت إمكانية إقامة معرض دولي في الصناعات السمكية مع الشركات الإيرانية المتخصصة في هذا المجال.
وأوضح العبري أن الفرص الاستثمارية الواعدة في محافظة سلطنة عُمان كانت محورًا رئيسًا في مختلف اللقاءات التي عقدها الوفد مع المنظمات والغرف التجارية وتسليط الضوء عليها من خلال التعريف بالمشروعات الاقتصادية الكبرى في المحافظة مع الاستدلال بإمكانية تحقيق هذه الفرص من رجال الأعمال الإيرانيين عبر التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها سلطنة عُمان للاستثمار الأجنبي واطّلاعهم أيضا على مشروعات تخصصية سواء تلك القائمة في ميناء صحار والمنطقة الحرة أو مدينة صحار الصناعية ودور الغرفة في هذا الجانب.
من جانبه أشاد سعادة عبدالله بن علي البلوشي عضو مجلس الشورى من خلال مشاركته في الوفد بنجاح الزيارة والتنظيم اللذين حققا أهدافا تجارية على أرض الواقع، وتبادل المعرفة في قطاعات تجارية بين الجانبين العماني والإيراني ومن أهمها قطاع الاستثمار في الصناعات السمكية.
وأضاف البلوشي: إن للوفود التجارية دورها الأساسي في التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة للطرفين كليهما وهذا ما يعزز من أهميتها وفق خطة عمل منهجية تتنوع فيها اللقاءات التجارية وزيارة المؤسسات والمصانع التجارية وأيضًا الجلسات العامة المفتوحة وما يتم فيها من حوارات تسهم في بناء شراكات وتعاون تجاري وهذا ما نجح به وفد الغرفة بشمال الباطنة، حيث حضرنا مجمل تلك اللقاءات والمناقشات والتعرف أيضا على ما يمكن الاستثمار فيه عند توفر الجدية من الطرفين كليهما.
وذكر سعادته الجوانب التي استفاد منها الوفد خلال زيارته لكل من مدينتي طهران وشيراز واللقاءات التجارية في كل منهما وما صاحبها من توقيع اتفاقيات تفاهم تجارية ومناقشة التحديات التي يمكن أن يواجهها أي مشروع تجاري مشترك، معبّرا عن تفاؤله بمزيد من أوجه التبادل والتعاون من حجم الاستثمارات المستقبلية.
الفرص المتاحة للاستثمار
أما المهندس علي بن محمد الحامدي رئيس لجنة الأمن الغذائي بفرع الغرفة بشمال الباطنة فقال: اطلع الوفد على الإمكانيات والفرص المتاحة للاستثمار وبناء شراكات أو إبرام عقود تجارية وخاصة في القطاع السمكي ومجالاته الاستثمارية.
وأضاف الحامدي: إن أهمية هذه الزيارة تتجلّى في اطلاعنا على ما يمكن أن نستثمر فيه وخاصة زياراتنا للمعرض الدولي للصناعات السمكية والاجتماع بأصحاب تلك الشركات المتخصصة سواء في الاستزراع السمكي أو التصنيع السمكي وما يشملها من أدوات ومعدات وأجهزة يُستفاد منها في هذا القطاع، إضافة إلى لقاءاتنا برجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين والتعرف على منتجات مصانعهم، وهذا بحد ذاته يُعد هدفا حققناه في هذه الزيارة.
كما ذكر الحامدي أنه وبعد ختام هذه الزيارة سيقوم الوفد وبتنظيم وتنسيق من لجنة الأمن الغذائي التابعة لمجلس إدارة غرفة شمال الباطنة بإعداد حلقة عمل خاصة بالقطاع السمكي ودعوة أصحاب المصلحة بمحافظة شمال الباطنة والمهتمين بهذا القطاع المهم؛ وذلك لمناقشة أهم نتائج هذه الزيارة من أجل العمل المشترك في تذليل الصعوبات -إن وجدت- للانطلاق بمشروعات تجارية جديدة أو تطوير تلك القائمة، معتبرا ذلك أهم مخرجات زيارات الوفود لمختلف الدول والتي تحقق فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.
أما ماجد بن عبدالله الجابري عضو مجلس إدارة فرع الغرفة بشمال الباطنة فتحدث عن الاتفاقيات التي وُقّعت خلال الزيارة والتي شملت عددا من القطاعات ومنها الثروة السمكية والاستزراع السمكي والقطاع الصحي مشيرًا إلى أن اتفاقيات التفاهم التي وُقّعت تؤكد على أهمية تسيير الوفود التجارية للغرفة إلى مختلف الدول ذات العائد التجاري والفرص التجارية الواعدة وتطوير الأنشطة التجارية الحالية والتوسع فيها بما ينسجم مع التطوير والتوسع في الأنشطة الاقتصادية في محافظة شمال الباطنة والنمو في هذه القطاعات وأثرها على سوق العمل سواء بشكل مباشر من خلال جذب الاستثمارات أو غير مباشرة من خلال إيجاد أنشطة تجارية نوعية تتوافق مع ما يشهده العالم في توجهاته الاقتصادية وأيضا بما يتناسب مع حجم المشروعات الاقتصادية الحالية في المحافظة.
وأوضح الجابري أن الوفد استفاد من التنوع في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وبما قام به الوفد من زيارات ولقاءات بأصحاب تلك المؤسسات والمصانع والتعرف على منتجاتهم وآلية بناء شراكات تجارية فيما بينهم، معربا عن شكره لجميع أعضاء الوفد على ما أبدوه من تعاون وخطوات نحو تحقيق هذا التعاون بإبرام عدد من اتفاقيات التفاهم التجارية التي سيكون لها أثرها الإيجابي في المستقبل القريب على التنوع الاقتصادي في المحافظة. تضمن برنامج الوفد خلال الزيارة التي اختتمت اليوم عددا من اللقاءات الثنائية بين أعضاء الوفد ورجال الأعمال الإيرانيين في طهران وشيراز إضافة إلى المشاركة والحضور في افتتاح المعرض الدولي السابع للصناعات السمكية وعقد لقاءات مع مسؤولي كل من المنطقة الحرة في ميناء أنزلي والمنطقة الحرة في شابهار إضافة إلى لقاءات مماثلة مع ممثلي عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة في قطاعات الثروة السمكية حيث تم خلالها التعرف على الفرص الاستثمارية وأنواع الأنشطة التجارية وكذلك زيارة غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة بمدينة شيراز الإيرانية والتعرف على المنتجات الإيرانية المصنعة والمنتجة في شيراز والتي شملت السجاد والمواد الغذائية والخشبية والمنتجات الزراعية وغيرها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإسلامیة الإیرانیة الأنشطة التجاریة الثروة السمکیة القطاع السمکی فرص الاستثمار شمال الباطنة هذه الزیارة والتعرف على فی مختلف من خلال سلطنة ع عدد من
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تدفقات الاستثمار العالمي الرئيسة لعامي 2023 و2024
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول «الاستثمار العالمي»، تناول من خلاله تدفقات الاستثمار العالمي الرئيسة التي لوحظت خلال عامي 2023 و2024، مع تحديد أبرز القطاعات والمناطق الجاذبة للاستثمار، موضحاً أن تدفقات الاستثمار تُعد محرك رئيس للنمو الاقتصادي العالمي، فعندما تضخ الشركات استثماراتها وكذلك الأفراد في مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة، فإن ذلك يؤدي إلى توفير فرص عمل إضافية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز التطور التكنولوجي، وتعزيز التجارة، وتنويع الاقتصاد.
اتصالًا، فإنه على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت تدفقات الاستثمار العالمي تحولاتٍ كبرى مدفوعة بعدة عوامل، مثل التوترات الجيوسياسية وعواقب جائحة «كوفيد-19»، والضغوط التضخمية، والابتكار التكنولوجي، بما لتلك العوامل من تأثير مباشر على قرارات الاستثمار. وإن فهم اتجاه وحجم هذه الاستثمارات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية يوفر رؤًى قيمة حول اتجاهات السوق وتفضيلات المستثمرين والمشهد الاقتصادي العالمي.
أشار التحليل، إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي قُدِّرت في عام 2023، بنحو 1.37 تريليون دولار، وهو ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 3% مقارنة بعام 2022، وقد تحدى هذا النمو المتواضع مخاوف الركود السابقة وكان مدعومًا بتعافي الأسواق المالية الذي تلا جائحة «كوفيد-19».
ومع ذلك، تفاوتت الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي بين اقتصادات أوروبا، وكان معظمه مدفوعًا بالتغيرات في عدد قليل منها، ومن ثم فقد قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي من «-150» مليار دولار في عام 2022، إلى «+141» مليار دولار، بسبب التدفقات الكبيرة في كل من لوكسمبورج وهولندا، وذلك فيما انخفضت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى البلدان النامية عام 2023، بنسبة 9%، لتصل إلى 841 مليار دولار، مع انخفاض أو ركود التدفقات في معظم المناطق.
من جهة أخرى، شهد النصف الأول من عام 2024، زيادة محدودة بنسبة 1% في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، ومع ذلك، كان الإعلان عن مشروعات استثمارية جديدة أقل بكثير، وواصل تمويل المشروعات الدولية-والذي ينصب في الغالب في قطاعات البنية التحتية- تراجعه، حيث انخفض كل من عدد وقيمة الصفقات بنسبة 30%.
أوضح التحليل أنه بشكل عام، انخفضت تدفقات الاستثمار العالمي إلى أوروبا بنسبة 4%، خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعةً بانخفاض التدفقات إلى إيطاليا وبولندا والسويد، فيما زاد الاستثمار المباشر الأجنبي في أمريكا الشمالية بنسبة 9%، مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع التدفقات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7%.
من جهة أخرى، أشار التحليل إلى زيادة التدفقات الاستثمارية إلى الاقتصادات النامية خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة 5%، وخاصة في إفريقيا، بفضل الصفقة الضخمة لتمويل تطوير مشروع رأس الحكمة في مصر، والتي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، وباستثناء هذا المشروع، فإن التدفقات إلى البلدان النامية ستكون أقل بنسبة 2%، مقارنة بعام 2023، وهو ما يؤكد استمرار الانخفاض الملحوظ لهذه التدفقات.
تناول التحليل ما أشار إليه تقرير تدفقات الاستثمار العالمي الصادر عن «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» «UNCTAD» في 2024، من أن اتجاهات الاستثمار في قطاع الصناعة أظهرت انخفاضًا في تدفقات الاستثمار في مجالي البنية التحتية والاقتصاد الرقمي، حيث واصل الاستثمار في الاقتصاد الرقمي تباطؤه بعد انتهاء الطفرة التي شهدها خلال جائحة «كوفيد-19» وحتى عام 2022.
وأوضح مركز المعلومات في تحليله أن الاستثمار قد اقترن بنمو قوي في مجالات الصناعة التحويلية والتعدينية المهمة التي تعتمد على سلاسل القيمة العالمية المكثفة، حيث شهدت تلك الصناعات ومن بينها صناعات السيارات والإلكترونيات والآلات، نموًّا كبيرًا في قيمة تدفقات الاستثمار العالمي خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعًا إلى حد كبير بمضاعفة الاستثمار في صناعة أشباه الموصلات، مما يدل على تأثير الضغوط الناشئة عن إعادة هيكلة سلاسل التوريد.
هذا، وقد شهد النصف الأول من عام 2024، تراجع إنشاء المشروعات الجديدة وصفقات تمويل المشروعات الدولية في قطاع البنية التحتية بنسبة 15% من حيث العدد، وبنسبة 20% من حيث القيمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الاستثمار في الطاقة المتجددة، وذلك فيما شهد قطاع الصناعات التي تعتمد على سلاسل القيمة العالمية انخفاضًا في عدد المشروعات بنسبة بلغت 7%، فيما ارتفعت قيمة الاستثمارات بنسبة وصلت إلى 35%، أما قطاع صناعة أشباه الموصلات وحده فقد ارتفع عدد المشروعات به بنحو 8%، في وقت ارتفعت قيمة المشروعات بنسبة 300%.
وأشار التحليل إلى أن العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية قد أسهمت في تشكيل أنماط الاستثمار على مدى الأعوام الماضية، ومن أبرز هذه العوامل:
- التضخم وأسعار الفائدة: حيث كان لارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، تأثير واضح في الاستثمار العالمي، ومن ثم فإن البنوك المركزية خاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، تؤدي دورًا حاسمًا في تحديد تدفقات الاستثمار العالمي، حيث تؤثر قرارات أسعار الفائدة وتعديلات السياسة النقدية والسيطرة على التضخم بشكل كبير في سلوك المستثمرين، وقد تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على تثبيط الاستثمار في قطاعات مثل العقارات والسلع الاستهلاكية، ولكنها قد تحفز الطلب على السندات والأدوات المالية المستقرة.
- التوترات الجيوسياسية: مثل الأزمة الروسية الأوكرانية والعلاقات التجارية المتوترة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتي أثرت على قرارات الاستثمار، حيث استفاد بعض القطاعات مثل الصناعات التحويلية والتعدينية، كما استفاد بعض الدول من تلك التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتي تعد أحد العوامل الدافعة لإعادة توطين الصناعات.
أوضح التحليل أنه وفقًا لـ مؤشر ثقة الاستثمار المباشر الأجنبي لعام 2024، الذي أعده مجلس سياسة الأعمال العالمية التابع لشركة الاستشارات الإدارية «كيرني» «Kearney»، يتدفق جزء من الاستثمارات العالمية إلى دول مجاورة للصين منخفضة التكلفة بما في ذلك فيتنام، وإندونيسيا، وماليزيا، وكمبوديا، حيث يكتسب اتجاه توطين الصناعات القريبة زخمًا في جنوب شرق آسيا ودول أخرى يسهل الوصول منها إلى أكبر الأسواق المتقدمة.
وعلى سبيل المثال، نقلت شركة «سامسونج» الكورية الجنوبية تصنيعها الصيني إلى «فيتنام»، وبدأت شركة «آبل» في القيام بنفس الشيء، وحولت شركة «وول مارت» بعض إنتاجها من الصين إلى المكسيك. ومع وجود القليل من الدلائل على حل الصراعات الجيوسياسية المستمرة في العديد من أنحاء العالم، وجدت شركة «كيرني» أن نحو 85% من المستثمرين يتفقون على أن زيادة التوترات الجيوسياسية ستؤثر في قراراتهم الاستثمارية، حيث أكد 36% أن التأثير سيكون «واضحًا»، مما يدفعهم إلى الاستثمار في المناطق القريبة أو الدول الصديقة لمواجهة تلك التحديات.
- العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة: دفع التركيز المتزايد على مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية المستثمرين إلى تخصيص رأس المال للقطاعات التي تتوافق مع هذه القيم، وخاصة الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والتمويل الأخضر، وتشير التوقعات إلى أن البلدان النامية والأسواق الناشئة ستصبح وجهات أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر بسبب إمكانات النمو وفرص الاستثمار والمزايا الديموغرافية التي تتمتع بها هذه البلدان، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة، التي تتطلب استثمارات أجنبية ضخمة لاستغلالها.
كذلك تناول التحليل ما أشارت إليه التوقعات من أن اتجاهات تدفقات الاستثمار العالمي تميل للاعتماد على مبدأ «الاستثمار في الأصدقاء» من خلال تعزيز التوافق الجيوسياسي، ومن ثم يتطلع صناع السياسات إلى تعزيز علاقات الصداقة لضمان أن تكون سلاسل التوريد أقل عرضة للتوترات الجيوسياسية على الأقل في الأمدين القصير والمتوسط.
من جهة أخرى، ما تزال العديد من البلدان النامية مهمشة، وتكافح لجذب الاستثمار الأجنبي والمشاركة في شبكات الإنتاج العالمية، فعلى سبيل المثال، ارتفعت قيمة المشروعات في قطاع السيارات خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة 21%، خاصة في الاقتصادات المتقدمة، بينما انخفضت الاستثمارات في السيارات في المناطق النامية بنسبة 40%.
أشار التحليل في ختامه إلى أن تعزيز تدفقات الاستثمار العالمي خاصة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية والبلدان المهمشة، يتطلب مزيدًا من تيسير إجراءات الاستثمار والحوافز لجذب التدفقات، خاصة وأن الدول المتقدمة تتجه حاليًا لتبني تدابير أقل ملاءمة للمستثمرين، وتفرض العديد من إجراءات التدقيق في الاستثمارات الأجنبية الواردة إليها.
في السياق نفسه، فإن من أبرز الآليات التي يمكن أن تزيد من جذب الاستثمارات البحث عن فرص مواتية وبيئات مرنة مناسبة من خلال توسيع التحالفات الاقتصادية لمنح الاقتصاد مزيدًا من الاستقرار، خاصة وأن المستثمرين يتوجهون نحو الاقتصادات التي تتمتع بكفاءة تنظيمية أكبر وتمتلك سهولة في نقل رأس المال.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي
«معلومات الوزراء»: 2024 أكثر الأعوام قسوة بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات
«معلومات الوزراء» يرصد خدمات التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية.. فيديو
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025