جناح عُمان في «كوب 28» يستعرض تجارب السلطنة في الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
يسلط جناح عُمان في «كوب 28» الضوء على تجارب السلطنة بالانتقال إلى الطاقة النظيفة، ومساعيها الهادفة إلى تعزيز الاستدامة التصدي للتحديات المتعلقة بتداعيات تغير المناخ.
وفي المنطقة الزرقاء بمدينة إكسبو دبي، وتحديداً في منطقة تعج بالحركة من زائرين ومسؤولين حكوميين وشركات القطاع الخاص، تستوقف هؤلاء شجرة «اللبان» التي تزين مدخل جناح سلطنة عُمان، الشجرة التي يعتز بها العمانيون، نظراً لتوفر المناخ المناسب والتربة الجيرية الكلسية الملائمة لنمو تلك الشجرة ذات الأهمية الاقتصادية والتاريخية والطبية، دليلاً على الاهتمام بالاستدامة البيئية.
وتسعى السلطنة من خلال المشاركة في نقاشات «كوب 28»، لإيجاد حلول عملية ومستدامة للتغير المناخي من خلال استراتيجيات وسياسات عمل واضحة، وذلك عبر مبادرات عدة وفقاً لرؤيتها الاستراتيجية 2050 وإنشاء مركز عُمان للاستدامة، واستراتيجية التحول في الطاقة التي بدأ تنفيذها من خلال العديد من مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين.
كما يجسّد الجناح الرؤية التي توليها الحكومة في مجال الاستدامة، واستراتيجياتها على صعيد التحول في الطاقة وتقليل الانبعاثات واحتجاز الكربون وحماية البيئة والمدن المستدامة.
ويضم جناح السلطنة عدة مشاريع ومبادرات خضراء مستدامة تهدف جميعها لإيجاد حلول فاعلة لحفظ الكوكب، حيث شمل الجناح قسماً يشرح جهود الحفاظ على أشجار المانجروف والمؤشرات البيئية لسلطنة عُمان، وعرضاً حول مشروع الهيدروجين الأخضر وتطلعات سلطنة عمان في إنتاجه، وتقنية احتجاز الكربون، وعرض الاستراتيجية العمرانية لها، ومدينة السلطان هيثم المستدامة، بالإضافة إلى قسم يعرض معادن من جيولوجية عُمان وأهم استخداماتها، مع عرض لمنظومة الإنذار المبكر.
وأعرب الدكتور مهاب بن علي الهنائي، نائب الرئيس للاستدامة والاقتصاد الدائري بالشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) بسلطنة عمان، عن فخره باستضافة دولة خليجية هي الإمارات العربية المتحدة الرائدة في مجال الاستدامة، حدثاً عالمياً مهماً مثل «كوب 28»، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، وهي دول منتجة للنفط، تتجه منذ فترة لتنويع مصادر الدخل من خلال استغلال ثرواتها الطبيعية لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الجناح العماني يستعرض تجربة السلطنة في رؤيتها المعتمدة للانتقال من اقتصاد معتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد متطور يعتمد على الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين، مشيراً إلى رؤية السلطنة 2040 من أجل رفع تصنيف بلاده في الاقتصاد الدائري عبر الاستثمار في تقنيات المناخ من خلال الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
بدوره، لفت حافظ الشكيري وهو شريك مؤسس لمبادرة «مدد للتنمية» بسلطنة عمان، إلى أهمية دعم الشباب للعمل المناخي، وتعزيز دورهم في الحفاظ علي البيئة، مشيراً إلى أن مشاركة بلاده هي الأكبر في «كوب 28» مقارنة بالدورات السابقة للحدث العالمي.
ولفت إلى أهمية المبادرة المجتمعية البيئية التي تم إطلاقها بالتنسيق مع المجتمع المدني، والمتمثلة بـ «أكبر درس في العالم»، بمشاركة 15 ألف طالب من المدارس والجامعات، بهدف توعية المجتمع العماني بأهمية الحفاظ على البيئة، من خلال تسليط الضوء على المشاريع المبتكرة في مجال مواجهة تداعيات تغير المناخ.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الاستدامة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي يفضح التمويل الخفي والوجه المزدوج لمسقط: النظام المصرفي العُماني شريان حياة للحوثيين تحت غطاء التحالف مع واشنطن
*مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: مركز أبحاث أمريكي مُتخصص في الشؤون الأمنية والسياسة الخارجية.
*جوناثان شانزر، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، وأحمد شراوي، محلل أبحاث في المؤسسة.
لا يمكن لعُمان أن تجمع بين الأمرين، فلا يمكنها الاستفادة من صداقة الولايات المتحدة ومساعدتها بينما تسهل تصعيد الأزمات في الشرق الأوسط ودعم جماعات إرهابية. تشير التصريحات الأخيرة من حماس وإسرائيل إلى أن وقف إطلاق النار في غزة قد يكون على وشك الانهيار، ما يعيد المنطقة إلى حافة الحرب. وفي حال تجدد الصراع، من المتوقع أن تعاود جماعة الحوثيين المدعومة إيرانياً في اليمن هجماتها عبر إطلاق صواريخ باليستية تجاه إسرائيل، واستهداف السفن الحربية الأمريكية والتجارية في البحر الأحمر، كما حدث سابقاً.
في هذا السياق، على إدارة ترامب اتخاذ إجراءات غير عسكرية، منها الضغط على سلطنة عُمان لإغلاق المقرات التي تستخدم كملاذ آمن لقيادات الحوثيين، مثل كبير مفاوضيهم محمد عبد السلام، الذي يعمل بحرية تحت حماية السلطات العُمانية.
ورغم أن إدارة بايدن حافظت على شراكة دفاعية مع مسقط، بقيمة 3.5 مليار دولار من المبيعات العسكرية الأمريكية حتى 2022، إلا أن التهاون مع دعم عُمان للحوثيين يثير تساؤلات حول أسباب التعامل الأمريكي "اللين" مع السلطنة.
تتبنى واشنطن رواية عُمان الرسمية التي تدعي أن استضافة قيادات الحوثيين تهدف إلى إيجاد حل للحرب في اليمن، لكن الواقع يظهر أن هذه القنوات لم تحقق أي مصالح أمريكية. فمنذ عام 2015، سمحت عُمان بتهريب أسلحة متطورة للحوثيين عبر حدودها، بما في ذلك طائرات مسيرة وصواريخ "بركان-2H"، وفقاً لتقارير أممية. كما سهلت السلطنة وصول الجماعة إلى النظام المالي الدولي، حيث تمكنت من تحويل أموال بالدولار عبر بنوكها، إلى جانب تهريب الذهب والنقد.
ولا شيء يشير إلى توقف هذا التهريب. ففي العام الماضي، تم ضبط معدات عسكرية متطورة، بما فيها أنظمة دعم للطائرات المسيرة وأجهزة تشويش رادارية، عند معبر صرفيت في محافظة المهرة اليمنية. وكان من المرجح أن تكون هذه الأجهزة مخصصة لدعم هجمات الحوثيين بالطائرات المسيرة ضد السفن في البحر الأحمر.
لا يقل دور النظام المصرفي العُماني خطورة في دعم أنشطة الحوثيين، فبنوك السلطنة -المندمجة بالكامل في المنظومة المالية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة- تسهل لمسؤولي الجماعة إجراء التحويلات المالية، بما فيها المعاملات بالدولار الأمريكي، مع تقليل العقبات الإجرائية التي تواجهها هذه العمليات.
تصاعدت الأدوار العُمانية مع إشادة مسؤولين كبار بالحوثيين، مثل المفتي العام أحمد الخليلي الذي امتدح هجماتهم في البحر الأحمر، بينما أدانت الخارجية العُمانية الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين مطلع 2024. كما عززت عُمان تحالفاتها مع إيران، حيث التقى نائب الأدميرال عبد الله الراعي، كبار القادة العسكريين الإيرانيين في طهران مؤخراً، لمناقشة تعاون دفاعي مشترك.
ورغم أن عُمان تبرر علاقتها مع طهران بضرورة السيطرة المشتركة على مضيق هرمز، الذي يمر عبره 40% من النفط العالمي، إلا أن ذلك لا يعفيها من مسؤولية دعم جماعة صنفتها الولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية أجنبية". يذكر أن السلطنة لعبت دوراً في المفاوضات النووية الأمريكية- الإيرانية سابقاً، لكن هذا لا يمنحها حق استضافة جماعات تهدد الأمن الإقليمي.
رغم هذه المبررات، لا تُعفى عُمان من مسؤولية استضافة عناصر الحوثيين وحلفائهم الإيرانيين. فمن التناقض الصارخ أن تستمتع السلطنة بالدعم الأمريكي بينما تسهم في تغذية الأزمات الإقليمية عبر دعم جماعات إرهابية. آن الأوان لكشف سياساتها المزدوجة وتبني إجراءات رادعة، خاصة بعد تصنيف واشنطن الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، ما يمنح الولايات المتحدة إطارا تشريعيا لمطالبة مسقط بإغلاق مراكز عمليات الجماعة على أراضيها وترحيل قادتها.
وفي حال التماطل العُماني، يتوجب على الإدارة الأمريكية تفعيل عقوبات استهدافية ضد جهات وأفراد متورطين في هذا الدعم، مع استعداد لتصعيد العقوبات إلى حد إعادة تقييم شاملة للعلاقات الثنائية.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة