الاستدامة البيئية أولوية استراتيجية للتنمية في الإمارات
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد الدكتور حمد الدرمكي الأمين العام لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم أن الاستدامة البيئية تشكل أولوية استراتيجية لخطط التطوير والتنمية في دولة الإمارات.
وقال الدرمكي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، إن دولة الإمارات قدمت نموذجاً ملهماً في تنفيذ المشاريع والأفكار المبتكرة التي تعزز الحلول الناجعة للتحديات البيئية التي يتشارك العالم في مواجهتها كتغير المناخ.
وأضاف أن نجاح الدولة وتميزها في استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ COP28 يعزز ريادتها العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة المحلية من آثار أزمة تغير المناخ العالمي، كالاحتباس الحراري، وإيجاد الحلول الناجعة للحد من هذه الآثار، انطلاقاً من مكانتها كواحدة من أقل الدول في العالم تأثراً بتداعيات تغير المناخ من خلال خططها المستقبلية وجهودها الريادية.
وأوضح الدرمكي أن «جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم» تكرس من خلال أنشطتها وبرامجها القيم التوعوية والمبادرات الداعمة لترسيخ أفضل الأطر التي تتواءم مع التوجهات المستقبلية للدولة في حماية البيئة، وتوعية الأجيال القادمة بدورها الوطني في تنفيذ الخطط الداعمة للحد من الأضرار الناجمة عن التغير المناخي.
وقال: «فخورون بهذا الحدث العالمي الكبير والاتفاقات التي شهدها، وترسّخ الرؤية المستقبلية، وتعزيز تزايد مستوى الوعي بأهمية النظر إلى التداعيات المرتبطة بأضرار تغير المناخ، ونتطلع معاً لتشارك التجارب التي تعزز مستقبلنا وحماية الكوكب من أي أضرار ناجمة عن تغير المناخ».
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الاستدامة البيئية تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
أستاذ هندسة: الدولة تستهدف التحول إلى الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، عن خطة الدولة المصرية للتحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، مشيرًا إلى أن من أهم مشروعات تلك الاستراتيجية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تستهدف أن يكون هناك تحول في اتجاه الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية لمواجهة التغيرات المناخية.
وتابع أن الدولة تسعى إلى الاعتماد على الموارد المحلية وتقليل المستورد، واستقرار الأسعار للطاقات المتجددة، وهناك العديد من مشروعات الربط الكهربائي مثل الربط المصري السعودي وهو مشروع كبير تصل تكلفته إلى 1.8 مليار دولار.
وأشار إلى أن مصر تتحمل 600 مليار دولار والباقى تتحمله السعودية، إذ أن طول الخط 1600 كيلومتر؛ 600 كيلومتر منها تقع في الأراضي المصرية، وألف كيلومتر في الأراضي السعودية، والمشروع يشمل 3 محطات واحدة في مصر و2 بالسعودية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء