عاصفة انسحابات تجتاح “العزم وحسم” وتهدد بـ “تفكك” التحالفين قبل الانتخابات
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
ما أن بدأ العد التنازلي لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في الـ 18 من كانون الأول الحالي، حتى بدأ الانهيار يفكّك تحالفي العزم وحسم (الأنبار الموحد) سابقاً، عقب موجة انسحابات “عرَّت” التحالفين المذكورين، وفق ما يرى سياسيون.
جسد “العزم وحسم” يتآكل
موجة الانسحابات بدأت تأكل جسد التحالفين، وخلال أقل من 24 ساعة، انسحب 3 مرشحين من التحالفين المذكورين في الأنبار، اثنان من “العزم”، وآخر من “حسم”.
الانسحابات لم تأتِ بضغط سياسي، إلا أنّها جاءت بسبب ضغط شعبي، و”إدراك” المرشحّين بأنهم انخرطوا في تحالف سياسي “لا يمتلك برنامجا واضحاً، ولا يخدم الأنبار وأهلها”، بحسب ما أعلنه المرشحون المنسحبون.
انسحابات بالجملة من العزم وحسم
وفي وقت سابق، أعلن رعد عبد الستار سليمان الدليمي، انسحابه من قائمة “حسم” لانتخابات مجالس المحافظات وقال في بيان: إن “عشائرنا وجمهورنا غير راضٍ على هذا التوجه، بسبب المناكفات وعدم وجود مركزية وبرنامج سياسي واضح على ضوءه ممكن بناء مستقبل محافظتنا واهلنا وناسنا”.
بعد ذلك، ضرب “العزم” زلزال قوي، حين أعلن المرشح خالد عواد متعب العيساوي، انسحابه من صفوف التحالف، وعدم خوض الانتخابات المحلية ضمن التحالف.
ويمتلك المرشح خالد العيساوي، ثقلاً كبيراً داخل محافظة الأنبار، وانسحابه سيرجّح كفّة مرشحي تقدم على فوزهم، لأن الجمهور الذي يدعم العيساوي، قرر أن يتّجه صوب تقدم، ويدعمه في العملية الانتخابية المقبلة.
وقال العيساوي في بيان له: “إلى أهلنا الكرام في محافظة الأنبار العزيزة، بعد التفكير جيداً ومطالبتي لهم (تحالف العزم) ببيان برنامجهم الإنتخابي وأهداف مشروعهم، تبين لي عدم وجود أي برنامج نافع وأهداف واضحة ورؤى جادة للمرحلة المقبلة تفيد محافظتنا”.
وأضاف: “أعلن أنسحابي من الترشيح من تحالف العزم وعدم الخوض معهم في انتخابات مجلس المحافظة المقبلة”، مشيراً الى أن “ذلك جاء من منطلق حرصي الشديد على استقرار وأمن المحافظة وتقدمها وعمرانها وأزدهارها وتجنيبها المشاريع المظلمة”.
“سانت ليغو” وتأثيره على الانسحابات
ويتطلب نظام “سانت ليغو” الذي ستتم الانتخابات المحلية المقبلة على أساسه، من كل ائتلاف أن يقدم مرشحين ضعف عدد المقاعد لكل محافظة، وبضمنهم، مرشحون للفوز وآخرون لجمع الأصوات، وفق قراءات سياسية.
وبحسب النظام الانتخابي “سانت ليغو”، فإن المرشح الذي يمتلك جمهوراً واسعاً، وناخبين بالآلاف، سيتسبب بأزمة داخلية للتحالف الذي ينسحب منه، لأن ثقة الجمهور تتزعزع، ومعه يتّجه الجمهور صوب مرشحين آخرين.
وإلى جانب خالد متعب العيساوي، انسحب المرشح فؤاد حمدي كريكش من تحالف “العزم” في محافظة الأنبار. وقال، إن سبب انسحابه “جاء لعدم وجود حرص واصرار من التحالف على تمثيله في مجلس المحافظة، ويأتي هذا القرار تضامناً مع عشيرة البو حيّاة وتوحيداً لصفوفها”.
ويمتلك المرشحون الثلاثة الذين انسحبوا من تحالفي عزم وحسم، جمهوراً واسعاً في محافظة الأنبار، وعشائر تقف داعمة لهم، وهو الأمر الذي سيرجّح كفة تقدم على منافسيه الآخرين، الذين وصفهم الرئيس محمد الحلبوسي، بأنهم “خاسرون، ولا يستطيعون أن ينافسوا في الأنبار”.
ومع هذه الانسحابات، أفادت مصادر سياسية خاصة، بحدوث “خلافات داخل تحالف العزم في الأنبار، قد تطيح بفارس طه الفارس من رئاسته في المحافظة”.
“التداعيات ستصل محافظات أخرى”
“هذه الانسحابات بالتاكيد لها تداعيات على قائمة عزم، وخصوصاً في الأنبار”، يقول الباحث بالشان السياسي الدكتور سيف السعدي، الذي أشار إلى المرشحين الثلاثة المنسحبين.
ويضيف السعدي في حديث صحفي، أن هذه “الانسحابات سيكون لها ارتدادات سلبيّة على باقي المرشحين في المحافظات الأخرى، مثل ديالى والموصل وصلاح الدين”.
ويؤكد: “كانت هناك نيَّة لانسحاب تجمع الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الطريقة العلية القادرية الكسنزانية من عزم، بسبب وجود خلاف على بعض القيادات، وتصريحاتهم ونهجهم”.
ويشير إلى أن “هذا الامر ينطبق على باقي القوائم مثل حسم، خصوصاً قبيل إجراء الانتخابات بأيام، قليلة الامر الذي يهز ثقة الناخبين بهذه القوائم، لأن المنافسة قوية في القوائم الأخرى، مثل تقدم وحزب السيادة”.
وتحدث عمليات الانسحاب لكل الكيانات المشاركة وخاصة الائتلافات، إلا أن حزب تقدم، لم تحصل داخله مثل هذه العمليات، بل أن المنسحبين جاؤوا إليه، وانضموا لصفوفه.
ووفق ما تقول مصادر من داخل الأوساط السياسية، فإن “موجة الانسحابات هذه، هزّت ثقة الجماهير في التحالفين المذكورين، وجعلتهما ضعيفين قبل العملية الانتخابية، لأن المنسحبين منهما كشفوا عن أهداف التحالفين، وأكدوا أن برنامجهما لا يخدم أهالي الأنبار”.
وكان تحالف الأنبار الموحد، قد شهد انهياراً مماثلاً في وقت سابق، إذ اجتاحت عاصفة الانسحابات صفوف التحالف، بعد ما شهد استقرارا واضحا لأهدافه، التي لم يعرفها حتى أعضاء التحالف.
وكان المرشح البارز الشيخ مزهر فارس المحلاوي، آخر مَن ترك صفوف تحالف “الأنبار الموحد”، وأعلن انضمامه إلى صفوف حزب تقدم، بعدما اتضحت أهداف التحالف أمامه، فقرر تركهم، بحسب ما قاله المحلاوي.
وقبل ذلك، انضمَّ إلى قافلة المنسحبين، المرشحان جاسم الراوي وشيماء محفوظ رعد، وأعلنا انسحابهما من تحالفي السيادة والأنبار الموحد والالتحاق بحزب تقدم برئاسة الحلبوسي.
حيث قدم المرشح لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة جاسم الراوي استقالته من تحالف السيادة بزعامة عادل المحلاوي والتحق بصفوف تقدم.
من جانبها، أعلنت المرشحة شيماء محفوظ رعد، الانسحاب من تحالف الأنبار الموحد والالتحاق بتقدم، إذ أشارت في تدوينه لها، إلى انضمامها إلى تقدم جاء لاستكمال مسيرة البناء والإعمار.
وذكرت في تدوينها: “إنه لمقتضيات المصلحة العامة ونزولاً لرغبة اهلي وجمهوري في قضاء هيت وناحية كبيسة وقضاء الرطبة، الذين اشاروا الي بالانسحاب من تحالف الانبار الموحد والانضمام الى المشروع الوطني العراقي ضمن صفوف حزب تقدم تحت راية وقيادة مهندس البناء والاعمار الرئيس محمد الحلبوسي، لاستكمال مسيرة البناء والاعمار والاستقرار”.
وقبل هؤلاء، كان المحامي المعروف، أنور إبراهيم العلواني، قد أعلن الانضمام أيضاً إلى تحالف تقدم، تقديماً للمصلحة العامة على الخاصة وفق تعبيره، قبل أن يشير في بيانه إلى أن “الانسحاب جاء نزولاً عند رغبة العشيرة والمدينة والمساندين وحفاظاً على المكتسبات السابقة والقادمة ومنها العمل على اقرار قانون العفو وانصاف المغيبين وذويهم والاستقرار الامني الذي تشهده محافظتنا العزيزة”.
هذه الانسحابات، دفعت قيادات “تحالف الأنبار الموحد”، إلى تشكيل تحالف جديد تحت مسمى آخر وهو “تحالف الحسم”، الذي جاء تشكيله لخوض الانتخابات المحلية.
وضمَّ التحالف الوجوه السياسية التي قادت المحافظات الغربية خلال السنوات التي سبقت سقوطها بيد الإرهاب، بينما تم اختيار وزير الدفاع الحالي ثابت العباسي رئيساً للتحالف بحضور بقية أطرافه، وهم جمال الكربولي، وأسامة النجيفي، والمتهم بالفساد والارهاب رافع العيساوي، وقتيبة الجبوري، والمدان سلمان الجميلي، حسب ما تقول تقارير إعلامية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الأنبار الموحد محافظة الأنبار فی الأنبار من تحالف
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
الوحدة نيوز/ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.