الهباش يؤكد استعداد السلطة لإدارة غزة.. وقيادي فتحاوي يهاجمه
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أعرب محمود الهباش كبير مستشاري رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عن الاستعداد لإدارة قطاع غزة، رغم العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، كاشفا أن عباس أدان في كل اللقاءات السرية مع المسؤولين الغربيين؛ ما قامت به حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن الهباش، قوله إن "عباس أدان حركة حماس في كل مكالمة واجتماع عقده مع قادة العالم منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لكنه لن يفعل ذلك علنا بينما الحرب مستمرة في غزة".
وأضاف الهباش، أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتحمل المسؤولية الكاملة في غزة شرط أن يكون ذلك جنبا إلى جنب مع الضفة الغربية "وليس كمقاول لحساب إسرائيل" على حد زعمه.
وأوضخ أن الموافقة مشروطة بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وعودة السلطة الفلسطينية كجزء من مبادرة دبلوماسية أوسع تهدف إلى إنشاء دولة مستقلة في الضفة الغربية والقطاع.
وزعم الهباش، أن أمن السلطة الفلسطينية قادر على ضبط الأوضاع في غزة مثل الضفة الغربية، لكنه تحدث عن فترة انتقالية مدتها 6 أشهر على الأقل حتى تتتمكن السلطة من إعادة التأهيل قبل أن تتمكن من العودة إلى حكم غزة.
وأبدى الهباش، قبول رام الله على إمكانية وجود قوة دولية أو عربية للمساعدة في إدارة الشؤون المدنية والأمنية في غزة حتى تصبح السلطة جاهزة لتولي المسؤولية.
من جهته رد القيادي في حركة فتح جمال حويل، على تصريحات الهباش، منتقدا حديثه بهذا الشأن في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان على القطاع.
وأضاف حويل، أن الأولوية يجب أن تنصب باتجاه وقف التعاطي مع الاحتلال، من خلال سحب الاعتراف به، ووحدة الشعب الفلسطيني من خلال قيادة فلسطينية موحدة وحكومة إنقاذ، ثم الحديث عن المستقبل بعد إنتهاء الحروب.
وتابع حويل في تصريحات صحفية، بأن أي طرح بهذا الموضوع واستباق النتائج في غزة والحديث عن أن المقاومة هزمت ودحرت، فهو مرفوض بالمطلق.
وحول حديث الهباش عن إدانة حركة حماس من عباس، رد حويل أن أي مستشار لعباس يتحدث عن أي مسألة في ظل الحرب والمعركة، "عليه أن يصمت من أي كلام زائد عن حده".
وأضاف أن "من يدان هو الاحتلال الذي يدمر غزة ويحاصرها ومن يهود القدس ويدمر البنى التحتية في الضفة الغربية المحتلة، ويعتقل أسرانا الأبطال".
وشدد على أن ما حصل من المقاومة هو في إطار الدفاع عن النفس ضد الاحتلال المجرم، وأي تصريحات أخرى مرفوضة، والشعب الفلسطيني هو الذي يحدد مستقبله.
تغطية صحفية: رداً على تصريحات الهباش لصحيفة إسرائيلية حول إدانة حــ،ـمـ،ـاس وحكم غزة..
القيادي في حركة فتح، جمال حويل: الشعب الفلسطيني هو من يحدد مصيره، والمُدان في هذه المعركة فقط هو الاحتـــلال الإسرائيلي، وكل من يبرر الاحـــتلال فتصريحاته مرفوضة مطلقاً. pic.twitter.com/tHoNaM1qwF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 7, 2023
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الهباش السلطة الفلسطينية عباس غزة حماس حماس عباس غزة السلطة الفلسطينية الهباش سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد: أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مارست عشرات الانتهاكات بالضفة
سجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عدد 207 انتهاكات على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك خلال فبراير/شباط الماضي وحده، وتنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة، إضافة إلى ملاحقة عناصر المقاومة في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ورصد التقرير الصادر عن فبراير/شباط عشرات حالات الملاحقات وقمع المظاهرات، وأكثر من 90 حالة اعتقال، و20 مداهمة للمنازل وأماكن العمل، بالإضافة إلى حالات إطلاق نار مع المقاومين ومحاكمات تعسفية واستدعاء.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة والاحتلال الإسرائيلي، وتركزت حملات الاعتقال في جنين وطوباس ونابلس، وشملت عشرات الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين وطلبة جامعات، بالإضافة إلى أكثر من 20 مطاردا من قبل جيش الاحتلال.
وتعد لجنة أهالي المعتقلين السياسيين نافذة للتواصل مع عائلات ذوي المعتقلين، وتوثق كل حالة اعتقال ميدانيًا أو ما يتم التبليغ عنه أو ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام، وتصدر تقارير دورية تشمل التحديثات الأسبوعية والشهرية، كما أن اللجنة تتواصل مع محامين وحقوقيين لمواجهة هذه الانتهاكات والتصدي لها قانونيًا للضغط على أجهزة السلطة لوقف هذه الانتهاكات.
ويقول المتحدث باسم اللجنة "إن ما نحصيه لا يمثل كل الحالات، فهناك اعتقالات واستدعاءات لا نستطيع رصدها لعدة أسباب، منها خوف الأهالي من التبليغ نتيجة تهديدات أجهزة السلطة، أو لا تتعرف اللجنة على تفاصيل الانتهاكات إلا بعد أيام من حدوثها".
وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق مرتبط بالعمليات التي شنتها أجهزة السلطة على مخيمات الضفة الغربية، وتحديدا في مدينة جنين ومخيمها، حيث شهدت المحافظة أعلى نسبة من الاعتقالات والانتهاكات، كما ترتبط هذه الحملات بمحاولة إخماد الأصوات المعارضة لسياسات السلطة وتنسيقها الأمني المتواصل مع الاحتلال من أجل استهداف المقاومين والمطاردين من قبل قوات الاحتلال.
إعلانوبشأن التنسيق الأمني، أشار المتحدث باسم لجنة المعتقلين السياسيين إلى أن أجهزة السلطة تترصد بعض المقاومين الذين خرجوا من المخيمات خلال العمليات الحالية التي تشنها قوات الاحتلال و"هذا ما شاهدناه من خلال حملات الاعتقال التي أجرتها أجهزة السلطة وبثتها على مواقع التواصل المختلفة وهي تهين وتعتقل مطاردين للاحتلال".
وتعليقا على التقرير الصادر من قبل لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن "تصاعد الاعتداءات من السلطة تزامن مع تصاعد العدوان الصهيوني على الضفة، وحتى أن النسبة الأكبر من اعتداءات السلطة تقع في الأماكن الأكثر عرضة لهجمات الاحتلال مثل جنين".
وعن موقف حماس من هذه الانتهاكات، قال قاسم في مقابلة مع الجزيرة نت "للأسف ما تمارسه الأجهزة الأمنية للسلطة ضد المقاومين يتقاطع تماما مع السلوك والأهداف الإسرائيلية، وهو أمر خارج عن الفهم الوطني والأخلاقي".
وأضاف المتحدث باسم حماس أنه على كل القوى الوطنية التحرك الجاد لوضع حد لهذا "التغول من الأجهزة الأمنية ضد أبناء شعبنا ومقاومته، ومنعها من زيادة الشرخ" في الحالة الفلسطينية.
قد تصوغ السلطات الأمنية في السلطة الفلسطينية هذه الاعتقالات بحجج قانونية تستند إليها في ممارسة هذه الانتهاكات، وبالتالي لا تمثل -حسبها- خرقا للقانون العام الفلسطيني، ولكن القانونيين لهم رأي آخر.
فرئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي يقول إن "اعتقال المقاومين أو إطلاق الرصاص عليهم يعد تجاوزا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى مخالفة القانون الفلسطيني والأعراف الوطنية، ويؤسس لتغييب مبدأ سيادة القانون ويرسخ ثقافة الانقسام ويهتك النسيج الاجتماعي ويدفع إلى هز أركان السلم الأهلي".
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أضاف عبد العاطي أن المطلوب لمنع هذه الانتهاكات هو ضمان فتح تحقيق في كل هذه الانتهاكات، وإعلان نتائجها، بالإضافة إلى المحاسبة على هذه الانتهاكات الجسيمة أمام القضاء الفلسطيني، باعتبار أن هذه الانتهاكات وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني لا تسقط بالتقادم وينبغي أن يتم إيقافها.
إعلانأما أستاذ القانون الدولي بالجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية فأشار إلى أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية تؤكد وجود حالات انتهاك بحق المقاومين، خاصة انتهاك حقوقهم في السلام الجسدي عبر ممارسة بعض أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي داخل مراكز الاعتقال في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
واعتبر أبو بدوية هذه الانتهاكات نوعا آخر يتمثل في انتهاك حرمة الحق في الحرية، سواء عبر الاعتقال من دون أي مسوغ قانوني أو حتى الاستدعاء أو الاحتجاز لفترات مؤقتة، إضافة لحرمة اقتحام المساكن التي أوجب القانون الفلسطيني عدم مداهمتها إلا من خلال أمر قضائي بالتفتيش.
وأشار أستاذ القانون الدولي -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أن ذلك يمثل انتهاكا واضحا للقانون الفلسطيني، وأن السلطة الفلسطينية تحاول أن تلبس هذه الممارسات شكلا من أشكال القانون عبر توجيه تهم مثل إثارة النعرات وحمل سلاح بلا ترخيص و"لكن من الواضح جدا أن هناك حالة من التغول والسيطرة من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".
يُذكر أن قوات الأمن التابعة للسلطة في رام الله شنت حملة سمتها "حماية وطن" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهدف نزع سلاح المقاومين الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي يقع تحت سيطرتها ضمن المنطقة (أ) بموجب اتفاق أوسلو عام 1993.
كما شنت قوات الاحتلال عدة مداهمات واقتحامات لمخيمات الضفة، منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد يومين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ، وذلك بعد عدوان شنّه جيش الاحتلال استمر نحو 15 شهرا على القطاع الفلسطيني المحاصر.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد