مذكرة تفاهم ثلاثية لدعم مبادرة أبوظبي مدينة صديقة للطفل
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
شهد مركز القيادات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، لدعم مبادرة أبوظبي مدينة صديقة للطفل.
تأتي مذكرة التفاهم الثلاثية التي أقيمت مراسمها في مؤتمر الأطراف COP28، تأكيداً لالتزام دولة الإمارات بمستقبل مستدام ودليلاً على الجهود المستمرة لتحقيق عالم أفضل للأطفال وللأجيال القادمة.
وقع مذكرة التفاهم الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الريم بنت عبدالله الفلاسي، و مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، سناء محمد سهيل، وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في منطقة الخليج الطيب آدم.
وتهدف مبادرة أبوظبي مدينة صديقة للطفل، لتحويل المدينة إلى ملاذ يُعطي الأولوية لرفاهية الأطفال وحقوقهم وتنميتهم الشاملة، وتركز المبادرة على التخطيط الحضري الشامل والخدمات الاجتماعية المركزة على الطفل والحوكمة التشاركية، مع ضمان أن تكون احتياجات الأطفال وأصواتهم في صميم تطور المدينة.
وتسعى المبادرة إلى خلق بيئات آمنة وشاملة وجذابة للأطفال، تماشياً مع الرؤية الأوسع لتعزيز مدينة تربوية من خلال التركيز على الحماية وتوفير إمكانية الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والمرافق الترفيهية ذات الجودة، وتُبرز هذه الجهود التعاونية التزاماً عميقاً بتشكيل مدينة يزدهر فيها كل طفل، وفقاً لتطلعات استراتيجية الإمارات صديقة للأم والطفل واليافع.
تعاون رائد
وتُعد مذكرة التفاهم الثلاثية، والتي تمثل تعاوناً رائداً بين المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، خطوة مهمة على طريق تحقيق استراتيجية الإمارات صديقة للأم والطفل واليافع، والتي جاءت بناء على قرار الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، وتُعد هذه الاستراتيجية شهادة على التزام الدولة برعاية وتمكين الأجيال الصغيرة.
#الإمارات تطلق أول فرع لـ" منظمة المرأة في الطاقة النووية" بالمنطقة#من_الإمارات_يبدأ_التغيير #COP28
https://t.co/WwjKv2JahG
وساعدت مبادرة المدن الصديقة للأطفال التابعة لليونيسف منذ عام 1996، المدن في جميع أنحاء العالم على الوفاء بحقوق الطفل، مستعينةً باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل كأساسٍ لها. كما تربط شبكة المدن الصديقة للأطفال حول العالم الجهات العاملة مع الأطفال لجعل مُدنهم ومجتمعاتهم صديقةً للأطفال، وتمكِّن الجهات العاملة مع الأطفال من بناء مدن ومجتمعات أكثر أمناً واستدامة ومرونة.
وتُعد هذه المذكرة خارطة الطريق لتصبح بها مدينة أبوظبي جزءاً من مبادرة المدن الصديقة للأطفال التابعة لليونيسف، وتحدد الطرق التي ستشارك بها مدينة أبوظبي في هذه المبادرة والكيفية التي ستدعم بها اليونيسف مدينة أبوظبي لكي تصبح مدينة صديقة للأطفال.
معايير عالمية
وأكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي، أن مبادرة جعل مدينة أبوظبي صديقة للطفل تحمل أهمية بالغة في ترسيخ معايير عالمية لرعاية الأطفال وتنميتهم، وتُعد هذه الخطوة حاسمة في تشكيل بيئة حضرية تراعي احتياجات الأطفال وتعزز من حقوقهم ورفاهيتهم، حيث تسهم المدن الصديقة للطفل في تعزيز النمو السليم للأطفال من خلال توفير الحماية والفرص التعليمية المتميزة والمرافق الصحية المتقدمة والمساحات الترفيهية الآمنة والمحفزة.
وتابعت: "كما تُشجع المدن الصديقة للطفل على تطوير مبادرات تشاركية تُدخل الأطفال في عملية صنع القرار، الأمر الذي يُعزز من شعورهم بالانتماء ويُساهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم الاجتماعية".
بيئة آمنة
من جانبها، ثمّنت سناء محمد سهيل، الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وجميع الشركاء الاستراتيجيين في دعم أجندة تنمية الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي والدولة، وحرصهم على تعزيز جهود الهيئة في جعل مدينة أبوظبي صديقة للأسرة.
وأكدت أن الاستثمار في توفير بيئة صحية وآمنة ومساحات خضراء وترفيهية للأطفال والأسر، يعد أمراً بالغ الأهمية للارتقاء بجودة حياة الأطفال والمجتمع، ويتطلب تكاتف الجميع من أفراد ومؤسسات لتحقيق هذه الغاية.
شراكة متميزة
من جهته، أعرب الطيب آدم، عن سعادته خلال توقيع الاتفاقية مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة حول مبادرة المدن الصديقة للطفل وقال: "نتقدم بداية بالشكر الجزيل لشركائنا الرئيسيين في دولة الإمارات، وإننا في منظمة اليونيسف نعتز بشراكتنا المتميزة مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في إطار مبادرة المدن الصديقة للطفل ومبادرات ومشاريع أخرى، ونثمن الدور الكبير والفعال لشركائنا في تحقيق الطموحات المستقبلية لدولة الإمارات تجاه كل طفل".
كما أشار إلى أن دولة الإمارات تسعى دائماً لضمان أن يحصل جميع الأطفال على حقهم في البقاء والتمتع بالصحة والنماء والتعلم والتطور ليصلوا إلى أقصى إمكانياتهم، مؤكداً أن دولة الإمارات حققت قفزات وتحولات مهمة في مجالات التعليم والصحة والحماية والمشاركة للطفل بفضل السياسات والبرامج التنموية والمبادرات التي انتهجتها القيادة السياسية بالدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة منظمة الأمم المتحدة للطفولة دولة الإمارات مدینة أبوظبی مدینة صدیقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وإيطاليا توقّعان 3 مذكرات تفاهم لدعم الاستثمارات المشتركة
وقّعت دولة الإمارات ممثلة في وزارة الاستثمار اليوم الإثنين ثلاث مذكرات تفاهم مع إيطاليا لدعم الاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون في قطاعات الأدوية والمعادن، إضافة إلى مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك خلال زيارة الدولة التي أداها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة إلى إيطاليا.
وتهدف هذه المذكرات إلى وضع إطار للتعاون الاستثماري؛ يُحفز الابتكار وتبادل المعرفة ودمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التقدم في سلاسل القيمة لعلوم الحياة والمعادن والتكنولوجيا في البلدين.وتسهم هذه الشراكات الجديدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيطاليا، مستندة إلى الاتفاقية الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والمالية في 1984، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، في 1995 بين حكومتي البلدين.
ووقع المذكرات محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار، وأدولفو أورسو، وزير الأعمال والمصنوعات الإيطالية .
وقال محمد بن حسن السويدي، إن "تعاوننا مع إيطاليا يعكس قوة العلاقات الثنائية، والالتزام المشترك بتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويمثل توقيع هذه المذكرات اليوم خطوة مهمة لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية، والانتقال إلى الطاقة الرقمية، ويعكس التزام دولة الإمارات بإقامة شراكات مؤثرة تستشرف المستقبل وتعزز الازدهار المشترك مع مواجهة التحديات العالمية، ومع استمرار تطور علاقاتنا الراسخة عبر العقود، نؤكد التزامنا بتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الاستراتيجية والابتكارية، ونتطلع إلى ما ستجلبه هذه المذكرات من فوائد طويلة الأمد للبلدين". آفاق جديدة
من جانبه قال أدولفو أورسو إن "توقيع هذه المذكرات يمثل تقدماً كبيراً في الشراكة القوية بين إيطاليا والإمارات، ومن خلال تعزيز التعاون في مجالات الأدوية والمعادن والبنية التحتية الرقمية، نفتح آفاقًا جديدة للفرص، ونعكس التزام بلدينا بتعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات المشتركة في الصناعات المتطورة لدفع عجلة التقدم الاقتصادي".
ووقّعت وزارة الاستثمار الإماراتية ووزارة الأعمال والمصنوعات الإيطالية مذكرة تفاهم تؤكد التزام البلدين بتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، وصناعة الأدوية.
وسيعمل الطرفان على استكشاف فرص نقل التكنولوجيا، وإنتاج اللقاحات، وتطوير السياسات التنظيمية لدعم صحة الإنسان والحيوان. وسيركز التعاون على البحث والتطوير في العلاجات الجديدة، وتنمية القدرات من خلال التدريب المتخصص، وتأسيس تحالفات استراتيجية مع مؤسسات وشركات الأدوية الرائدة.
وستشمل مجالات الابتكار الرئيسية علم الأورام، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض الأيضية، وأمراض المناعة، والأمراض النادرة، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الطبية غير المُلباة.
وسيمتد التعاون أيضاً إلى تسويق الأدوية المبتكرة داخل الإمارات وخارجها، والاستفادة من البنية التحتية الحالية، وتطوير قنوات جديدة للوصول إلى الأسواق.
وستُقام شراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتحسين عمليات البحث والتطوير، وأتمتة التصنيع، وتطوير نماذج تسويقية مبتكرة.
كما وقّعت وزارة الاستثمار مع وزارتي الأعمال والمصنوعات، والبيئة وأمن الطاقة في إيطاليا، مذكرة تفاهم مدتها أعوام، لتعزيز التعاون في مجال التعدين المستدام، واستكشاف المعادن، واستخراجها، وتطويرها، ومعالجتها، وتسويقها، وإعادة تدويرها، وتنمية الكفاءات العاملة في هذا القطاع.
ومن خلال هذا التعاون، ستعمل الإمارات وإيطاليا على استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية عبر الاستفادة من الجهود الحكومية لربط الأعمال وتشجيع الاستثمارات عبر سلسلة القيمة المعدنية.
وتركز المذكرة أيضاً على تعزيز الحوكمة المسؤولة والمستدامة لقطاع المعادن، وتنمية القدرات من خلال التدريب والتعليم المتخصص، وإنشاء أنظمة مراقبة وتقييم لضمان التقدم المستمر.
ووقّعت وزارة الاستثمار ووزارة الأعمال والمصنوعات الإيطالية أيضاً مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والاستثمارات المتبادلة في قطاع البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وتركّز الشراكة على دعم الاقتصاد الحيوي والتحوّل في قطاع الطاقة، إلى جانب تبادل المعرفة التقنية، وتنمية المهارات، وتعزيز الخبرات.
وبالاستفادة من ريادة الإمارات في التطوير التكنولوجي، وخبرات شركتي "إم جي إكس"،و"جي 42" في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية وتشغيلها، بالإضافة إلى "مصنع الذكاء الاصطناعي" المقبل في إيطاليا، سيتعاون البلدان في جذب الاستثمارات لإنشاء مراكز بيانات جديدة، بما فيها مراكز البيانات الخضراء، مع خطة لزيادة السعة مستقبلاً إلى 2جيغاوات.
وسيبحث الطرفان إنشاء "سفارات بيانات افتراضية" على أراضي كل منهما لضمان استمرارية البيانات الرقمية وتعزيز أمنها عبر الحدود.
وستلعب الشركات الرائدة في البلدين مثل "إم جي إكس"، و"جي 42"، و"خزنة"، و"إيني" دورًا محوريًا في تطوير وتشغيل سعة مراكز البيانات. وتشمل المبادرات الإضافية استقطاب مزوّدي خدمات الحوسبة السحابية الرئيسيين، وتوسيع نطاق الخدمات السحابية في الأسواق المحلية والإقليمية، وتأهيل الكفاءات المحلية في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء، والتعليم الرقمي، وهي مجالات تستثمر فيها شركتا "إم جي إكس" و"جي 42" بنشاط.
إضافة إلى ذلك، ستعمل الإمارات وإيطاليا على تعزيز تبادل المعرفة من خلال برامج المنح الدراسية، وتبادل الخبراء، وورش العمل التعليمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتقنيات مراكز البيانات.