صناعة موارد الطاقة المتجددة تواجه لحظة مصيرية

قبل سنوات قليلة كانت الموارد المتجددة محط الأنظار خصوصا طاقتي الشمس والرياح، فأسعار الفائدة بالغة التدني قللت من تكلفة الكهرباء النظيفة التي يكلف نقلها كثيرا رغم توليدها مجانا من أشعة الشمس وهبوب الرياح، كما هبطت أسعار ألواح الخلايا الكهروضوئية وتوربينات الرياح مع نضج تقنياتها والتوسع في إنتاجها.

هذه التطورات خفضت «التكلفة المستوية للكهرباء» لمشروعات طاقة الشمس والرياح البرية والبحرية بنسبة 87% و64% و55% على التوالي بين عامي 2010 و2020، (التكلفة المستوية للكهرباء تحسب رأس المال والتكاليف التشغيلية لكل وحدة من الطاقة).

أصبحت الطاقة النظيفة قادرة على منافسة البدائل التي تطلق انبعاثات الكربون وتهافتت شركات استخدام الكهرباء الكبيرة للحصول عليها من المطورين مباشرة.

وراهنت بشدة شركات الاستثمار في البنية الأساسية كشركتي بروكفيلد وماكواري على الموارد المتجددة. كذلك فعلت شركات الوقود الأحفوري مثل بريتيش بتروليوم. وضخت شركات الكهرباء أموالا في مشروعاتها كشركة ايبردرولا وشركة إي دي بي في أوروبا وشركتي آي إي إس ونيكست ايرا في أمريكا. وارتفع متوسط العائد على رأس المال المستثمر بواسطة المطورين في الموارد المتجددة من 3% في عام 2015 إلى 6% في عام 2019. وهذا مستوى شبيه بالعائد من استخراج النفط والغاز لكن مع تقلُّب أقل.

بدا مستقبل صناعة الموارد المتجددة زاهيًا إلى درجة أن شركة نيكست إيرا تفوقت في القيمة السوقية لفترة وجيزة خلال شهر أكتوبر 2020 على اكسون موبيل أقوى شركات النفط العملاقة في أمريكا مما جعلها (أي نيكست إيرا) شركة الطاقة الأمريكية الأعلى قيمة.

آفاق قاتمة

اليوم تبدو هذه الآفاق قاتمة إلى حد كبير، فخلال الشهرين الماضيين تلقت اقتصاديات الموارد المتجددة ضربة من ارتفاع أسعار الفائدة ومن عقبات سلاسل التوريد والتأخير في إصدار التراخيص إلى جانب المشاعر الحمائية المتزايدة للحكومات الغربية. وتحولت «العلاوة الخضراء» في قيمة الأسهم إلى «خصم أخضر».

تراجع مؤشر ستاندارد اند بورز جلوبال للطاقة الخضراء الذي يرصد أداء هذه الصناعة بنسبة 32% خلال فترة الإثني عشر شهرًا الماضية رغم ارتفاع بورصات العالم بنسبة 11%. وفقدت شركة أيه إي إس أكثر من ثلث قيمتها، وتساوي قيمة نيكست ايرا تقريبا ثلث قيمة اكسون موبيل التي استفادت من ارتفاع سعر النفط، كما تحولت شركات صناعة توربينات الرياح إلى الخسارة بعد أن كانت بالكاد تحقق أرباحا.

وهذه المشكلة لا تقتصر فقط على شركات الموارد المتجددة وحملة أسهمها فقط، ففي الثاني من ديسمبر وأثناء انعقاد قمة الأمم المتحدة السنوية للمناخ في دبي تعهدت 118 دولة بزيادة إجمالي قدراتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى 11 ألف جيجاوات بحلول عام 2030 من 3400 جيجاوات في العام الماضي وذلك كجزء من جهود التخلص من انبعاثات الكربون، ذلك سيتطلب إضافة ألف جيجاوات سنويًا أو ثلاثة أضعاف ما أضافه العالم في العام الماضي، ولكي يحدث هذا يجب أن تبدو طاقة الموارد المتجددة مرة أخرى صناعةً يمكن المراهنة عليها.

سلاسل التوريد

المتاعب الأخيرة لصناعة الموارد المتجددة نتجت عن اقتران عدة عوامل من بينها مشكلة ارتفاع التكاليف على طول سلسلة التوريد، فسعر البولي سيليكون وهي مادة أساسية في صناعة ألواح الخلايا الضوئية ارتفع إلى عنان السماء من 10 دولارات للكيلوجرام في عام 2020 إلى حوالي 35 دولارا في عام 2022 بسبب اختناقات سلاسل التوريد خلال فترة الجائحة في الصين، وقفز سعر وحدات الطاقة الشمسية نتيجة لذلك.

وارتفعت بشدة التكاليف المرتبطة بتوربينات الرياح، فالحرب في أوكرانيا رفعت أسعار الصلب، وهو أحد المدخلات المهمة، ومن كبار منتجيه كلا طرفي الحرب «روسيا وأوكرانيا»، وما هو أكثر من ذلك أن الشركات المصنعة طرقت لمجالات تقنية جديدة لإنتاج مراوح توربينات قوية وأكثر طولا بما في ذلك تجربة مواد مثل مركبات الألياف الكربونية بدلا من الألياف الزجاجية؛ لاستغلال الرياح عند ارتفاعات أعلى يصل متوسط طول برج التوربينة الآن 100 متر تقريبا، وفي عام 2018 كشفت شركة جنرال إليكتريك عن توربينة رياح بحرية بطول 260 مترا، وهي بذلك لا تقل كثيرا في طولها عن برج إيفل، لقد عانى موردو أجزاء التوربينة التي يصل عدد مكوناتها إلى 8000 قطعة لمواكبة الطلب، وتجد السفن والشاحنات صعوبة في نقل أجزاء بحجم ميادين كرة القدم.

كل هذا قاد إلى تأخيرٍ وإخفاقٍ في تصنيع التوربينات، وفي أكتوبر اشتعلت النيران في توربينة من إنتاج شركة فيستاس الدنماركية في ولاية آيوا الأمريكية، وفي الوقت نفسه في ألمانيا تحطمت مراوح توربينة من جنرال إليكتريك وسقطت في حقل.

بموجب بنود الضمان في عقود البيع تتحمل الجهة المصنعة تكاليف مثل هذه الحوادث، وفي الإثني عشر شهرًا الماضية كلفت مثل هذه الضمانات شركة فيستاس 1.1 بليون يورو (1.2 بليون دولار).

أفضت مشاكل جودة الإنتاج في شركة سيمنز جاميسا بما في ذلك التجعدات في مراوحها إلى رفع الخسائر التشغيلية السنوية لشركتها الأم سيمينز انيرجي إلى 4.6 بليون يورو، وفي 14 نوفمبر حصلت الشركة على ضمان قرض من الحكومة الألمانية لمساعدتها في تجنب أزمة.

من أجل وقف هذا النزيف اتجهت شركات صناعة المعدات إلى رفع الأسعار، وتفرض الشركات الغربية زيادة بحوالي 20% على أسعارها التي كانت سائدة في نهاية عام 2020، حسب شركة البيانات ستاندارد آند بورز جلوبال.

ارتفاع أسعار الفائدة

هذه الزيادات في الأسعار مع تصاعد أسعار الفائدة رفعت التكلفة المستوية لكهرباء مشروعات الرياح البحرية الأمريكية بنسبة 50% خلال العامين الماضيين، وفقًا لتقديرات شركة الأبحاث «بلومبيرج ان إي اف» وذلك حتى مع إضافة الدعم المالي المدرج في قانون خفض التضخم الذي سَنَّه بايدن.

اكتشف المطورون الذين ثبَّتوا أسعار الكهرباء مع الزبائن قبل تثبيت التكاليف أنهم تورطوا في مشروعات غير مربحة، ولجأوا في أمريكا إلى إلغاء العقود أو مراجعة عقود نصف الطاقة الإنتاجية لكهرباء الرياح البحرية قيد الإنشاء، حسب بلومبيرج إن إي اف.

وفي أكتوبر شطبت شركة اورستيد الدنماركية وهي أكبر مطور لكهرباء الرياح البحرية في العالم 4 بليونات دولار من قيمة استثماراتها عندما ألغت مشروعين كبيرين قبالة ساحل نيوجرسي، وفي بريطانيا لم تتقدم أي جهة بعطاء لمزاد حكومي يستهدف مدَّ الشبكة العامة بكهرباء مولدة من الرياح البحرية بأعلى سعر مضمون يبلغ 44 جنيهًا استرلينيًا (56 دولارا) لكل ميجاوات/ ساعة.

أيضا يتذمر رؤساء شركات كهرباء الموارد المتجددة من التأخير البيروقراطي، ففي الولايات المتحدة تستغرق إجراءات التصديق على إنشاء مزرعة الطاقة الشمسية أربع سنوات في المتوسط ولمزرعة الرياح البحرية 6 سنوات.

لأن مزارع الطاقة الشمسية والرياح عادة أقل إنتاجًا للطاقة من محطات الكهرباء التقليدية ونظرًا لتشييدها في أماكن نائية لعدم توفر مواقع تُيسِّر ربطها بالشبكة فإنها غالبا ما تحتاج إلى خطوط نقل جديدة.

وفي الاتحاد الأوروبي كثيرا ما يتم انتهاك قانون ينص بألا يتعدى التصديق على مشروعات الطاقة المتجددة في بلدان الاتحاد فترة سنتين.

إلى ذلك تحتاج مزارع الشمس والرياح إلى خطوط جديدة لنقل الكهرباء نظرًا لأنها تُنتج في العادة طاقة أقل من محطات الكهرباء التقليدية؛ ولأنها تقام في أماكن بعيدة بسبب عدم توفر مواقع شاغرة يسهل منها ربطها بالشبكة العامة.

هذه المزارع بحاجة أيضًا إلى تصديق، وفي الولايات توجد طلبات لم يبت فيها حتى الآن لربط 2000 جيجاوات من الطاقة المتجددة بشبكة الكهرباء والعدد في زيادة.

السياسات الحمائية

كل هذا ازداد سوءًا بفعل تصاعد الحمائية الخضراء، عمليا أقصت أمريكا شركات الطاقة الشمسية الصينية بفرض رسوم عالية ضد إغراق السوق وبقانون منع العمل القسري للإيجور لعام 2021. يحظر هذا القانون على المطورين الأمريكيين استيراد وحدات الطاقة التي تحتوي على البولي سيليكون من إقليم شينجيانج وهو مصدر نصف الإمداد العالمي من هذه المادة.

نتيجة لمثل هذه السياسات يصل سعر وحدات الطاقة إلى أكثر من الضعف في الولايات المتحدة مقارنة بأسعارها في البلدان الأخرى، وفقًا لشركة وود مكنزي الاستشارية.

قد تزداد هذه التكاليف، ففي أغسطس وجدت وزارة التجارة الأمريكية أن بعض الموردين من جنوب شرق آسيا ببساطة يعيدون تغليف منتجات من الصين وبالتالي ستفرض عليهم نفس رسوم محاربة الإغراق اعتبارا من منتصف العام القادم، وتوظف إدارة بايدن البنود المتعلقة بالمحتوى المحلي في قانون خفض التضخم لإغراء الشركات على إعادة عملياتها الإنتاجية إلى الولايات المتحدة.

من جهة أخرى تخطط «فيرست سولار» أكبر الشركات الأمريكية المصنِّعة لوحدات الطاقة لزيادة طاقتها الإنتاجية من 6 جيجاوات هذا العام إلى 14 جيجاوات في عام 2026، مع ذلك تشكل هذه الكمية نسبة ضئيلة مما ستحتاج إليه الولايات المتحدة لمقابلة أهدافها الخاصة بتقليل انبعاثات الكربون، كما لن تفعل شيئا يذكر لخفض الأسعار في هذه الصناعة ككل.

أوروبا من جانبها ترسل إشارات متناقضة، لقد تخلى الاتحاد الأوروبي باكرا عن فرض رسوم مكافحة الإغراق على ألواح الخلايا الضوئية الصينية، لكن في يوم 22 نوفمبر أجاز البرلمان الأوروبي قانون الصناعة الخالية من الكربون (صافي صفر كربون) الذي سيفرض حدًا أدنى للمحتوى المحلي في العقود الحكومية للطاقة المتجددة.

وتفكر المفوضية الأوروبية في إجراء تحقيق حول دعم بكين لشركات صناعة التوربينات الصينية والتي تبيع «تروسها» في الداخل بأقل من 70% من أسعار من الشركات المنافسة لها في بلدان العالم الأخرى. تعزز الشركات الصينية فعلًا من وجودها خارج سوقها الداخلية وتشارك بانتظام في عطاءات المشروعات حول العالم، حسبما يذكر ميجيل ستيلويل داندرادي الرئيس التنفيذي لشركة إي دي بي.

القيود التجارية

القيود التجارية لن تقصي ألواح الخلايا الضوئية وتوربينات الرياح الصينية الرخيصة فقط بل ستؤثر أيضا على توافر المكونات وقطع الغيار، وتخطط شركة سيمينز جاميسا لتقليل التكلفة بتعهيد نسبة أكبر من سلسلة توريدها للخارج، كما تشتري شركات التوربينات الغربية الهياكل الدوارة والأبراج والمكونات الأخرى من الصين التي تهيمن على إنتاجها.

بالنسبة لمشروعات الرياح البحرية ستحتاج أمريكا إلى استيراد معظم المكونات للوفاء بأهدافها لعام 2030، حسب وزارة الطاقة، ومن المرجح أن يكون هناك نقص في الإمدادات مع مسارعة العالم لاستخدام المزيد من الطاقة المتجددة، ومن الممكن أن تفاقم الرسوم الجمركية ومتطلبات المحتوى المحلي هذه المشكلة.

هناك مؤشرات قليلة على التراجع من الحمائية، لكن صناعة الموارد المتجددة بدأت على الأقل في السيطرة على بعض التحديات الفورية.

لقد هبطت أسعار البولي سيليكون، وتزداد قدرات الإنتاج على طول سلسلة توريد الطاقة الشمسية، وربما تشهد شركات التوربينات الغربية تحسنًا أيضا بدعم من هبوط الأسعار السلعية وتحسن الانضباط التقني والمالي.

تدرك صناعة الموارد المتجددة أن «الأكبر ليس أفضل دائما» بالنسبة للتوربينات، كما يقول هنريك اندرسن الرئيس التنفيذي لشركة فيستاس، ففي 8 نوفمبر ذكرت هذه الشركة الدنماركية أنها استأنفت مجددا تحقيق الأرباح في الربع الثالث من العام.

من جانبهم ينجح المطورون في رفع الأسعار دون الإضرار بالطلب، فأسعار طاقة الشمس والرياح التي حصل عليها المطورون بالولايات المتحدة في العامين الماضيين بموجب اتفاقيات الشراء ارتفعت بما يقرب من 60%، حسب أرقام سوق الطاقة «ليفيل تين نيرجي».

يقول اندريس جلوسكي الرئيس التنفيذي لشركة أيه إي اس: إن شركته في سبيلها إلى إضافة أكثر من ضعف طاقتها الإنتاجية من الموارد المتجددة هذا العام مقارنة بعام2021 مضيفًا إن العائدات مع ذلك تظل ثابتة، وفي مزاد كهرباء الرياح البحرية في العام القادم سترفع بريطانيا الحد الأعلى للأسعار من 44 جنيهًا استرلينيا لكل ميجاوات ساعة إلى 73 جنيها، ألمانيا أيضا ظلت ترفع سقف الأسعار لمزادات طاقة الشمس والرياح. يقول مارك دولي المسؤول بشركة ماكواري «لا أحد يستمتع بارتفاع الأسعار؛ لكن الناس تقبل ذلك»، وإذا لم يتم التخفيف من تشدد قوانين إصدار التراخيص ولم يوضع حد للسياسات الحمائية ستكون الحاجة أكبر لقبول الناس بارتفاعها.

المصدر: لجريدة عمان