وزير الخارجية الأردني يوجه رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
طالب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، أعضاء مجلس الأمن الدولي، بتبني مشروع القرار العربي الداعي إلى بوقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة لأسباب إنسانية.
وأكد وزير الخارجية الأردني أن الفشل في تبني مشروع القرار سيكون بمثابة تأييد لقتل إسرائيل للمدنيين الأبرياء، وتجويع السكان بالكامل، وجرائم الحرب، وانهيار النظام الإنساني.
وأضاف الصفدي عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" أن وكالات الأمم المتحدة تصرخ طلباً للمساعدة.
ويطلب مشروع القرار وقفا إنسانيا فوريا لإطلاق النار في غزة، ومن الأطراف التقيد بالتزاماتهم وفق القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، خصوصا بالنسبة لحماية المدنيين، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يواصل موافاة مجلس الأمن بشكل عاجل ومتواصل عن حالة تطبيق هذا القرار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رسالة غزة مجلس الأمن وزير الخارجية الأردني
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأردني : المملكة لن تكون وطنا بديلا لأحد وفلسطين للفلسطينيين
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن "الأردن لن يكون وطنا بديلا لأحد"، وأن فلسطين للفلسطينيين مشددا على ضرورة ضمان ثبات وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني.
وقال الصفدي خلال تصريحات صحفية: "لن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام إلا إذا كانت هناك رؤية سياسية واضحة".
وأكد الصفدي على أن الأردن "لن يكون وطنا بديلا لأحد"، مشددا على أن "فلسطين للفلسطينيين والأردن للأردنيين".
وأضاف: "هذا موقف ثابت راسخ لا يمكن أن يُفرض غيره علينا، مشيرا إلى أن "هناك في إسرائيل من يريد أن يفرض حلا أو يطرح سياقات نرفضها".
وأوضح أن "التحدي الحالي، هو ضمان ثبات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية للشعب الفلسطيني الذي عاني كارثة حقيقة على مدى أكثر من عام".
وتابع قائلا: "لا يجوز السماح بتفجر الأوضاع في الضفة الغربية، ونعمل مع الأشقاء في المنطقة وشركائنا بالمجتمع الدولي من أجل الحؤول دون ذلك، وأن يكون هناك أفق حقيقي".
وشدد الصفدي على "ضرورة وقف الإجراءات الأحادية التي تدفع باتجاه التأزيم ووقف الخطوات التي تقوض حل الدولتين، وتأخذ الضفة باتجاه التصعيد والمواجهة"، مضيفا أن "من الواجب أن تتوقف الحربان، وأن نتجه نحو العمل الجماعي على العودة لإيجاد جهد حقيقي يعالج جذور الصراع؛ وهو الاحتلال، وحل يضمن الأمن والاستقرار للجميع".
واختتم قائلا: "بعد هذه التحديات، نذهب إلى عملية سياسية شاملة مرتكزة إلى وحدة الضفة الغربية وغزة، وتأخذنا إلى حل حقيقي على أساس تجسيد حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة حرة ذات سيادة على التراب الوطني على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة"، مؤكدا أن "خطر تفجر الأوضاع في الضفة الغربية هو خطر على أمن المنطقة برمتها وقد يدفع إلى تأزيم إقليمي".