1000 قبر مجهول لمهاجرين يكشف فشل الاتحاد الأوروبي في الالتزام بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
يواجه اللاجئون والمهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا أزمة إنسانية خطيرة، حيث كشف تحقيق أجرته صحيفة الجارديان عن نطاق غير مسبوق من المقابر غير المميزة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ويكشف التقرير أنه خلال العقد الماضي، تم دفن ما لا يقل عن 1015 رجلاً وامرأة وطفلاً لقوا حتفهم على حدود أوروبا دون تحديد هوياتهم، وهو وضع يشبه الوفيات المرتبطة بالحرب.
تنتشر هذه القبور المجهولة عبر الحدود الأوروبية، من مقبرة سيديرو في اليونان إلى لامبيدوزا في إيطاليا، مما يكشف عن أزمة صامتة للأفراد الذين تم دفنهم بعلامات بدائية فقط أو في بعض الأحيان لا شيء على الإطلاق.
في مواقع مختلفة، تشير شواهد القبور إلى الظروف المأساوية لوفاة أصحابها، مثل "قارب المهاجرين رقم 4.25/09/2022" في جزيرة غران كناريا الإسبانية.
على الرغم من قرار البرلمان الأوروبي في عام 2021 الذي يحث على تحديد أولئك الذين يموتون على طرق الهجرة وإنشاء قاعدة بيانات منسقة، إلا أن هناك فراغًا تشريعيًا في جميع أنحاء البلدان الأوروبية. لا يزال هناك نقص في البيانات المركزية والعملية الموحدة للتعامل مع المتوفين، مما يترك العائلات دون إجابات والمتوفين في قبور مجهولة.
ومن خلال العمل بالتعاون مع علماء الطب الشرعي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية والباحثين وعلماء الأمراض، كشفت صحيفة الجارديان ومجموعة من المراسلين عن الواقع الصادم لأكثر من 2100 جثة لم يتم التعرف عليها بعد. وكشف التحقيق كذلك عن تجاهل لهذه القضية، حيث ذكرت مفوضة أوروبا لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش، أن دول الاتحاد الأوروبي تفشل في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
زار فريق الجارديان 24 مقبرة وعثر على أكثر من 1000 قبر مجهول، وهو جزء صغير من ما يقدر بنحو 29000 شخص فقدوا حياتهم على طرق الهجرة الأوروبية في العقد الماضي. ويوصف الفشل في معالجة هذه القضية بأنه مشكلة "مهملة تماما"، وتفاقمت بسبب صعود اليمين المتشدد والافتقار إلى الإرادة السياسية.
يسلط التحقيق الضوء أيضًا على الافتقار إلى التنسيق والدعم للعائلات التي تُركت للتعامل مع البيروقراطية المحلية في بحثها عن أقاربها المفقودين. وتواجه اللجنة الدولية، التي سجلت 16500 طلب منذ عام 2013 للحصول على معلومات من الأشخاص الذين يبحثون عن أقاربهم المفقودين في طريقهم إلى أوروبا، تحديات مع انخفاض مواردها بسبب تخفيض المساعدات الحكومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللاجئون المهاجرون اوروبا
إقرأ أيضاً:
أيمن محسب: الاستراتيجية الوطنية خارطة طريق طموحة في مجال حقوق الإنسان
أكد أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نجحت بعد 3 سنوات من إطلاقها في إحداث طفرة ملحوظة في النهوض بحقوق الإنسان في مصر، من خلال تعزيز احترام وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تضمنها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، مؤكدا أن الاستراتيجية باتت خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة مهمة للتطوير الذاتي في هذا المجال.
ضمان التوزيع العادل لثمار التنميةوقال عضو مجلس النواب، في بيان، إن السنوات الماضية أكدت حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تفعيل الاستراتيجية وتحويلها إلى واقع ملموس، من خلال دمج أهدافها في جميع الخطط التي تتبناها الدولة في القطاعات كافة، إيمانا بأهمية تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن إطلاق مشروع بداية جديدة لبناء الإنسان بتوجيهات من الرئيس السيسي هو واحد من محاولات ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، حيث تستهدف الارتقاء بالمواطن المصري وإعادة تأهيله بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، فضلا عن ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص في التمتع بمستوى معيشي ملائم له ولأسرته، بما يوفر لهم ما يفي باحتياجاتهم الأساسية.
تعزيز المشاركة في الحياة السياسيةوأضاف عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حرصت خلال السنوات الماضية على تعزيز الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، باعتبار ذلك مكونًا مهمًا للنهوض بجميع مجالات حقوق الإنسان، ويسهم في ترسيخ دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، فكانت الدعوة إلى الحوار الوطني، الذي بات منصة مهمة للتعبير عن الرأي تجاه قضايا الوطن بمختلف أشكالها، والعمل على صياغة توصيات بشأنها ورفعها إلى رئيس الجمهورية الذي تعامل معها بمنتهى الجدية، وتم الاستجابة للكثير منها ما ساهم في تعزيز المشاركة السياسية، ورسخ لحرية الرأي والتعبير والقبول بالآخر والتأكيد على أن مصر وطن يتسع للجميع.
تحقيق العدالة الناجزةوشدد «محسب» على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستهدف أيضا تحقيق العدالة الناجزة وكذا ضمانات المحاكمات العادلة، وفي هذا الصدد تبذل الدولة جهودًا حثيثة ومستمرة من أجل تطوير منظومة العدالة، والتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، بالإضافة إلى تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري على بناء جهاز إداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمساءلة وينال استحسان المواطنين لمستوى الخدمات المقدمة لهم ويتسم بالكفاءة والعدالة، مؤكدا أن القيادة السياسية نجحت في ترسيخ مفهوم شامل لحقوق الإنسان لا يقتصر فقط على الحقوق السياسية والمدنية، وإنما يمتد إلى كل جوانب الحياة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية