1000 قبر مجهول لمهاجرين يكشف فشل الاتحاد الأوروبي في الالتزام بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
يواجه اللاجئون والمهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا أزمة إنسانية خطيرة، حيث كشف تحقيق أجرته صحيفة الجارديان عن نطاق غير مسبوق من المقابر غير المميزة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ويكشف التقرير أنه خلال العقد الماضي، تم دفن ما لا يقل عن 1015 رجلاً وامرأة وطفلاً لقوا حتفهم على حدود أوروبا دون تحديد هوياتهم، وهو وضع يشبه الوفيات المرتبطة بالحرب.
تنتشر هذه القبور المجهولة عبر الحدود الأوروبية، من مقبرة سيديرو في اليونان إلى لامبيدوزا في إيطاليا، مما يكشف عن أزمة صامتة للأفراد الذين تم دفنهم بعلامات بدائية فقط أو في بعض الأحيان لا شيء على الإطلاق.
في مواقع مختلفة، تشير شواهد القبور إلى الظروف المأساوية لوفاة أصحابها، مثل "قارب المهاجرين رقم 4.25/09/2022" في جزيرة غران كناريا الإسبانية.
على الرغم من قرار البرلمان الأوروبي في عام 2021 الذي يحث على تحديد أولئك الذين يموتون على طرق الهجرة وإنشاء قاعدة بيانات منسقة، إلا أن هناك فراغًا تشريعيًا في جميع أنحاء البلدان الأوروبية. لا يزال هناك نقص في البيانات المركزية والعملية الموحدة للتعامل مع المتوفين، مما يترك العائلات دون إجابات والمتوفين في قبور مجهولة.
ومن خلال العمل بالتعاون مع علماء الطب الشرعي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية والباحثين وعلماء الأمراض، كشفت صحيفة الجارديان ومجموعة من المراسلين عن الواقع الصادم لأكثر من 2100 جثة لم يتم التعرف عليها بعد. وكشف التحقيق كذلك عن تجاهل لهذه القضية، حيث ذكرت مفوضة أوروبا لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش، أن دول الاتحاد الأوروبي تفشل في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
زار فريق الجارديان 24 مقبرة وعثر على أكثر من 1000 قبر مجهول، وهو جزء صغير من ما يقدر بنحو 29000 شخص فقدوا حياتهم على طرق الهجرة الأوروبية في العقد الماضي. ويوصف الفشل في معالجة هذه القضية بأنه مشكلة "مهملة تماما"، وتفاقمت بسبب صعود اليمين المتشدد والافتقار إلى الإرادة السياسية.
يسلط التحقيق الضوء أيضًا على الافتقار إلى التنسيق والدعم للعائلات التي تُركت للتعامل مع البيروقراطية المحلية في بحثها عن أقاربها المفقودين. وتواجه اللجنة الدولية، التي سجلت 16500 طلب منذ عام 2013 للحصول على معلومات من الأشخاص الذين يبحثون عن أقاربهم المفقودين في طريقهم إلى أوروبا، تحديات مع انخفاض مواردها بسبب تخفيض المساعدات الحكومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللاجئون المهاجرون اوروبا
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ندوة بجامعة أسيوط
شهدت جامعة أسيوط ندوة تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي نظمتها وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، بوزارة المالية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بإعداد من اللجنة التنفيذية بقطاع الحسابات والمديريات المالية، بوزارة المالية، وشارك خلالها لفيف من قيادات الجامعة الإدارية، ومسئولي القطاعات المالية والحسابية بجامعة أسيوط، ومستشفياتها الجامعية، والجهات المختلفة من خارج الجامعة
واستهدفت الندوة؛ رفع الوعي لدي العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وخاصةً الكوادر العاملة بقطاعات الحسابات، والمديريات المالية، ومصلحة الضرائب العقارية بمحافظات أسيوط، المنيا، سوهاج، الوادي الجديد، وتعريفهم بمفاهيم حقوق الإنسان، وترسيخ هذه المفاهيم في العمل المؤسسي، وأثرها علي تحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطن.
وشهدت الندوة مشاركةشوكت صابر أمين عام الجامعة، وذلك تحت إشراف؛ الدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية بأسيوط وفولي مصطفى مدير وحدة التدريب بالمديرية المالية، وبحضور محمد فؤاد إبراهيم مدير الوحدات الحسابية، وعصام كمال مدير عام الحسابات بالجامعة، وبمشاركة أمناء الجامعة المساعدين، ومديري الحسابات، ومديري الشئون المالية، والعاملين بالوحدات الحسابية بجامعة أسيوط، ومستشفياتها الجامعية، والجهات المختلفة من خارج الجامعة.
وحاضر خلال الندوة؛ الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور إبراهيم محمد عبد المجيد عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، بوزارة المالية.
وثمن الدكتور المنشاوي؛ تنظيم فعاليات الندوة في رحاب جامعة أسيوط، والتي تعكس حرص الجامعة علي الاهتمام بكافة الجوانب التدريبية، والتثقيفية؛ لأفراد جهازها الإداري، والسعي المستمر من أجل خلق بيئة عمل نموذجية؛ تسهم في تحقيق أهداف ورؤية الجامعة؛ لتطوير العمل، وتحسين الأداء الإداري، والمالي، مشيدًا بدور وزارة المالية، والتعاون المُثمر مع الجامعة، في عقد الكثير من الأنشطة التي تُسهم في تطوير أداء العاملين، ورفع مستوى كوادرها البشرية؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وناقش الحضور خلال الندوة أبرز توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنها تحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل علي دمج الاستراتيجيات القومية في مجالات حقوق الإنسان، وتغيير المناخ والسكان، في سياسة الممارسات والإجراءات والخطط التنفيذية علي المستوى الوطني والمحلي، إلي جانب رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، وكذلك تبني تشريع شامل لتعريف ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
واستعرض الدكتور محمد ممدوح، عبر فعاليات الندوة؛ عددًا من المحاور المهمة، التي تضمنت؛ التعريف بمنظمة حقوق الإنسان، ووحدة تكافؤ الفرص، وبداية نشأتها، والتعريف بمفهوم حقوق الإنسان، والضمانات الدستورية، وتطور السياسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فضلًا عن تقييم حقوق الانسان فى مصر، والمتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، والحماية من التعذيب، حرية الرأى والتعبير، حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وكذلك حماية حقوق الفئات المُعرضة للتهميش، مثل كبار السن - ذوى الإعاقة - النساء- الاطفال بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والحق فى الصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية.
وتناول الدكتور إبراهيم عبد المجيد؛ دور وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، بوزارة المالية، وإسهاماتها في الاهتمام بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخصوصًا المحور الرابع من الاستراتيجية وهو التثقيف، وبناء القدرات، في مجال حقوق الإنسان؛ لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعلى الأخص العاملين، بديوان عام الوزارة، وقطاعاتها ومصالحها، والجهات التابعة لها.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات