1000 قبر مجهول لمهاجرين يكشف فشل الاتحاد الأوروبي في الالتزام بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
يواجه اللاجئون والمهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا أزمة إنسانية خطيرة، حيث كشف تحقيق أجرته صحيفة الجارديان عن نطاق غير مسبوق من المقابر غير المميزة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ويكشف التقرير أنه خلال العقد الماضي، تم دفن ما لا يقل عن 1015 رجلاً وامرأة وطفلاً لقوا حتفهم على حدود أوروبا دون تحديد هوياتهم، وهو وضع يشبه الوفيات المرتبطة بالحرب.
تنتشر هذه القبور المجهولة عبر الحدود الأوروبية، من مقبرة سيديرو في اليونان إلى لامبيدوزا في إيطاليا، مما يكشف عن أزمة صامتة للأفراد الذين تم دفنهم بعلامات بدائية فقط أو في بعض الأحيان لا شيء على الإطلاق.
في مواقع مختلفة، تشير شواهد القبور إلى الظروف المأساوية لوفاة أصحابها، مثل "قارب المهاجرين رقم 4.25/09/2022" في جزيرة غران كناريا الإسبانية.
على الرغم من قرار البرلمان الأوروبي في عام 2021 الذي يحث على تحديد أولئك الذين يموتون على طرق الهجرة وإنشاء قاعدة بيانات منسقة، إلا أن هناك فراغًا تشريعيًا في جميع أنحاء البلدان الأوروبية. لا يزال هناك نقص في البيانات المركزية والعملية الموحدة للتعامل مع المتوفين، مما يترك العائلات دون إجابات والمتوفين في قبور مجهولة.
ومن خلال العمل بالتعاون مع علماء الطب الشرعي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية والباحثين وعلماء الأمراض، كشفت صحيفة الجارديان ومجموعة من المراسلين عن الواقع الصادم لأكثر من 2100 جثة لم يتم التعرف عليها بعد. وكشف التحقيق كذلك عن تجاهل لهذه القضية، حيث ذكرت مفوضة أوروبا لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش، أن دول الاتحاد الأوروبي تفشل في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
زار فريق الجارديان 24 مقبرة وعثر على أكثر من 1000 قبر مجهول، وهو جزء صغير من ما يقدر بنحو 29000 شخص فقدوا حياتهم على طرق الهجرة الأوروبية في العقد الماضي. ويوصف الفشل في معالجة هذه القضية بأنه مشكلة "مهملة تماما"، وتفاقمت بسبب صعود اليمين المتشدد والافتقار إلى الإرادة السياسية.
يسلط التحقيق الضوء أيضًا على الافتقار إلى التنسيق والدعم للعائلات التي تُركت للتعامل مع البيروقراطية المحلية في بحثها عن أقاربها المفقودين. وتواجه اللجنة الدولية، التي سجلت 16500 طلب منذ عام 2013 للحصول على معلومات من الأشخاص الذين يبحثون عن أقاربهم المفقودين في طريقهم إلى أوروبا، تحديات مع انخفاض مواردها بسبب تخفيض المساعدات الحكومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللاجئون المهاجرون اوروبا
إقرأ أيضاً:
ديب سيك تحت مجهر الرقابة الأوروبية!
أثارت شركة DeepSeek الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي اهتمامًا واسعًا خلال الأيام الأخيرة، حيث برزت كنموذج قوي لأنظمة الذكاء الاصطناعي اللغوية.
ومع ذلك، وجدت الشركة نفسها تحت أنظار الجهات الرقابية لحماية البيانات، وسط تساؤلات حول كيفية تعاملها مع البيانات الشخصية للمستخدمين.
شكوى رسمية ضد DeepSeek في أوروبا
في خطوة تعد الأولى من نوعها، تقدمت منظمة Euroconsumers، وهي تحالف لمجموعات المستهلكين في أوروبا، بشكوى إلى هيئة حماية البيانات الإيطالية، تطالب فيها بمراجعة مدى امتثال DeepSeek للوائح اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) المعمول بها في أوروبا.
وبدورها، أكدت الهيئة الإيطالية أنها أرسلت طلبًا رسميًا إلى DeepSeek للحصول على توضيحات حول ممارساتها في معالجة البيانات الشخصية، مشيرة إلى أن "بيانات ملايين الأشخاص في إيطاليا في خطر"، ومنحت الشركة مهلة 20 يومًا للرد.
نقل البيانات.. قلق بشأن الامتثال للقوانين
أحد الجوانب التي أثارت النقاش هو موقع تطوير وتشغيل DeepSeek، حيث يتم تخزين البيانات ضمن بنيتها التحتية.
ووفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بها، فإن الشركة تنقل البيانات من الدول التي تقدم فيها خدماتها إلى مراكز بياناتها، وتؤكد أنها تفعل ذلك "وفقًا لمتطلبات قوانين حماية البيانات المعمول بها".
لكن منظمة Euroconsumers، التي سبق لها النجاح في قضايا تتعلق بحماية البيانات، تطالب مع الهيئة الإيطالية بمزيد من الشفافية حول هذه العمليات.
اقرأ أيضاً.. "ديب سيك".. ماذا حصل في آخر 48 ساعة؟
الرقابة على جمع البيانات
أخبار ذات صلة
في هذا السياق، وجهت الهيئة الإيطالية طلبها إلى DeepSeek للحصول على معلومات تتعلق بالبيانات الشخصية التي تجمعها، والمصادر التي تعتمد عليها، والغرض من استخدامها، بما في ذلك البيانات التي تُستخدم في تدريب أنظمتها الذكية. كما طلبت الهيئة تفاصيل عن آليات حماية البيانات وأماكن تخزينها، إلى جانب توضيح الأساس القانوني لمعالجة هذه البيانات.
كما شمل الطلب استفسارات حول طريقة جمع البيانات عبر تقنيات "Web Scraping"، ومدى إبلاغ المستخدمين، سواء كانوا مسجلين أم لا، بممارسات معالجة بياناتهم.
حماية القصر
بالإضافة إلى ذلك، أبدت منظمة Euroconsumers قلقها بشأن سياسات المنصة تجاه حماية القُصّر، لا سيما فيما يتعلق بآليات التحقق من العمر وإدارة بيانات المستخدمين دون سن 18 عامًا.
وبحسب سياسة الخصوصية الخاصة بـDeepSeek، فإن خدماتها غير مخصصة لمن هم دون هذا العمر، لكنها لا تحدد بوضوح كيفية تنفيذ هذا الشرط، بل توصي فقط بأن يراجع المستخدمون بين 14 و18 عامًا سياسة الخصوصية مع شخص بالغ.
حتى الآن، تُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها تجاه DeepSeek، لكنها قد لا تكون الأخيرة.
ومع ذلك، قد تستغرق أي تحركات أخرى بعض الوقت.
اقرأ أيضاً.. من هو ليانغ وينفنج.. العقل المدبر لـ"ديب سيك"؟
المفوضية الأوروبية تراقب التحقيقات
وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في المفوضية الأوروبية، كان موضوع DeepSeek حاضرًا بقوة.
وعند سؤاله عن المخاوف المتعلقة بالأمن والخصوصية، قال المتحدث باسم السيادة التكنولوجية في المفوضية الأوروبية، توماس ريغنييه، إنه لا يزال من المبكر التعليق على أي تحقيقات محتملة، لكنه أكد أن جميع الخدمات المقدمة في أوروبا يجب أن تلتزم بالقوانين المعمول بها، مشيرًا إلى أن قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي ينطبق على جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي العاملة في المنطقة.
كما تم التطرق إلى مسألة توافق سياسات المحتوى الخاصة بـDeepSeek مع القوانين الأوروبية المتعلقة بحرية التعبير، ومدى تأثير ذلك على إمكانية فتح تحقيق رسمي. ومع ذلك، أوضح ريغنييه أن الأمر لا يزال في مراحله الأولية، مضيفًا: "إطارنا التنظيمي قوي بما يكفي لمعالجة أي مشكلات محتملة إذا ظهرت".
إسلام العبادي(أبوظبي)
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها