غدًا.. الحكم على متهم بـ«أحداث الصف» أمام المستشار حماده الصاوي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
تصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، غدًا السبت، الحكم في إعادة محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم، فى تبادل إطلاق النار لعدة ساعات، وقطع الطريق والتجمهر، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين.
اقرأ أيضًا :
تعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف العائلة الأولي بقتل طرف آخر من عائلة الثانية، وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة الأولي بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة الأولي بتقديم الدية للعائلة الثانية التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.
اقرأ أيضًا :
قانون الإرهاب
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
(د) الأسلحة التقليدية: الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانوناً.
(هـ) الأسلحة غير التقليدية: الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية، أو أية مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية، صلبة أو سائلة، أو غازية أو بخارية، أياً كان مصدرها أو طريقة إنتاجها، لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت.
(و) الأموال أو الأصول: جميع الأصول المادية والافتراضية وعائداتها والموارد الاقتصادية, ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى أو الممتلكات أيا كان نوعها, سواء كانت مادية أو معنوية, منقولة أو ثابتة, بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية, والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها, بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني والائتمان المصرفي والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية, وأي فوائد أو أرباح أو مصادر دخل ترتبت على هذه الأموال أو الأصول أو تولدت عنها, أو أي أصول أخرى أعدت لاستخدامها في الحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها. كما تشمل الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها لشكل رقمي وتستخدم كأداة للدفع أو للاستثمار.
النص الساري للمادة منذ صدور القانون 15 لسنة 2020
المادة 2
يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.
النص الساري للمادة منذ صدور القانون 15 لسنة 2020
المادة 3
يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلق أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أصول أخرى أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج, بشكل مباشر أو غير مباشر, أيا كان مصدره وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني, وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية أو العلم باستخدامها, سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع, أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويده بأسلحة أو مستندات أو غيرها, أو بأي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابي.
النص الساري للمادة منذ صدور القانون 15 لسنة 2020
المادة 4
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (1 و2 و3 و4) من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون، على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها. 2- إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها: (أ) إلحاق الضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج، أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج. (ب) إلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية. (ج) حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه. 3- إذا كان المجني عليه مصرياً موجوداً في الخارج. 4- إذا كان مرتكب الجريمة أجنبياً أو عديم الجنسية وموجود في مصر.
المادة 5
يُعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدائرة الثانية إرهاب خلافات ثأرية أحداث الصف الدائرة الثانية إرهاب خلافات ثأرية تجمهر إلحاق الضرر إذا کان بأی من لها أو
إقرأ أيضاً:
كمائن الدولار في مصر.. كيف تقع أموال المصريين تحت حصار الحكومة؟
انتشرت العديد من شكاوى المصريين بعد تعرضهم للاستيلاء على أموالهم بسبب التحويلات الدولارية من الخارج، على يد رجال الشرطة، في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية خانقة ونقص شديد في الدولار.
واشتكى المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي من تعامل الحكومة مع التحويلات الشخصية وكأنها جريمة تستحق العقاب، عبر تلفيق قضايا تجارة عملة لأي شخص يمتلك دولارات خارج النظام المصرفي الرسمي.
وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت حالات القبض على مواطنين بمجرد استلامهم تحويلات بالدولار، حتى لو كانت تحويلات شخصية من أقاربهم في الخارج، وتستخدم السلطات ذريعة ضبط السوق النقدي، لكنها في الواقع تسعى إلى السطو على الدولارات بحجة مخالفة القانون.
الشرطة والبنوك: شراكة غير معلنة لمصادرة الأموال
وتجبر الحكومة المصرية مواطنيها بالخارج على تحويل أموالهم عبر البنوك، لكنها في نفس الوقت تعطيهم أسعارًا للدولار أقل من السوق السوداء، مما يدفع البعض للجوء إلى وسطاء للحصول على سعر أفضل.
وفي حالة رفض المواطن التحويل في البنك يتم القبض عليه بتهم الاتجار في العملية من خلال حملات أمنية وملاحقة كل من يتعامل بالدولار سواء من بيته أو حتى اثناء خروجه من البنك قبل تنفيذ التهمة الملفقة بالأساس ومصادرة الأموال.
أحمد أبوزيد
في 30 كانون الأول / ديسمبر الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في محافظة الغربية، وضبط 163 ألف دولار أمريكي بحوزته، وُجّهت إليه تهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، وتمت إحالته إلى المحكمة الاقتصادية بطنطا.
أثار هذا الحدث جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً أن أبو زيد يُعتبر من أبرز صانعي المحتوى التعليمي في مصر، حيث يتابعه ملايين الأشخاص. وفي شباط / فبراير الجاري، قررت المحكمة إخلاء سبيله، مع تحديد جلسة للنطق بالحكم في 15 أذار/ مارس 2025.
ارتفاع تحويلات المصريين
وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 51.3 بالمئةخلال عام 2024، لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار، مقارنة بـ19.5 مليار دولار في عام 2023.
الارتفاع جاء بعد سلسلة من التراجعات في الأعوام السابقة، حيث سجلت التحويلات انخفاضًا بنسبة 21% في الربع الأول من العام المالي 2022-2023، لتبلغ 6.4 مليار دولار مقارنة بـ8.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
يعزى هذا التذبذب إلى عدة عوامل، أبرزها تقلبات سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه المصري، مما دفع البعض إلى الاحتفاظ بالدولار لفترات أطول أو تحويله عبر قنوات غير رسمية.
وأطلقت الحكومة المصرية عدة مبادرات، لمواجهة التراجع في الحوالات الخارجية، منها تفعيل خدمة "الحوالات اللحظية" التي تتيح استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورًا لحسابات المستفيدين في البنوك المحلية، كما تم طرح شهادات ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية لجذب مدخرات المصريين في الخارج.
بيان صادر عن البنك المركزي المصري:
51.3% زيادة فى حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة الميلادية 2024
- استمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث تضاعفت خلال شهر ديسمبر لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار… pic.twitter.com/ufrVQH9As3 — ONtvLIVE (@ONliveEgypt) February 24, 2025
دعوات وقف تحويلات المصريين
وتظهر دعوات شعبية بين المصريين للحد من التحويلات الدولارية من الخارج، وذلك ردًا على الإجراءات الحكومية الأخيرة التي شملت ملاحقة واعتقال المواطنين الذين يتلقون تحويلات بالعملات الأجنبية، في ظل شعور الأفراد بإساءة استخدام الحكومة للتحويلات، باعتبارها مصدراً سهلًا للسيطرة على الأموال التي يتلقاها المواطنون.
مجلس النواب يناقش مشروع قانون يفرض رسوماً سنوية قدرها 200 دولار على #المصريين_بالخارج، بهدف إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج وتقديم الرعاية الاجتماعية والحقوق القانونية لهم#مزيد pic.twitter.com/TEEma9pP5G — مزيد - Mazid (@MazidNews) December 1, 2024
رسوم على المصريين في الخارج
ويرى البعض أن التحويلات عبر البنوك قد تكون عرضة للتلاعب أو تقييدها بأسعار غير عادلة، مما دفعهم للتفكير في الوقف المؤقت للتحويلات أو البحث عن طرق بديلة، كما انتاب المواطنون شعور عن استباحة الحكومة لتحويلاتهم المالية، لحل مشاكل الاقتصاد دون الشعور بمعاناتهم في الخارج.
وأصدرت الحكومة المصرية العديد من القرار والقوانين التي أثارت غضب المصريين بالخارج أخرهم قانون جديد يفرض رسوما جمركية إضافية على هواتف المحمول المستوردة إلى البلاد. بموجب هذا القانون، سيتم فرض ضريبة على الهواتف المحمولة التي يتم إدخالها عبر المطار أو الحدود.
دعوات للمصريين بالخارج أوقفوا التحويلات لمصر pic.twitter.com/V3mar0x96r — Eman Farid (@Emy4freedom) December 31, 2024
وفي كانون الأول / ديسمبر ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون لإنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج. يتضمن المشروع فرض رسوم عضوية سنوية قدرها 200 دولار على المصريين المقيمين بالخارج، بهدف توفير خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية القانونية لهم ولأسرهم.
أنا مستغرب إن فيه ناس مصدقين إن عبد السند حمامة هو صاحب اقتراح تحصيل 20% من مداخيل المصريين في الخارج؛ لدفع رواتب مصطفى بكري وأحمد موسى ويوسف الحسيني وخالد الجندي، واستكمال تشطيبات الفلل والقصور الرئاسية، وشراء بدلات ماركات لياسر جلال، وإكسسوارات ألماظ لأم محمود، وخراطيش سيجار… pic.twitter.com/QSHuQl1DZl — أحمد عبد العزيز (@AAAzizMisr) February 8, 2024