مؤتمر يناقش تأمين ائتمان الصادرات وتحفيز التأثير الإيجابي على المناخ
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
استضافت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤتمراً بعنوان «تأمين ائتمان الصادرات وتحفيز التأثير الإيجابي على المناخ» وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، انطلاقاً من التزامها بتعزيز الحوار الدولي بشأن التجارة المستدامة وتأمين ائتمان الصادرات.
وافتتح الحدث عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، حيث ناقش الحضور الدور الحيوي لتأمين ائتمان الصادرات في تسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وسلّطوا الضوء على أهمية هذه الحلول المالية في تحفيز الممارسات المسؤولة بيئياً، ودفع الابتكارات في القطاعات الصديقة للمناخ، وتهيئة الموارد المالية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال عبد الله بن طوق: «يمثّل حدث اليوم في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) خطوةً مهمة في تعاوننا نحو مستقبل أكثر خضرة، ويكرّس جهودنا لإرساء الأسس لغد أكثر استدامة وازدهاراً، إذ تلتزم دولة الإمارات بقيادة الطريق في التنمية الاقتصادية المستدامة، ومدّ الأجيال القادمة بالمهارات والفرص اللازمة لتحقيق الازدهار في عالمٍ يعي البيئة من حوله ويدرك أهمية الحفاظ عليها».
ومن جانبها، قالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «لقد أكّد هذا الحدث التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بدفع النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة في تعزيز المبادرات الواعية بالمناخ، فقد تمكنا من خلاله تسليط الضوء على الدور الأساسي لوكالات ائتمان الصادرات في التحوّل العالمي نحو الممارسات المستدامة، وأسهمت المناقشات فيه بتحديد سبل التعاون والابتكارات المستقبلية في هذا المجال».
وتضمن الحدث سلسلة من الكلمات الرئيسية وحلقات النقاش، جمعت قادة وخبراء عالميين من قطاعات التمويل والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة الدولية. وقدّمت المناقشات نظرةً شاملة على الدور الهام الذي يضطلع به تأمين ائتمان الصادرات في دعم التحوّل إلى الاقتصادات منخفضة الكربون وتعزيز النمو الأخضر في مناطق مثل إفريقيا. إضافة إلى ذلك، سلّط المشاركون الضوء على مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا، والتي تعهدت دولة الإمارات من خلالها بتقديم 4.5 مليار دولار للمساعدة في تحفيز جهود الدول الإفريقية في مجال الطاقة النظيفة، حيث ساهمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بهذه المبادرة عبر التزامٍ بقيمة 500 مليون دولار في مجال التأمين الائتماني.
وخلال الحدث، أطلقت رجاء المزروعي تقريراً شاملاً لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات بعنوان «تمكين التجارة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات»، والذي يعرض التقدّم الاقتصادي في دولة الإمارات وديناميكيات حركة التجارة العالمية المتغيرة على مدى العقود الثلاثة الماضية. ويؤكد التقرير الدور المحوري الذي تضطلع به الاتحاد لائتمان الصادرات كعامل تمكين رئيسي في التنويع الاقتصادي للدولة، ويوضح بالتفصيل التحوّل الاستراتيجي لدولة الإمارات إلى اقتصاد قائم التنوع والمرونة والابتكار، ومساهماتها في التجارة العالمية، وقوة البنية التحتية، والمواءمة مع الممارسات المستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت رجاء المزروعي عن طرح منتج تأمين الائتمان الأخضر من شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، المصمم لإتاحة التمويل بشكل أسهل أمام المصدرين الذين يساهمون في التحوّل الأخضر أو التخفيف من آثار تغير المناخ أو جهود التكيّف. حيث سيمكّن هذا المنتج المصدّرين الإماراتيين من المشاركة بفاعلية في المبادرات الصديقة للبيئة، إضافةً إلى المساهمة بشكل إيجابي في أجندة الإمارات للتنمية المستدامة.
وفي وقت سابق خلال مشاركتها في (COP28)، أعلنت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات عن انضمامها إلى «تحالف وكالات ائتمان الصادرات الملتزمة بالحياد المناخي التابع للأمم المتحدة» الذي تم إنشاؤه مؤخراً، وهو أول تحالف ملتزم بالحياد المناخي على مستوى العالم يضم مؤسسات مالية عامة، مع التركيز على تكريس الجهود لتعزيز الحلول المناخية وتمويل جهود التحوّل من خلال التزام أعضاء التحالف بالاستثمار في التقنيات الخضراء، الأمر الذي يمثّل خطوة كبيرة في الجهود العالمية لتحقيق اقتصادات بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة كوب 28 تأمین ائتمان الصادرات دولة الإمارات التحو ل
إقرأ أيضاً:
مؤتمر علمي بجامعة حلوان يناقش الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت كلية الحقوق بجامعة حلوان المؤتمر الطلابي مؤتمر علمي بجامعة حلوان يناقش الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية بعنوان "الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية"، بمشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين.
جاء المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، وإشراف الدكتور أسامة حمزة، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور احمد عبد اللاه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،ليكون منصة علمية تجمع بين القانون والتكنولوجيا، وتهدف إلى تسليط الضوء على التحديات القانونية المصاحبة لاستخدام الروبوتات الذكية في المؤسسات الحكومية، مع تقديم حلول وآليات تضمن الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات.
شهدت فعاليات المؤتمر حضورًا كبيرًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب مشاركة الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الذي أكد في كلمته على أهمية التعاون بين التخصصات المختلفة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا أساسيًا في بيئات العمل الحديثة، مما يستدعي وجود تنظيم قانوني دقيق لضمان تكامله مع القوانين الحالية.
تخلل المؤتمر عدد من الفعاليات المتميزة، حيث افتتح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم قدم طلاب كلية الحقوق فقرات فنية متنوعة، تضمنت عروضًا غنائية وشعرية قدمها فريق كورال المسرح، مما أضفى أجواءً ثقافية وفنية مميزة على الحدث.
في الجانب العلمي، تم مناقشة الأبحاث المقدمة من الطلاب، والتي بلغ عددها 21 بحثًا علميًا، تناولت مختلف الجوانب القانونية المتعلقة باستخدام الروبوتات الذكية في المؤسسات الحكومية. وبعد تقييم الأبحاث، تم اختيار أفضل خمسة أبحاث للفوز بجوائز المؤتمر، حيث أشادت اللجنة بجودة الطرح العلمي ومستوى الأبحاث المقدمة.
أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تدعم البحث العلمي الذي يواكب المتغيرات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحديًا قانونيًا يستدعي دراسة مستفيضة لضمان تحقيق أقصى استفادة منه دون الإخلال بالإطار التشريعي القائم.
أعربت الدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، عن فخرها بالمستوى المتميز للأبحاث المشاركة في المؤتمر، مؤكدة أن الكلية تسعى دائمًا إلى تنمية الوعي القانوني لدى الطلاب، وتعزيز قدرتهم على تحليل القضايا القانونية المرتبطة بالتطورات الحديثة، ومنها تنظيم استخدام الروبوتات الذكية في المؤسسات الحكومية.