رزان المبارك: قطاع البناء في الإمارات يتحمل مسؤولية 27% من انبعاثاتنا
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
المباني عالمياً تسهم بنسبة 21% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قادرون على خفض انبعاثات القطاع بنسبة تصل إلى 85% بحلول 2030 شريف العلماء: إزالة الكربون من بيئتنا المبنية سبيل إدارة التحضر السريع
دبي: «الخليج»
شارك المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ورزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف «COP28»، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وعدد من المسؤولين المعنيين بقطاع البنية التحتية وأصحاب الفكر ورواد الأعمال، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «مخطط استدامة البيئة المبنية في دولة الإمارات»، وذلك في جناح الإمارات بمؤتمر الأطراف «COP28».
وتناولت الجلسة الرؤى الحالية لقطاع البناء والبنية التحتية في الدولة، والتحديات والفرص، وأفضل الممارسات، والدروس المستفادة، إضافة إلى الخطوات المستقبلية والسياسات والمبادرات القادرة على دعم مستهدفات استدامة القطاع.
وتطرقت الجلسة التي نظمها فريق رواد المناخ رفيعي المستوى ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء، إلى جهود الإمارات لتحقيق مستقبل أكثر استدامة في قطاع البنية التحتية.
وقالت رزان المبارك: «نحن هنا لأننا نعلم أن المباني تسهم بنسبة 21% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، وأن النسبة في الإمارات أعلى قليلاً، حيث يتحمل قطاع البناء مسؤولية 27% من انبعاثاتنا وفقاً للأرقام لعام 2019، وبجهودنا المشتركة وتعاوننا الحثيث قادرون على خفض تلك الانبعاثات بنسبة تصل إلى 85% بحلول عام 2030»، مؤكدة أن هذه الجلسات واللقاءات نقطة مهمة لتحقيق مستهدفاتنا المستقبلية في استدامة قطاع البنية التحتية، بفضل المشاركة الواسعة من قبل المعنيين، والعمل على إنشاء مجموعات عمل مشتركة تضم أبرز المطورين العقاريين والشركاء في القطاع الخاص، بهدف دعم التوجهات المستقبلية للحكومة.
من جانبه، قال المهندس شريف العلماء: «على الرغم من زيادة الاستثمار في كفاءة الطاقة وانخفاض كثافة الطاقة، إلا أن قطاع البناء والبنية التحتية لا يزال بحاجة إلى مزيد من الجهد لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وإن إزالة الكربون من بيئتنا المبنية وتقليل آثار البيئة الضارة وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل، هو السبيل الوحيد لإدارة التحضر السريع»، مؤكداً على دور القطاع الخاص عبر مشاركته الفعّالة وخبراته الطويلة في تقليص الفجوة بين أداء قطاع البناء وبين الأهداف المناخية للدولة.
وأضاف: نحن في وزارة الطاقة والبنية التحتية نواصل عملنا الدؤوب بتطوير التشريعات والسياسات الأساسية والمبادرات ضمن برنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه، الذي يستهدف أكثر القطاعات استهلاكاً للطاقة والمياه في الإمارات وهي المباني، والنقل، والزراعة، والصناعة، حيث نهدف من خلاله إلى تقليل الطلب على الطاقة بنسبة 40% واستخدام المياه بنسبة 50% بحلول عام 2050، ما سيدعم تقليل الانبعاثات وتقليل التكلفة. لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يسهم تنفيذ البرنامج على مستوى البنية التحتية في تحقيق وفر مالي يصل إلى 139 مليار درهم، إلى جانب دوره في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 74 طناً بحلول عام 2050.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الطاقة والبنية التحتية والبنیة التحتیة البنیة التحتیة قطاع البناء من انبعاثات بحلول عام
إقرأ أيضاً:
36 مليار درهم استثمارات في مشاريع طاقة جديدة قيد التطوير بأبوظبي
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، عن التعاون مع شركة “مياه وكهرباء الإمارات” لتطوير وتنفيذ مشاريع جديدة للبنية التحتية للطاقة، بهدف تعزيز إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ودعم مبادرة الدولة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويتضمن التعاون الإستراتيجي توقيع “طاقة” اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات مدتها 24 عاماً، لبناء وتملك وتشغيل محطة “الظفرة” لتوليد الكهرباء بتوربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة بقدرة 1 جيجاواط ، بحيث تمتلك “طاقة” كامل حصص الملكية في هذه المحطة، وتتولى أعمال التشغيل والصيانة فيها.
وستعمل شركة “طاقة لشبكات النقل”، التابعة لمجموعة “طاقة” بالإضافة إلى ذلك، على تطوير بنية تحتية متطورة لشبكة الكهرباء، لربط قدرة التوليد الإضافية مع مصادر الطلب الجديدة ، لضمان توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون.
ويؤدي التعاون بين شركة مياه وكهرباء الإمارات و”طاقة” وشركة “مصدر” إلى تعزيز استثمارات بقيمة 36 مليار درهم في تطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أبوظبي، بحيث تستثمر كل من “مصدر” و”طاقة” حوالي 75% من هذا المبلغ في توليد الطاقة المتجددة والتقليدية في حين يتم استثمار الـ 25% المتبقية في تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، التي ستُضاف إلى قاعدة الأصول الخاضعة للتنظيم وستحصل منها على عوائد خاضعة للتنظيم.
وتسهم هذه المشاريع في دعم مشروع “مدار الساعة” الأول من نوعه عالمياً الذي أعلنت عنه مؤخراً شركتا “مياه وكهرباء الإمارات” و”مصدر” لتوريد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، مما يؤكد ريادة دولة الإمارات على الصعيد العالمي في مجال توظيف الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة منخفضة الكربون.
ويوفر هذا المشروع 1 جيجاواط تقريباً من الحمل الأساسي للكهرباء المُولّدة من مصادر الطاقة المتجددة، ليكون بذلك أكبر مشروع مشترك في العالم للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة “طاقة”، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة “مصدر”، إن توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون، يؤدي دوراً مهماً في تمكين التحول العالمي في مجال الطاقة.
وأشار إلى أنه من خلال خبرات طاقة الواسعة في مجال توليد ونقل الكهرباء، وباعتبارها أكبر الجهات المساهمة في “مصدر”، فإنها تؤدي دوراً محورياً في دفع حلول الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، مع المحافظة على التزامها بضمان توريد الكهرباء منخفضة الكربون بشكل موثوق، وفي كل الأوقات.
وأضاف ثابت أنه انطلاقاً من موقع طاقة كشركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فإنها تفتخر بمشاركتها في هذه المشاريع عالمية المستوى، إلى جانب شركائها في شركة “مياه وكهرباء الإمارات”.
من جانبه قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة “مياه وكهرباء الإمارات، إن التعاون مع شركة “طاقة” لتنفيذ مبادرات تحوُّلية من شأنه أن يدعم طموحات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع قيام مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في قيادة مساعي الانتقال في مجال الطاقة في الدولة.
وأضاف أن إنشاء إطار عمل مستقبلي للطاقة لدمج تقنيات الجيل التالي من الطاقة المتجددة وحلول النقل المتقدمة، من شأنه تحقيق ثمرة هذا التعاون في وضع معيار عالميّ جديد لأنظمة طاقة مستدامة توازن بين الاستدامة والتميز التشغيلي.
وأوضح الشامسي أنه في الوقت الذي تقطع فيه دولة الإمارات شوطاً واسعاً في العبور نحو مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإن شركة “مياه وكهرباء الإمارات” تسهم في وضع حجر الأساس لمستقبل تزدهر فيه التقنيات المتقدمة، ويأخذ في الحسبان الأهداف البيئية والاقتصادية المستقبلية للدولة.وام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة