رزان المبارك: قطاع البناء في الإمارات يتحمل مسؤولية 27% من انبعاثاتنا
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
المباني عالمياً تسهم بنسبة 21% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قادرون على خفض انبعاثات القطاع بنسبة تصل إلى 85% بحلول 2030 شريف العلماء: إزالة الكربون من بيئتنا المبنية سبيل إدارة التحضر السريع
دبي: «الخليج»
شارك المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ورزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف «COP28»، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وعدد من المسؤولين المعنيين بقطاع البنية التحتية وأصحاب الفكر ورواد الأعمال، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «مخطط استدامة البيئة المبنية في دولة الإمارات»، وذلك في جناح الإمارات بمؤتمر الأطراف «COP28».
وتناولت الجلسة الرؤى الحالية لقطاع البناء والبنية التحتية في الدولة، والتحديات والفرص، وأفضل الممارسات، والدروس المستفادة، إضافة إلى الخطوات المستقبلية والسياسات والمبادرات القادرة على دعم مستهدفات استدامة القطاع.
وتطرقت الجلسة التي نظمها فريق رواد المناخ رفيعي المستوى ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء، إلى جهود الإمارات لتحقيق مستقبل أكثر استدامة في قطاع البنية التحتية.
وقالت رزان المبارك: «نحن هنا لأننا نعلم أن المباني تسهم بنسبة 21% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، وأن النسبة في الإمارات أعلى قليلاً، حيث يتحمل قطاع البناء مسؤولية 27% من انبعاثاتنا وفقاً للأرقام لعام 2019، وبجهودنا المشتركة وتعاوننا الحثيث قادرون على خفض تلك الانبعاثات بنسبة تصل إلى 85% بحلول عام 2030»، مؤكدة أن هذه الجلسات واللقاءات نقطة مهمة لتحقيق مستهدفاتنا المستقبلية في استدامة قطاع البنية التحتية، بفضل المشاركة الواسعة من قبل المعنيين، والعمل على إنشاء مجموعات عمل مشتركة تضم أبرز المطورين العقاريين والشركاء في القطاع الخاص، بهدف دعم التوجهات المستقبلية للحكومة.
من جانبه، قال المهندس شريف العلماء: «على الرغم من زيادة الاستثمار في كفاءة الطاقة وانخفاض كثافة الطاقة، إلا أن قطاع البناء والبنية التحتية لا يزال بحاجة إلى مزيد من الجهد لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وإن إزالة الكربون من بيئتنا المبنية وتقليل آثار البيئة الضارة وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل، هو السبيل الوحيد لإدارة التحضر السريع»، مؤكداً على دور القطاع الخاص عبر مشاركته الفعّالة وخبراته الطويلة في تقليص الفجوة بين أداء قطاع البناء وبين الأهداف المناخية للدولة.
وأضاف: نحن في وزارة الطاقة والبنية التحتية نواصل عملنا الدؤوب بتطوير التشريعات والسياسات الأساسية والمبادرات ضمن برنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه، الذي يستهدف أكثر القطاعات استهلاكاً للطاقة والمياه في الإمارات وهي المباني، والنقل، والزراعة، والصناعة، حيث نهدف من خلاله إلى تقليل الطلب على الطاقة بنسبة 40% واستخدام المياه بنسبة 50% بحلول عام 2050، ما سيدعم تقليل الانبعاثات وتقليل التكلفة. لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يسهم تنفيذ البرنامج على مستوى البنية التحتية في تحقيق وفر مالي يصل إلى 139 مليار درهم، إلى جانب دوره في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 74 طناً بحلول عام 2050.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الطاقة والبنية التحتية والبنیة التحتیة البنیة التحتیة قطاع البناء من انبعاثات بحلول عام
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسخ مكانتها كقوة دافعة للتحول نحو الطاقة النظيفة
رسخت دولة الإمارات مكانتها العالمية كقوة دافعة للتحول نحو الطاقة النظيفة، عبر مشاريعها المتطورة التي تسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتلهم العالم في الابتكار والاستدامة في رحلتها إلى مستقبل أكثر ازدهاراً.
وتحتفي الإمارات باليوم العالمي للطاقة النظيفة، الذي يصادف 26 يناير من كل عام، وقد قطعت خطوات متسارعة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، لتصبح نموذجاً يُحتذى به على المستوى العالمي في التحول نحو الطاقة المستدامة والمنصفة للجميع.
وأكدت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، بهذه المناسبة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، نجاح الجهود الريادية للإمارات في تحقيق إجماع دولي على تاريخ 26 يناير ليكون اليوم العالمي للطاقة النظيفة، والذي يتزامن مع ذكرى تأسيس «آيرينا»، بهدف إبراز أهمية طاقة المستقبل، كونها تحمي بيئة الكوكب وموارده، وتحفز التنمية المستدامة، وتوفّر فرص العمل وتعزز قطاعات الأعمال.
وقالت: إن دولة الإمارات تواصل تعزيز التوجّه العالمي نحو الاستثمار في المزيد من مشاريع الطاقة النظيفة من خلال شراكاتها الإستراتيجية، ومنصاتها الداعمة، وحلولها التمويلية لمبادرات مستدامة، لا سيما في المجتمعات النامية والهشة مناخياً.
ولفتت إلى أهمية دور الطاقة النظيفة في توسّع آفاق الاقتصاد الأخضر والدائري والمرن مناخياً، وإسهامها في تحقيق التعهدات المناخية كالتي أقرها اتفاق الإمارات التاريخي في «COP28»، وتعهد مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات ورفع كفاءة الطاقة مرتين بحلول 2030.
وتواصل الإمارات مسيرة الإنجازات على مستوى المشاريع الاستراتيجية في مجال الطاقة النظيفة، حيث شهدت الأسابيع الأولى من العام الجاري الإعلان عن إطلاق أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، والذي سيوفر الطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة، ويسهم في توفير نحو «1 جيجاواط يومياً» من الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة، ويضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5 جيجاواط «تيار مستمر» وأنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاواط/ساعة.
وتستعد دولة الإمارات لتعزيز محفظة إنتاجها من الطاقة النظيفة بعد الاكتمال المترقب لمحطة عجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الربع الثالث من العام المقبل 2026، حيث ستسهم المحطة في إنتاج 1.5 جيجاوات من الكهرباء، معززةً أهداف الحياد الكربوني بتخفيض يصل إلى أكثر من 2.4 مليون طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية، ولتصبح واحده من أكبر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة في العالم.
أخبار ذات صلةوتمتلك الإمارات حالياً ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، وتستهدف تحقيق قدرة إنتاجية من الطاقة النظيفة بمعدل 14.2 جيجاوات بحلول عام 2030، ما يؤكد التزامها بتحقيق الطموحات العالمية والامتثال لاتفاقية باريس، حيث تعد أول دولة في المنطقة توقع على هذه الاتفاقية.
ومن مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، الذي يضيء المستقبل بطاقة شمسية مستدامة، إلى محطات براكة للطاقة النووية، التي ترسم ملامح عصر جديد من الكهرباء النظيفة، وصولاً إلى مبادرات الهيدروجين الأخضر التي تستشرف وقود المستقبل، تواصل الإمارات تعزيز محفظة مشاريعها الأكبر والأكفأ في العالم لترسم ملامح مستقبل مستدام يجمع بين الابتكار وحماية البيئة والمجتمعات.
وتضطلع محطات براكة، التي أنتجت حتى اليوم ما يقارب 88 ألف جيجاوات/ ساعة من الكهرباء الصديقة للبيئة، بدور حاسم في وضع الإمارات في مقدمة قيادة العمل المناخي، إذ أسهمت المحطات الأربع منذ تشغيلها حتى الآن في خفض انبعاثات كربونية تصل إلى أكثر من 43 ألف كيلو طن من الانبعاثات.
وأضافت دولة الإمارات المزيد من نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة في السنوات الست الماضية أكثر من أي دولة أخرى، حيث يأتي 75% من هذه الكهرباء النظيفة من محطات براكة، كما يتم إنتاج 40 تيراواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً في براكة، تعادل 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء، و85% من الكهرباء النظيفة في أبوظبي.
يذكر أن هذه الإنتاجية تعادل الطاقة السنوية لـ 45 مركز بيانات ضخم بقدرة 100 ميغاواط و16 مليون سيارة كهربائية.
ومع التشغيل الكامل للمحطات كافة، تعمل شركة الإمارات للطاقة النووية على استكشاف الفرص في تقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات المصغرة والمفاعلات المتقدمة ومصادر الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين، وإنشاء مركز إقليمي وسلسلة إمداد للطاقة النووية، بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع النووية الخارجية، وتعزيز الشراكات.
المصدر: وام
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره