قال الأمين العام للأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة إنه لا توجد حماية فعالة للمدنيين في غزة، ولا يوجد مكان آمن في القطاع، مؤكدا أن 85% من سكان قطاع غزة اضطروا لمغادرة منازلهم دون أدنى مقومات الحياة.

 

جاءت تصريحات غوتيريش قبل ساعات من تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مطلب وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل .

 

وقال غوتيريش إن لأمم المتحدة متشبثة وملتزمة بمواصلة تقديم المساعدة لسكان قطاع غزة، لكن هناك مخاوف من الانهيار الكامل لنظام الدعم الإنساني في غزة، مما ستكون له عواقب وخيمة.

 

وأضاف غوتيريش أن النظام الصحي في غزة ينهار بينما تتصاعد الاحتياجات، كما أن الغذاء لدى سكان غزة ينفد ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي هناك خطر جدي لحدوث مجاعة، وشدد على أن الظروف اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فعال إلى غزة لم تعد موجودة.

 

وتوقع أن تؤدي الأحداث في غزة إلى انهيار كامل للنظام العام وزيادة الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى مصر، وشدد على أن القيود التي تفرضها إسرائيل في غزة تجعل تلبية منظمات الأمم المتحدة لاحتياجات السكان صعبا، مما دفعه للكتابة إلى مجلس الأمن الدولي مستشهدا بالمادة 99 لأننا وصلنا إلى نقطة الانهيار.

 

وعبر عن خشيته أن تكون عواقب ما يحدث في غزة مدمرة على أمن المنطقة برمتها ، واضاف "لقد شهدنا بالفعل امتداد ما يحدث في غزة إلى الضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا والعراق واليمن"

 

ولفت إلى أن أكثر من 130 من العاملين في الأمم المتحدة قتلوا وهذه أكبر خسارة في الأرواح في تاريخ المنظمة الدولية، معتبرا أن التهديد الذي يتعرض له موظفو الأمم المتحدة في غزة لم يسبق له مثيل

 

من جهته قال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن حرب إسرائيل على غزة هدفها إنهاء القضية الفلسطينية والقضاء على السلام، مشددا على أن إسرائيل تخطط للتطهير العرقي في غزة وسلب ممتلكات الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا.

 

وأشار منضور إلى أن إسرائيل تقول إن حربها على غزة هدفها تدمير حماس، في حين أن 70% من الضحايا مدنيون، مؤكدا أن هدف إسرائيل من الحرب على غزة واضح وهو إجبار الناس على المغادرة.

 

ومن المقرر أن يبتّ مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة تحت ضغط الأمين العام للأمم المتحدة في دعوة إلى "وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية" في غزة.

 

وعلّق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش بالقول "نأمل أن يأخذ مجلس الأمن بندائه" مشيرا إلى أن الأمين العام تحدث منذ الأربعاء الماضي مع وزيري الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والبريطاني ديفيد كاميرون، ومع عدد من الدول العربية.

 

ووجّه غوتيريش الأربعاء الماضي رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية، التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر"، في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود، وهو ما أثار حفيظة إسرائيل.

 

وكتب في رسالته أنه "مع القصف المستمر للقوات الإسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ أو حدّ أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام؛ بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا (تقديم) مساعدة إنسانية، حتى لو كانت محدودة".

 

وجدّد دعوته إلى وقف إطلاق نار إنساني لتفادي "تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين، وعلى السلام والأمن في المنطقة"، وفق تعبيره.

 

ومنذ 63 يوما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة الذي خلّف حتى اليوم أكثر من 17 ألف شهيد، و46 ألف مصاب، ودمارا هائلا بالأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.

 

ويعاني القطاع من نقص المواد الغذائية والماء والوقود والأدوية، في وقت نزح 1.9 مليون شخص أي 85% من سكانه، وسط دمار وأضرار شملت نصف مساكنه.

 

على إثر رسالة غوتيريش غير المسبوقة، أعدّت الإمارات العربية المتحدة مشروع قرار يطرح للتصويت على مجلس الأمن اليوم الجمعة، على ما أفادت الرئاسة الإكوادورية للمجلس.

 

ويطالب مشروع القرار في نسخته الأخيرة بـ"وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية" في غزة، محذرا من "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة".

 

كما يدعو النص المقتضب إلى "حماية المدنيين" و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن" و"ضمان وصول المساعدات الإنسانية".

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: الأمم المتحدة للأمم المتحدة الأمین العام مجلس الأمن قطاع غزة فی غزة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين

الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.

وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.

وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.

وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.

مقالات مشابهة

  • غوتيريش يدعو لضبط النفس بعد غارات إسرائيلية على صنعاء
  • الهجمات الإسرائيلية على اليمن تثير “قلق خاص” للأمين العام للأمم المتحدة
  • المؤتمر وحلفاؤه يدينون العدوان الصهيوني على اليمن
  • اليونيفيل تطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من جنوب لبنان
  • أكثر من 50 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم خلال 3 أسابيع
  • تحرك إيراني في مجلس الأمن بعد اعتراف الاحتلال باغتيال هنية
  • تحرك إيراني أممي بعد اعتراف إسرائيل باغتيال إسماعيل هنية
  • إسرائيل تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن "لإدانة هجمات الحوثيين"
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • لبنان يقدم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن