سجلت ثلاث مؤسسات استشفائية ديونا كبيرة لاسيما اتجاه الصيدلية المركزية للمستشفيات فيما يتعلق بشراء الأدوية والمنتجات الصيدلانية والمؤسسات الاقتصادية العمومية “سونلغاز”، حيث بلغت ديون المؤسسة الإستشفائية بعين الترك 838 مليون دينار، عين الترك بوهران 397 مليون دينار وعين آزال بسطيف 245 مليون دينار سنة 2020.

وعلى الرغم من أنهم لا يخضعون للرقابة المسبقة الملتزم بها، إلا أن قضاة مجلس المحاسبة في تقريرهم السنوي لـ2023، كشف عن تسجيل تقريبا نفس التأخيرات لدى المؤسسات الاستشفائية في دفع فواتير الموردين مثل باقي المؤسسات العمومية للصحة، وبالتالي فمتوسط دفع الفواتير من تاريخ إيداعها إلى تاريخ دفع مستحقاتها في عين تموشنت مثلا خلال السنيتين الماليتين 2017 و2018 هو 131 و100 يوما على التوالي.

ومكنت رقابة مجلس المحاسبة، من معاينة العديد من العيوب في مسك محاسبة المؤسسات الإستشفائية المشمولة بالرقابة، وإعداد قوائمها المالية، والتي ما لبث أن أشار إليها محافظو الحسابات في تدخلاتهم.

كما كشف القضاة أنه لا أحد من مدراء هذه المؤسسات معين بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في قوانينها الأساسية.

وسبب سوء تسيير الموارد البشرية “ترقيات وعلاوات وغيرها”، فقد بلغت مغادرة المستخدمين في المؤسسة الإستشفائية لعين تموشنت “لن زرجب” 22 من المائة مقارنة بالتوظيف لعام 2028، إذ يعتبر السلك شبه الطبي الأكثر تضررا، أما بعين آزال فالوضع يبدو أكثر حرجا، أين بلعت نسبة المغادرين من المستخدمين 83 من المائة مقارنة بالتوظيف عام 2028، حيث يمثل المستخدمون الطبيون وشبه الطبيون هذه النسبة.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوضح حقيقة شراء سيارات لصالح النواب بـ 54 مليار دينار

ردًا على ما ادعاه وائل عبداللطيف عضو مجلس النواب الاسبق خلال لقاء تلفزيوني بشأن تخصيص مبلغ قدره (54) مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب، نبين ان لا صحة مطلقاً لما اورده المومأ اليه ولم يسبق لمجلس النواب ان اشترى سيارات لأعضاء المجلس في الدورات السابقة او الدورة الحالية، وان السيارات التي تقرر شراؤها مؤخراً انما هي لاغراض الامانة العامة لمجلس النواب سواء لأغراض خدمية او لاغراض استقبال الوفود الرسمية وضيوف وزائري مجلس النواب من خارج البلاد وتنقلاتهم الداخلية، ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور المجلس على الساحة الإقليمية والعربية والدولية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في برلمانات العالم.

وفي هذا السياق نبين ان الجهات المعنية في المجلس قيد استحصال الموافقات اللازمة لتحريك الشكوى ومطالبة النائب الاسبق (وائل عبد اللطيف) بتقديم ما يثبت ادعاءاته او تحمل المسؤولية القانونية عن تشهيره بمجلس النواب ونوابه ورئاسته



مقالات مشابهة

  • عجز الميزانية يستقر في حدود 64 مليار درهم مع تدني نفقات صندوق المقاصة
  • صراع على 500 مليار دينار.. تحذيرات بشأن مشروع عملاق جنوبي العراق
  • البرلمان ينفي شراء سيارات لصالح نوابه بـ54 مليار دينار
  • البرلمان يوضح حقيقة شراء سيارات لصالح النواب بـ 54 مليار دينار
  • لاعبو وكوادر النجف يهددون.. السوداني يتدخل لصرف مليار دينار دعماً للنادي الرياضي
  • المشهداني يفرض غرامة مليون دينار على النائب المتغيب عن الجلسة الواحدة
  • 989 مليون ريال قيمة مستحقات القطاع الخاص في مشاريع الطرق خلال 5 سنوات
  • محفظة قروض بنك QNB تصل إلى 98 مليار جنيه بارتفاع 37% بنهاية ديسمبر 2024
  • 100 مليون دينار.. قرار إنهاء غسيل الأموال في العقار يقلق برلمان العراق
  • لزيادة المساحات الخضراء في كركوك.. متنزهان نموذجيان بـ20 مليار دينار