سلطنة عُمان تستهدف الاستفادة القصوى لمشروعات الشباب لتحقيق تنامٍ وتوسع اقتصادي

- ضمن أولوية القطاع الخاص في الخطة العاشرة تأتي التوجهات واضحة نحو تعزيز ودعم ريادة الأعمال

-دعم كبير للمنتج الوطني في كافة سلاسل الإنتاج والتوريد

-استهداف بيئة تنظيمية مشجعة وإيجاد قواعد بيانات شاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

"من المؤمل أن يساهم التوسع في المدن الصناعية والحرة والمجمعات الصناعية الجديدة التي تضم أنواعا محددة من الصناعات والأنشطة المتخصصة في توجيه ريادة الأعمال نحو مزيد من النمو والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي"

تعد ريادة الأعمال المجال الأمثل لتحقيق تطلعات الشباب وتلبية طموحات الدول نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتمكين مواطنيها في كافة المجالات وجميع المستويات، وهذا هو التوجه الذي تتبناه سلطنة عُمان التي تسعى لإحداث تحوُّل شامل في قطاع ريادة الأعمال ليصبح أحد الأسس القوية لدعم نمو وتوسعة مختلف الأنشطة الاقتصادية، ولتحقيق هذا التحول تضع سلطنة عُمان التخطيط الاقتصادي الموجه نحو خدمة وتحقيق كافة هذه المستهدفات.

كان التحول ملموسا نحو التنويع الاقتصادي خلال الأعوام الماضية في سلطنة عُمان، وقد حققت نجاحا في تخطي تبعات الجائحة وأزمة تراجع النفط، ويعد ذلك بشكل رئيس نتاجا لتبني رؤى ومنهجيات التخطيط الاقتصادي السليم الذي يحدد التوجهات والمستهدفات وما تتطلبه من آليات وبرامج للتنفيذ، وذلك من خلال خطط وبرامج التنويع في رؤية عُمان المستقبلية والخطة الخمسية العاشرة.

دعم أنشطة ريادة الأعمال

وضمن أولوية القطاع الخاص في الخطة الخمسية العاشرة، حملت الخطة توجهات واضحة نحو تعزيز ودعم أنشطة ريادة الأعمال عبر العديد من الخطط والبرامج التي تمثل خارطة طريق واضحة تقود القطاع نحو نمو مستدام.

ومن المعروف أن العمل في مجال ريادة الأعمال قد يتسم ببعض المخاطر نظرا لظروف غير مواتية قد تطرأ على الأسواق أو لتنفيذ مشروعات لا يسبقها دراسات الجدوى الضرورية أو التسرع في افتتاح نوعيات من المشروعات بمجرد رؤية نجاح نظير لها في الأسواق ودون تكلف عناء معرفة أسباب النجاح التي قد لا تتوفر لكافة المشروعات، وهذه أمثلة لعوائق عديدة عادة ما تواجه هذه النوعية من المشروعات وتدعو للتردد أحيانا في الدخول إلى مجال يحمل مخاطر وتحديات، لكنه يملك أيضا فرصا غير محدودة لتحقيق وتلبية الطموحات.

ومثلما يتطلب كل مشروع على حدة دراسة جدوى تحدد التكاليف ومتطلبات الإنتاج والعائد المتوقع، يأتي التخطيط السليم من قبل الحكومات لتوجهات بيئة الأعمال والاقتصاد الكلي ليقدم دعما مستداما لنمو مختلف الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك ريادة الأعمال، عبر ما تقدمه الحكومة من مساندة ودمج متزايد لريادة الأعمال في منظومة التنويع الاقتصادي وتحويلها إلى ركيزة لنمو الاقتصاد،ويصاحب هذا الدمج تحديد توجهات واضحة لمشروعات ريادة الأعمال بحيث تترابط مع الأنشطة المستهدف دعمها في خطط النمو الاقتصادي والعمل على توفير البيئة التنظيمية المشجعة لنمو وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية، فيما يأتي التنظيم والتطوير المستمر في بيئة الأعمال من خلال جملة التشريعات والضوابط والحوافز والبرامج الرامية ليقدم دعما متزايدا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وضع قواعد بيانات شاملة

وضمن جهود إرساء أسس منهجية لنمو ريادة الأعمال، يجري العمل على وضع قواعد بيانات شاملة حول ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، فوجود مثل هذه البيانات منطلق لا غنى عنه لسلامة التخطيط وتحقيق المستهدفات.

وقد قام المركز الوطني للإحصائيات والمعلومات خلال العام الجاري بتحديث ما ينشره من إحصائيات لتتضمن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، كما تعمل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إعداد سجل خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين يتضمن بيان حجمها وأنشطتها الاقتصادية وعدد ونوعية العمالة فيها، وتستهدف دراسة تحليلية لمنظومة الشركات الناشئة في سلطنة عُمان الوصول إلى مقترحات وتوصيات ومبادرات محفزة لمنظومة الشركات الناشئة، يتكامل قي تحقيقها كل شركاء المنظومة.

وفي كافة القطاعات الاقتصادية وسلاسل الإنتاج والتوريد، يتم التنسيق بين الجهات المعنية لإجراء دراسات متعددة ضمن جهود دعم المنتج الوطني وتحقيق الاستفادة القصوى لمشروعات الشباب من فرص التنويع المتزايد في بنية الاقتصاد الوطني، ويتضمن ذلك دراسة للواردات وتحديد ما يمكن إحلاله منها بمنتجات يجري تصنيعها في سلطنة عُمان، ودراسة وتحليل الفرص الاستثمارية الناتجة من سلسلة القيمة المحلية المضافة، لتشجيع قيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان الاستفادة منها.

وتشجيعا لرواد الأعمال وتحقيق استفادتهم من نمو الاقتصاد، يتم العمل على رفع مستويات التكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى من جانب، والصناعات والخدمات المساندة من جانب آخر، وضمان حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فرص الأعمال من المشتريات والعقود والخدمات في سلاسل القيمة المحلية المضافة، بالتنسيق بين الجهات المختصة، والعمل على تطوير موردين محليين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في صناعات مبتكرة لمبادرات القيمة المحلية المضافة.

دعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وحتى الآن، تنتقل تباعا العديد من هذه الخطط والمستهدفات التي تتضمنها الخطة الخمسية العاشرة لدعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى حيز التنفيذ، فبرامج دعم وتمويل رواد الأعمال وتحقيق جاهزيتهم لدخول بيئة الأعمال تتوسع باستمرار، وخلال العام الجاري، بدأت الأمانة العامة لمجلس المناقصات تطبيق القائمة الإلزامية لدعم المنتج المحلي بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وتم إلزام المتعاقدين مع الجهة الحكومية بشراء المنتجات والخدمات الواردة في القائمة من مصانع وطنية أو مورّدين محليين، وسيتم تضمين القائمة في جميع المناقصات والمشتريات الحكومية، وقد تم أيضا تقديم عدد من الإعفاءات من الأمانة العامة لمجلس المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تم تدشين برنامج "معين" لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التدريب والتعليم المستمر لأصحاب الأعمال، ما يعزز مستوى الكفاءة والمهارات العاملة عن طريق برنامج توجيهي يربط الخبراء بشكل مباشر بأصحاب الأعمال للاستشارة والتوجيه لهم في قطاع الأعمال، كما تضمنت مبادرات دعم ريادة الأعمال دور مهم لجهاز الاستثمار العُماني وشركاته التابعة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساندة الشركات التابعة للجهاز لهذه المؤسسات عبر برنامج تطوير المزودين وبرنامج تخصيص الأعمال.

وفي قطاع سوق رأس المال جاء التوجه نحو تنظيم وترخيص صناديق رأس المال المغامر وصناديق الملكية الخاصة لدعم جهود تطوير أنشطة ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما من المستهدف أيضا إنشاء بورصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم العمليات التشغيلية وتسهيل التوسع والتمويل، ومن المتوقع أيضا أن يبدأ قريبا انطلاقة صندوق عمان المستقبل والذي سيكون دعما قويا للقطاع الخاص ورواد الأعمال.

وتتكامل كافة هذه الخطط والبرامج والمبادرات سعيا لتشجيع تأسيس ودخول مؤسسات جديدة لبيئة الأعمال وتحفيز المؤسسات الصغيرة لتتحول إلى متوسطة ودعم المؤسسات المتوسطة لتصبح في مصافّ المؤسسات الكبرى، ومن المؤمل أن يساهم التوجه نحو التوسع في المدن الصناعية والحرة والمجمعات الصناعية الجديدة التي تضم أنواعا محددة من الصناعات والأنشطة المتخصصة في توجيه ريادة الأعمال في سلطنة عُمان نحو مزيد من النمو والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فيما تلعب سياسات تعزيز المحتوى المحلي دورا متزايدا باستمرار في التكامل بين الكيانات التجارية والمصانع وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إنتاج السلع وتوفير الخدمات المقدمة محليا، ودعم القدرات الصناعية لسلطنة عُمان وتحقيق التكامل بين كافة الصناعات وسلاسل الإنتاج والتوريد.

المصدر: لجريدة عمان