الأمم المتحدة تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المهاجرين عن طريق غابة دارين
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دعت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة حالة الطوارئ الإنسانية المتفاقمة في الأمريكتين، حيث تجاوز عدد المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون غابة دارين المحفوفة بالمخاطر النصف مليون هذا العام.
وذكر بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، أن هذا الرقم هو أكثر من ضعف عمليات العبور التي تمت عام 2022 بأكمله.
وأشار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، إلى حجم الأزمة.. وقال: "إن التحديات التي تفرضها التحركات السكانية غير المسبوقة في الأمريكتين هائلة.. ولا يوجد بلد بمفرده مجهز للتصدي لها".
وأضاف: "فقط من خلال الاجتماع مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين في نهج تعاوني قائم على المسار والنظر في ما يمكننا القيام به في كل خطوة من الرحلة، يمكننا التعامل معها بفعالية".
وتعد غابة دارين منطقة غابات استوائية كثيفة ومليئة بالتحديات تمتد على مساحة تزيد على 575 ألف هكتار على طول الحدود بين بنما وكولومبيا، وهي طريق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يحاولون السفر من أمريكا الجنوبية إلى أمريكا الشمالية.
ويواجه أولئك الذين يحاولون العبور مخاطر جسيمة، بما في ذلك الأمراض والمخاطر الطبيعية والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع والسرقة والاختطاف، ويقع العديد منهم أيضًا فريسة للمتاجرين بالبشر الذين يستغلون يأس المهاجرين، ويجبرونهم على الحصول على مبالغ باهظة من المال.
وسلطت وكالات الأمم المتحدة الضوء على أهمية توسيع نطاق إعادة توطين اللاجئين ومسارات الهجرة النظامية؛ لإنقاذ الأرواح وتسخير إمكانات التنمية التي يجلبها اللاجئون والمهاجرون.
وحذرت الوكالات من أن إعاقة مسارات الهجرة النظامية لن تؤدي إلا إلى اتخاذ الأشخاص طرقًا أكثر خطورة تجعل الاتجار أكثر ربحية، وسياسات تقييدية تخلق حواجز أمام اللجوء.
وقالت المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب: "إن المهاجرين واللاجئين هم محركات قوية للتنمية ولمجتمعات أقوى وأكثر تنوعًا".
وأضافت: "تحتاج البلدان المضيفة إلى دعم أكبر من المجتمع الدولي لتعزيز الخدمات الوطنية وتوفير فرص الاندماج للناس لإيجاد الاستقرار وتجنب الشروع في رحلات محفوفة بالمخاطر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللاجئين حالة الطوارئ الإنسانية
إقرأ أيضاً:
ما العقوبات التي وضعها القانون لحماية ذوي الإعاقة من أي خطر؟
حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات صارمة ضد من يعرّض شخصًا من ذوي الإعاقة للخطر.
وتنص المادة ٤٧ من القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ٥٠٠٠ و٥٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحدد القانون حالات الخطر بالآتي:
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات التالية:
١- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.
٢- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الاطفال ذوى الاعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٣- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٤- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر
٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوى الاعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الاعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي.
٧- إيداع الأشخاص ذوى الاعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.
٨- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.