17 معلومة عن وكالة «الأونروا» في ذكرى التأسيس.. 74 عاما من دعم فلسطين
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
حلت اليوم الذكرى الـ74، لتأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى المعروفا اختصارا باسم «الأونروا»، ووفقا لموقع الوكالة على الإنترنت، فإن التعريف العملياتي لـ الأونروا، فإن لاجئي فلسطين هم أولئك الأشخاص الذين كانت فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين يونيو 1946 ومايو 1948، والذين فقدوا منازلهم ومورد رزقهم نتيجة حرب عام 1948.
الذكرى الـ74 لتأسيس «الأونروا» تحل في وقت تتعرض له الأراضي الفلسطينية المحتلة لانتهاكات إسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي على خلفية عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة ردا على «طوفان الأقصى».
أهم المعلومات عن الأونرواونرصد في النقاط التالية أهم المعلومات عن الوكالة الأممية:
- تأسست وكالة الأونروا بموجب القرار رقم 302 رابعا الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للوكالة على الإنترنت.
- بدأت وكالة الأونروا عملياتها في الأول من مايو عام 1950.
- عملت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين على تجديد ولاية الأونروا بشكل متكرر.
- تقدم وكالة الأونروا المساعدة والحماية وكسب التأييد للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة.
خدمات الأونوروا- تشتمل خدمات وكالة الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما فيها في أوقات النزاع المسلح.
- وفقا لموقع الوكالة فإن «الأونروا» ساهمت في رفاه 4 أجيال من لاجئي فلسطين وفي تحقيق تنميتهم البشرية.
- عندما بدأت «الأونروا» عملها في 1950 كانت تستجيب لاحتياجات نحو 750 ألف لاجئ فلسطيني.
- حوالي 5 ملايين و900 ألف لاجئ من فلسطين يحق لهم الحصول على خدمات الأونروا.
- تستفيد وكالة الأونروا من الدعم السخي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها الحكومات الإقليمية والاتحاد الأوروبي تمثل أكثر من 93.28% من التبرعات المالية للوكالة.
تمويل وكالة «الأونروا» بالكامل من التبرعات الطوعية- يتم تمويل وكالة «الأونروا» بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
- يتم تمويل وكالة «الأونروا» بالكامل تقريبا من التبرعات الطوعية والاستثناء الوحيد هو إعانة محدودة جدا من الميزانية العادية للأمم المتحدة، لتغطية التكاليف الإدارية.
- 44.3 % من إجمالي تعهدات «الأونروا» البالغة 1.17 مليار دولار في عام 2022، جاءت من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «520.3 مليون دولار».
- تبرعت الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد بنسبة تراكمية بلغت 61.4% من إجمالي تمويل «الأونروا».
- اللجنة الاستشارية لوكالة «الأونروا» تضم في عضويتها 25 عضوا و3 أعضاء مراقبين.
- تم إنشاء اللجنة الاستشارية بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 302 رابعا والصادر بتاريخ 8 ديسمبر 1949.
اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة «الأونروا» مرتين سنويا- تضطلع اللجنة الاستشارية بمهمة تقديم النصح ومساعدة المفوض العام لوكالة «الأونروا» في تنفيذ مهام ولاية الوكالة.
- اللجنة الاستشارية تجتمع مرتين سنويا لمناقشة القضايا التي تهم وكالة«الأونروا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وكالة الأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قطاع غزة السيوف الحديدية اللجنة الاستشاریة وکالة الأونروا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية