رئيس COP28: قمة المناخ ستصبح نقطة تحول بفضل روح التعاون
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، أن المؤتمر تمكن من جمع أكثر من 83 مليار دولار أمريكي في صورة تعهدات والتزامات واستثمارات، وتحفيز العمل في مجالات الطاقة والطبيعة والتمويل المناخي.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي للثنائيات الوزارية المنعقد ضمن فعاليات COP28، أن قمة المناخ المنعقدة حاليا في دولة الإمارات، ستصبح نقط تحول في مسار الحلول المناخية بفضل روح التعاون المحيطة بالمؤتمر.
وأضاف الدكتور سلطان الجابر: "يسعدني اليوم أن أقدم لكم فريقًا من الوزراء الذين ساعدونا في تحقيق هذا الفهم العميق لما سنفعله لتحقيق النتيجة الأكثر طموحا خلال مؤتمر الأطراف COP28".
وواصل كلمته: "لقد عملوا بشكل وثيق مع رئاسة المؤتمر، وكذلك مع الأطراف المشاركة على مدى الأشهر الستة الماضية. وكما تعلمون، فقد أوضحنا وجهة نظرنا لقد أسسنا مجموعة النظراء الوزاريون لمؤتمر الأطراف COP28 في وقت أبكر بكثير من المعتاد. في الواقع، لقد أكدت على إشراكهم منذ البداية ببساطة لأنني أردت بناء فريق متنوع يتمتع بمهارات عالية وخبرة، من شأنه أن يشارك ويحدد الخطوات المطلوبة التي يتعين علينا اتخاذها للوصول إلى هذه النقطة، بالإضافة إلى مساعدتنا في إجراء عملنا هنا في COP28".
وقال الدكتور سلطان الجابر: "تتمثل مهمتهم في تحديد التحديات السياسية والعمل مع الأطراف لرأب الانقسامات وإيجاد الحلول اللازمة.. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعلني أعتقد أننا حققنا بعض نجاحاتنا حتى الآن، بما في ذلك، بالطبع، الاتفاق التاريخي بشأن الخسائر والأضرار".
وأوضح: "خلال الـ 48 ساعة القادمة سيلعب هذا الفريق دورًا حاسمًا في المساعدة على تمكين COP28 من الإجماع حول التقييم العالمي وجميع الحلول الأخرى كجزء من جدول الأعمال".
83 مليار دولاراستطرد الدكتور سلطان الجابر: "لقد تمكنا من جمع أكثر من 83 مليار دولار أمريكي في صورة تعهدات والتزامات واستثمارات، وتحفيز العمل في مجالات الطاقة والطبيعة والتمويل، وتقديم أول بيان لمؤتمر الأطراف بشأن التبريد والصحة والغذاء، وإشراك الشباب والسكان الأصليين والطوائف الدينية والمجتمعات المحلية بصورة فعالة، وبالطبع دفع القطاع الخاص إلى تكثيف الجهود وأن يكون جزءًا من هذه الدورة المهمة للغاية من مؤتمر الأطراف، ولدفع الحلول المطلوبة للمساعدة في التخفيف من آثار المناخ وضمان أن كل ما نقوم به، على طول الطريق، مدعوم بالشمولية الكاملة، ويستند على العلم، ومن شأنه الحفاظ على أن يكون تحقيق هدف الـ 1.5 درجة في متناول اليد".
وأضاف: "لقد أعطتنا هذه النجاحات التي تحققت خلال الأسبوع الماضي دفعة كبيرة لبدء هذا الأسبوع، ولكن كما قلت من قبل، هنا يبدأ الجزء الصعب، ويبدأ فيه عمل هؤلاء النظراء الوزاريين والمساعدة في حل القضايا السياسية".
تغيير قواعد اللعبة
قال الدكتور سلطان الجابر: "توقعتنا عالية وآمل أن تكونوا قد رأيتم الرسالة التي صدرت للتو، ربما قبل بضع ساعات، والتي وقعها أكثر من 1000 من العلماء والمديرين التنفيذيين والشعوب الأصلية ورؤساء البلديات والحكومة والشباب والمهنيين الصحيين والزعماء الدينيين، جميعهم يحثون الأطراف على الاجتماع معًا، حول الاستجابة السريعة للتقييم العالمي".
وأوضح: "هذا هو التحدي الذي يجب على الأطراف أن ترتقي إليه ضد عقارب الساعة. في الواقع، إنه يتحرك بسرعة ونحن بحاجة إلى التكيف والتحرك بشكل أسرع".
وأكد الدكتور سلطان الجابر: "سأقضي كل لحظة في التركيز على تمكين وتسهيل ودعم النتائج الأكثر طموحًا وأنا متفائل جدًا بأن الروح الجديدة التي ولّدناها هنا تساعد في جعل مؤتمر الأطراف بمثابة مؤتمر أطراف تحولي، مؤتمر أطراف لديه القدرة على تغيير قواعد اللعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة التمويل المناخي مؤتمر الأطراف COP28 آثار المناخ الدکتور سلطان الجابر مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها