«الطلاق للعيب».. حقيقة هذا النوع ومعناه وشروطه
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
«الطلاق للعيب».. مصطلح يتردد في أروقة محاكم الأسرة على استحياء، ويتساءل الكثيرون عن مفهوم هذا النوع من الطلاق.. ونعرض لكم في هذا التقرير، مفهوم الطلاق للعيب، وشروطه الواجب توافرها.
اقرأ أيضًا :
. زوجة تروي مأساتها أمام محكمة الأسرة
«الطلاق للعيب» وفقا لما ورد بالمادة التاسعة من القانون، هو ذلك العيب الذى لا يمكن شفاؤه، أو يمكن ذلك ولكن بعد وقت طويل، وأمثلته: «الجنون، العته، البرص، العقم».
اقرأ أيضًا :
ووضع القانون 4 شروط لوجوب هذا التطليق، وهم:
1- أن يكون العيب مستحكما.. أي لا شفاء منه.
2- أن يكون شفاء العيب يحتاج إلى وقت طويل.
3- أن تتضرر الزوجة من هذا العيب.. سواء كان ضررا ماديا أو معنويا.
4- ألا تكون الزوجة على علم به قبل الزواج.. أو علمت به بعد الزواج ورضيت.
وإذا تخلَّف شرط من الأربعة؛ سقط حق الزوجة في طلب التطليق للعيب.
ما هو الطلاق للضرر«الطلاق للضرر» هي دعوى تقيمها الزوجة أمام محاكم الأسرة، تطلب فيها التطليق من الزوج؛لاستحالة العشرة والعلاقة الزوجية بينهما، ويتعدد أنواع الأضرار التي يمكن أن تتعرض لها الزوجة، فمنها «السب والقذف، أو الامتناع عن الإنفاق، سوء العشرة، الهجر، سجن الزوج، زواجه من أخرى، غيابه أو سَفرِه».
ومن الأسباب الشائعة لرفض الطلاق للضرر للزوجة، تتمثل فيما يلي:
١- عدم حضور الشهود.
٢- عدم إثبات الضرر.
٣- عدم حضور الزوجة فى حالة طلب حضورها.
٤-الإدعاء الباطل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق محاكم الأسرة القانون زواج طلاق طلاق للضرر محكمة الاسرة الطلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة الأردني السابق: جماعة الإخوان زعزعت أمن الأردن واستقراره
قال محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني السابق للشؤون القانونية، إن قرار الحكومة الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين ليس وليد اللحظة، بل تطبيق لحكم قضائي صادر عن محكمة التمييز منذ عام 2020، مشيرًا إلى أن الجماعة فقدت شرعيتها القانونية لعدم امتثالها لقانون الجمعيات الخيرية الأردني، وعدم تصويب أوضاعها رغم تلقيها عدة إنذارات قانونية.
وأضاف الخرابشة، في مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة الأردنية تصرفت ضمن إطار القانون ولم تأتِ بجديد، بل نفذت ما هو منصوص عليه بعد ثبوت تورّط مجموعة من عناصر الجماعة في «أعمال إرهابية» تهدد الأمن والاستقرار، ومنها محاولات تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة وامتلاك مواد متفجرة، وهو ما تم تتبعه من قبل الأجهزة الأمنية بين عامي 2021 و2025.
وأكد الخرابشة، أن جماعة الإخوان تتلقى دعمًا من التنظيم الدولي، مشددًا على أن القوانين الأردنية تجرّم أي علاقة لأي تنظيم سياسي أو جمعوي بجهة خارجية، سواء كان ذلك على شكل دعم مادي أو تنسيق تنظيمي، وقال: «لا يجوز أن نكون تحت إمرة التنظيم الدولي، ولا يُسمح بأي امتدادات خارجية تخرق السيادة الوطنية».
وأشار إلى أن ما يحدث في الأردن من حظر للجماعة يتماشى مع ما قامت به دول عربية عدة مثل مصر والسعودية والإمارات والكويت، بل وحتى بعض الدول الأوروبية مثل روسيا والنمسا، التي صنّفت الجماعة تنظيمًا محظورًا لما يشكله من تهديد لأمنها القومي.
وعن عدم إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب في دول كبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة، اعتبر «الخرابشة» أن ذلك يُطرح حوله علامات استفهام، ملمحًا إلى احتمال استخدام هذه التنظيمات كأدوات سياسية من قبل بعض القوى الدولية لتحقيق مصالحها.
اقرأ أيضاًعاجل.. «مكافحة الجرائم الإلكترونية» في الأردن تُحذر من الترويج لجماعة الإخوان الإرهابية
عاجل| الشرطة الأردنية تصادر مقار جماعة الإخوان الإرهابية تنفيذا لإجراء قانوني
فرغلي: جماعة الإخوان أداة في يد الكيان الصهيوني وتحاول تكرار السيناريو السوري بمصر
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة