جدل حول طلب قروض لجهة كلميم واد نون دون التداول بشأنها في المجلس
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال محمد أبودرار، عضو بمجلس جهة كلميم واد نون عن المعارضة، إن رئيسة المجلس، مباركة بوعيدة، تقوم بتوقيع اتفاقيات الحصول على قروض “بدون أن يتم التداول بشأنها في مجلس الجهة”.
وأشار أبودرار إلى أن “رئيسة المجلس، وبمباركة الداخلية تقوم بتوقيع بعض الاتفاقيات أولا، ثم بعد ذلك تُدرج لاحقا على المجلس التدوالي للمصادقة، وكأن هذا الأخير تغير دوره بقدرة قادر ليصبح هو تنفيذ أعمال الرئيسة والوالي”.
ولفت المتحدث ذاته، في تدوينة على “فايسبوك”، إلى توقيع رئيسة جهة كلميم وادنون لاتفاقية مع بعض المؤسسات المالية الدولية، والتي ستمنح بموجبها للجهة قرضا بمبلغ 12 مليون أورو، إضافة إلى منحة بقرابة مليون أورو، تمت “بدون التداول في شأنها أولا في دورات مجلس الجهة”.
وأضاف أبودرار، أن القانون التنظيمي للجهات، يقول بشكل واضح إن “الاتفاقيات والشراكات هي من صميم أدوار المجلس، ورئيس المجلس دوره هو تنفيذ مقررات المجلس التداولي وليس العكس”.
وذكر المتحدث، أن مرسوم لجوء الجهات للقروض يفرض أن يعرض على المجلس طلب القرض للتداول في طبيعته والمشروع المراد تمويله، والضمانات المقدمة في شأنه، كلٌّ على حدة، مستدركا بالقول: “لكن ما نسجله هو عدم وجود أي مقرر للمجلس يعطي للرئيس الموافقة على طلب قرض بمبلغ 12 مليون أورو لتمويل تلك المشاريع”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احزاب المغرب جهات سياسية فساد
إقرأ أيضاً:
حسني بي: قرار سحب فئة الخمسين دينارًا من التداول أنهى حالة الجدل
علق رجل الأعمال، حسني بي، على سحب فئة الـ 50 دينارًا من التداول، معتبرًا أن هذا قرار “أنهى الجدل حول طباعة عملة مجهولة المصدر”.
وقال “بي” في تصريح لفواصل، إن “الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يبدأ بإصلاح السياسات المالية والنقدية، وليس مجرد معالجة الأعراض”.
وأضاف أن “العجز في الموازنة العامة، الناتج عن عدم التوازن بين سعر صرف الدينار الليبي والدولار الأمريكي، هو السبب الرئيسي في انهيار القيمة الشرائية للدينار”.
وتابع أن “دخل الحكومة يعتمد بشكل كبير على الدولار (93% من إيرادات النفط)، بينما الإنفاق العام بالدينار، مما يتطلب سياسة نقدية فعّالة تعتمد على سعر صرف متوازن”.
وأردف أن “فارق المضاربة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي للدولار هو المحرك الأكبر للطلب عليه، ويؤدي إلى تفاقم الأزمات والصراعات”، لافتًا إلى أن “أي فارق مضاربة يتجاوز 2% إلى 5% يُعتبر تشوهاً خطيراً ويُغذي الصراعات”.
وختم موضحًا أن “ليبيا تمتلك كل الأدوات اللازمة للخروج من الأزمات الاقتصادية، ولكن على الجميع إدراك أن المواطن صاحب الثروة التي تصل إلى 640 مليون دينار كل صباح، هو الخاسر الأكبر من هذه الأزمات”.
الوسومحسني بي
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية