المانع يؤكد أهمية مشاركة الكويت في «كوب 28»
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد وزير التربية وزير التعليم والبحث العلمي الكويتي الدكتور عادل المانع أن مشاركة دولة الكويت في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 28) تأتي إسهاما منها في المناقشة الجادة الفاعلة لوضع استراتيجية أممية للحد من تغير المناخ وتجنب مخاطره لا سيما أن الكويت دولة نفطية.
جاء ذلك في كلمة الوزير المانع اليوم الجمعة باجتماع الطاولة المستديرة لوزراء التعليم في الدول المشاركة بمؤتمر (كوب 28) المقام في دبي في شأن تعزيز قدرة أنظمة التعليم على الإسهام في العمل المناخي من خلال دمج التعليم المناخي ضمن الفعالية الخاصة بالشباب والتعليم في يوم المهارات.
وقال المانع إن «قضية التغيرات المناخية لكوكب الأرض أصبحت من أهم القضايا المطروحة في عالم اليوم بل تتصدر القضايا على صعيد الأجندات الدولية سعيا لتجنب مخاطرها الآنية والمستقبلية على الحجر والشجر والبشر في أنحاء المعمورة كافة ما استدعى عقد مؤتمرات دولية تنظمها الأمم المتحدة دوريا». وزير شؤون الديوان الأميري: الحالة الصحية لسمو أمير البلاد مستقرة منذ ساعة العازمي: لن يجدي نفعا.. التحقيق في واقعة الاعتداء على المواطن بعيدا عن أعين البرلمان منذ ساعة
وأوضح أن «مواجهة التغيرات المناخية تحتاج إلى جهود دولية مستدامة لتحقيق ما يسمى بالعدالة المناخية التي تحقق المأمول من التوفيق بين الدول الصناعية الكبرى الغنية والدول النامية الفقيرة».
وأشار إلى أن هذه الجهود تتخذ مسارين متوازيين أحدهما ضرورة الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وثانيهما الحاجة إلى تغيير الأنظمة الموروثة لاستخراج المواد ونقلها وتوزيعها وتوليد الطاقة وإنتاج السلع وطرق الاستهلاك وطرق التخلص منها وتمويلها.
وأوضح أن العدالة المناخية تعتبر مزيجا من حقوق الإنسان وتغير المناخ إذ تهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق الإنسان التي قد تتأثر من جراء التغيرات المناخية لذا فإن هذه العدالة هي أفضل وسيلة لتحقيق توزيع عادل في الأعباء والتكاليف بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة لتعديل مناخ الأرض وحمايته.
ولفت في كلمته إلى تأكيد الكويت ضرورة تنفيذ نداء (ميثاق غلاسكو) وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي عام 2021 ضمن فعاليات (كوب 26) الداعي إلى التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة وتقديم أهداف أكثر طموحا حول تجنب مخاطر هذه الانبعاثات لعام 2030.
وذكر المانع أن وزارة التربية الكويتية بادرت بتضمين ذلك المفهوم في مناهجها ومقرراتها الدراسية إيمانا منها بأهمية تعزيز قيم حماية المنظومة البيئية لدى المتعلم ليكون شريكا فاعلا في هذه المنظومة.
وأضاف أن الكويت من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية بسبب موقعها الجغرافي وأنها تولي هذه التغيرات اهتماما كبيرا بتنمية وحماية مستدامة للبيئة وتحرص دائما على المشاركة في كثير من المؤتمرات والفعاليات العالمية التي تنادي بالتوعية البيئية المستدامة.
كما بين دور وزارة التربية في تطبيق برامج متنوعة تهدف إلى تفعيل التعليم الأخضر ودمج هذه البرامج في المناهج والخطط الدراسية لتأهيل المتعلمين وتدريب المعلمين حتى يكونوا أفرادا فاعلين ومؤثرين بالمجتمع المحلي والدولي من خلال تنفيذ برامج ودورات تدريبية ومعارض متخصصة لإعداد جيل واع بمسؤوليته عن حماية البيئة.
وسلط الضوء على مشاركة قطاع التعليم في الكويت في الكثير من المبادرات البيئية مستذكرا منها (مبادرة نحميها) و(المدارس الخضراء) و(المدارس الصديقة للبيئة) و(مشروع المدارس المستدامة) و(المحارب البيئي) وغيرها من المشاركات.
وقال المانع إن وزارتي التربية والتعليم العالي في دولة الكويت تسعيان بآمال طموحة إلى تبوؤ مكانة متميزة في المحيط الإقليمي والدولي برأسمال بشري وبيئة معيشية مستدامة ضمن خطة (كويت جديدة 2035) وهي الخطة التي لا تغفل تمويل كل ما من شأنه السيطرة على التغيرات المناخية ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة لديها ولدى دول العالم لا سيما الدول النامية.
وثمن جهود منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في شأن المناخ منذ عقدها أول مؤتمر عالمي عام 1979 الذي دعا إلى تعزيز دور المؤسسات التعليمية في العمل المناخي من خلال وضع خريطة طريق التعليم من أجل التنمية المستدامة والدعوة للعمل من أجل فعالية دور التعليم في مكافحة تغير المناخ.
وأشار كذلك في هذا الشأن إلى دور هذه المنظمة الدولية في وضع أهداف التعليم من أجل التنمية المستدامة 2030 التي تركز على خمسة مجالات ذات أولوية عالية مثل تعزيز السياسات وتحويل بيئات التعلم وبناء قدرات المعلمين وتمكين الشباب وتسريع الأنشطة على المستوى المحلي.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة الأمم المتحدة التعلیم فی
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يؤكد أهمية دور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية دور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقدمه المجلس من جهد كبير ودراسات في هذا الصدد، ومنها الدراسة المعروضة اليوم للمناقشة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضح وزير التموين في كلمته أمام المجلس: "أعبر عن عميق فخرى لوجودى في مجلس الشيوخ اليوم، هذا المجلس العريق وما يقوم به من دور كبير خلال الفترة الماضية وما يؤكده ذلك من احترام الدستور والتكامل والتعاون بين السلطات، وأشيد بما نشهده من تطور ملحوظ في الأداء البرلماني خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد أن أن مصر دولة المؤسسات، لضمان حسن التشريع، من خلال ما يقوم بتقديمه من دراسات وإجراءات وأدوات ومراجعات دقيقة للتشريعات تكفل ملائمتها للواقع والمجتمع المصرى".
وأشاد الوزير بما طرحه النواب من ملاحظات خلال الجلسة، وتابع: "ما لمسناه من ملاحظات من وكيلي مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، النقاط الخمسة التي عرضها الوكيل محل دراسة، أفكار تثري هذا الأثر التشريعي، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومقدم الدراسة، على هذا المجهود، وكذلك تعليق النائب أكمل نجاتي بخصوص أهمية الأثر التشريعي وجذب الاستثمار".
وقال "فاروق"، إنه يتم دراسة هذا النوع من الشركات، وستكون أيضا هناك قوانين متواكبة، سواء من المحاسب القانون أو مما يتطلبه من الرقابة، وتابع: "نحاول مواكبة العصر ورغم هذا التأخير لنا أن نفتخر أن سنة 1883 كان عندنا قانون ينظم الشركات لما كانت الدول في هذه المرحلة ليس عندها شركات وقوانين".
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تحتل شركات الأشخاص نسبة تفوق 38% من الشركات، وفي دول متقدمة مثل ألمانيا نسبتها تفوق 46%، نسبة تصل إلى النصف تقريبا.
ووجه وزير التموين الشكر للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ما يُبذل من جهد في تطوير الإجراءات في الاستثمار والتجارة الخارجية، وتابع: "طول ما نحن نحاول أن نطور العمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة يجب أن نلتفت لشركات الأفراد، والبعض طلب أن نلتفت لشركات المحاصة، أو شركات ذات الغرض الوحيد، ممكن تكون شركات كبرى او أفرد ممكن نفرد لها جزء وندرسه".
وقال الوزير على مطالب بعض النواب بتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات وأن هناك تأخير في الإشهار، قائلا: "نحن ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فريق عمل واحد، وهيئة الاستثمار كذلك ونتعاون مع اللجنة، ونؤكد أن كل الإجراءات ستكون مبسطة، وذلك هو الهدف الأساسي من التعديل المعروض".
وأشاد وزير التموين والتجارة الخارجية، بمقترح النائب حسانين توفيق بشأن مسألة إنشاء الشركات عن بعد، وقال: "واحدة من المتطلبات التي سنشتغل عليها"، وتابع: "أخذنا كل التعليقات والملاحظات التي أثارها النواب وسنأخذها في الاعتبار، وأتوجه بالشكر للمجلس".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا