رئيس مصلحة الضرائب: مع بداية شهر يناير 2024م سيكون التحصيل الإلكتروني بنسبة 100 بالمائة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
يمانيون/ تقارير
في الوقت الذي تواصل فيه مصلحة الضرائب جهودها في منح الإعفاءات الضريبية لمكلفي المنشئات الصغيرة والأصغر من ذوي الدخل المحدود والذي ارتفع عددهم حتى شهر أكتوبر الماضي لأكثر من 74 ألف إعفاء، فإنها في ذات الوقت شرعت في اتخاذ الإجراءات والمعالجات المناسبة لكافة الإجراءات الضريبية التي تكفل لكبار ومتوسطي المكلفين التعامل مع نظام ضريبي متطور لتتواءم الخدمات المقدمة من الدولة مع الالتزام المطلوب من جانب مكلفي الضرائب من القطاع الخاص.ويعتبر مشروع التحصيل الإلكتروني من أبرز المشاريع المنجزة التي تصب في خدمة مكلفي الضرائب ويعمل تدريجيا على مواجهة السلبيات التي رافقت عملية التسديد اليدوية التقليدية للرسوم الضريبية والتلاعب في إجراءات التوريد من قبل عدد من أمناء الصناديق والمتحصلين وعدم التزامهم بتوريد المبالغ التي تم تحصيلها أولا بأول ، ناهيك أن عددا من مكلفي الضرائب يتفاجأون بعد مرور الوقت أن الرسوم التي دفعوها لم يتم توريدها لخزينة الدولة ، مما دفع بالجهات المعنية بالإيرادات العامة للدولة إلى اتخاذ المعالجات المناسبة للتخلص من مشكلة المدورات من جانب ، ولإعادة ترميم الثقة مع المكلفين وضمان عدم تعرضهم لإجراءات مجحفة ..
وحققت مصلحة الضرائب نجاحا باهرا من خلال مشروع التحصيل الإلكتروني بالتعاون مع شركاء العمل في وزارة المالية وكاك بنك ، والذي شكل قفزة نوعية على صعيد التحول الرقمي الذي تشهده المصلحة و يعمل وفق آلية سهلة ومبسطة يستطيع من خلالها المكلفون التسديد إلكترونيا في أي وقت ومن أي مكان يتواجدون فيه عبر محفظة السداد الالكتروني موبايل موني ..
وبحسب رئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار أحمد محمد فقد بلغ إجمالي عدد المكلفين الذين سددوا الرسوم الضريبية إلكترونيا عبر مشروع التحصيل الإلكتروني خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الحالي 2023م 31 الف و782 مكلفا، منهم 27 ألفا و 626 من مكلفي ضريبة مبيعات القات وأربعة آلاف و 156 من مكلفي ضريبة الدخل والمبيعات .
وأشار إلى أن خطة التحول الرقمي في مجال السداد الالكتروني تهدف للوصول إلى جميع المكلفين وتمكينهم من استخدام الخدمة بنسبة 100 بالمائة مع بداية شهر يناير 2024م ..
وأوضح أن الإيرادات المسددة إلكترونيا في مجال ضريبة الدخل والمبيعات حققت نسبة 58,31 بالمائة من إجمالي المبالغ المسددة إلكترونيا خلال الفترة يناير حتى نوفمبر 2023 ، في حين وصلت نسبة إيرادات ضريبة مبيعات القات المسددة الكترونيا الى 41,69 بالمائة من اجمالي الإيرادات الالكترونية ولنفس الفترة .
وبحسب قاعدة البيانات بوحدة تقنية المعلومات والتحول الرقمي بمصلحة الضرائب فإن نسبة المبالغ التي تم تسديدها الكترونيا في مجال ضريبة مبيعات القات وصلت الى 94 بالمائة من إجمالي المبالغ المسددة الكترونيا ويدويا للفترة من 1 يناير حتى 30 نوفمبر 2023م …بينما حققت الإيرادات الضريبية المسددة الكترونيا في مجال الدخل والمبيعات نسبة 60 بالمائة من اجمالي المبالغ المسددة الكترونيا ويدويا ولنفس الفترة .
وأشار عبد الجبار أحمد محمد إلى أن المصلحة حرصت على توفير التغطية لشبكات الهاتف العاملة لمختلف مراكز التحصيل والتي وصلت إلى 220 مركزا لتحصيل ضريبة مبيعات القات ويعمل كاك بنك حاليا على استكمال توفير التغطية لثلاثة مراكز في حجه وعمران .
بدوره أشار مدير عام التحصيل بمصلحة الضرائب محمد مثنى إلى أن التحصيل الإلكتروني للضرائب يعتبر أمرًا مهمًا بشكل كبير للحكومات والمؤسسات الضريبية كونه يساعد على تحسين كفاءة جمع الضرائب وتقليل الوقت والجهد المطلوب لإدارة عمليات التحصيل.
ولفت إلى أن النظام الالكتروني يحد من الأخطاء التي قد تحدث في عمليات التحصيل اليدوية ، بالاضافة الى أن التحصيل الالكتروني يساهم في زيادة شفافية عمليات جمع الضرائب وتقديم تقارير دقيقة للسلطات المعنية.
وأكد مثنى أن التحصيل الالكتروني يوفر خدمات أفضل للمكلفين من خلال تبسيط عملية دفع الضرائب وتقديم المعلومات بشكل سريع وفعال، ويساهم في تحسين كفاءة عمليات جمع الضرائب …
وأوضح أن عملية التسديد للضرائب سابقا كانت مقيدة بأوقات رسمية بينما في التحصيل الالكتروني فإن خدمة 24/7 متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات والأيام الرسمية..
ووفقا لخطة الريادة والتميز التي أقرتها المصلحة مؤخرا فإن جميع الوحدات والمكاتب الضريبية بأمانة العاصمة والمحافظات مطالبة بتحقيق تحول نوعي في الأداء الضريبي والتعاطي بنسبة 100 بالمائة مع مختلف الخدمات الضريبية المنجزة خاصة مايتعلق بمؤشرات الأداء ومستوى الانجاز في مشروع التحصيل الإلكتروني ..
وتشير قاعدة البيانات لمشروع التحصيل الالكتروني إلى أن ضريبة ريع العقارات حققت أعلى نسبة في عدد المكلفين الذين سددوا الكترونيا وعددهم ألف و 91 مكلفا مقارنة بعدد المكلفين لجميع أنواع ضرائب الدخل والمبيعات ..
وعلى مستوى المحافظات فقد جاءت أمانة العاصمة في المرتبة الأولى من إجمالي المكلفين المفعلين لخدمة السداد الإلكتروني في مجال ضريبة الدخل والمبيعات وكذا الذين سددوا إلكترونيا في مجال ضريبة مبيعات القات ، حيث بلغ عددهم ثمانية الآف و 528 مكلفا .
وجاءت محافظة صعدة في المرتبة الثانية لعدد المكلفين الذين فعلوا خدمة السداد الإلكتروني لضرائب الدخل والمبيعات وكذا الذين سددوا الكترونيا لضريبة القات وعددهم أربعة آلاف و 615 مكلفا .
في حين جاءت محافظة إب في المرتبة الثالثة وبلغ إجمالي المكلفين لضرائب الدخل والمبيعات والقات ثلاثة آلاف و 954 مكلفا . # مصلحة الضرائب#التحصيل الإلكتروني#المكلفين
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: التحصیل الالکترونی الدخل والمبیعات مصلحة الضرائب بالمائة من إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجبو: لن يبت في ملف ضريبة الدولار إلا بعد اكتمال تشكيل مجلس إدارة المركزي
علق المحلل الاقتصادي وحيد الجبو، على قرار عبدالفتاح عبد الغفار، المكلف سابقًا من المجلس الرئاسي بإدارة مصرف ليبيا المركزي، بشأن إلغاء الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي وتداعياته.
وقال الجبو في تصريح خاص لـصفر، إن ” قرار إيقاف تنفيذ الضريبة، لا يعلم هل باع عملة صعبة وفقا لقراره دون ضريبة أم الأمر لا يتعدى كونه حبرا على ورق، والسوق الموازية تتغير فيها أسعار الصرف بحسب عوامل العرض والطلب، وهي في انتظار إتمام التسليم والتسلم بين المحافظ الجديد ناجي عيسى والسابق الصديق الكبير”.
وأضاف أنه ” لن يُبَتّ في ملف الضريبة إلا بعد اكتمال تشكيل مجلس الإدارة خلال 10 أيام، ومصادقة المجلسين عليه، ثم سيعقد المجلس اجتماعا لبحث هذا الملف، ولو قرر المجلس إلغاء الضريبة وتقوية الدينار وإعادة قوته الشرائية السابقة، فسيكون بخفضها تدريجيا لا دفعة واحدة، لأن الوضع الاقتصادي لا يحتمل ذلك”.
وتابع أنه “ليس من صلاحيات المركزي ملف ترشيد الإنفاق، فهو من صلاحيات الحكومة، والصراع على الميزانية متواصل ولم يُعلَم ما المتفق عليه بشأنها حتى الآن، وإذا صدر قانون الميزانية الذي أقره النواب (179 مليار دينار)، فإن الإدارة الجديدة للمركزي ستجد صعوبة في توزيع الميزانية بين الحكومتين، وستواجه تحديات في هذا الملف”.
وأرجف الجبو، أن “العجز في الموازنة العامة سيواصل التراكم في ظل إغلاق النفط وتسيسه وزجه في الصراعات، واستمرار عدم ترشيد الإنفاق، والفساد المالي والإداري وإهدار المال العام، وعدم التوجه نحو الإنتاج وتنويع مصادر الدخل”.
وأكمل أن “الأوضاع الاقتصادية في منتهى الخطورة من حيث أسعار السلع التي تواصل الارتفاع، في ظل غياب حماية المستهلك وضعف الرقابة وضعف محاربة الاحتكار والغلاء، واستمرار المضاربة، وتوسع انتشار الفقر نتيجة هبوط قيمة الدينار”.
وقال إن ” الاقتصاد يترنّح جراء الإغلاق النفطي، والتجارة في حالة فوضى، وأسعار العقارات والذهب في ازدياد، وبرنامج تنويع مصادر الدخل ما زال بعيد المنال”.
وختم قائلًا: “ندعو كل الحكومات ومجالس النواب والدولة والرئاسي، إلى وضع حد لهذا العبث بداية بإنهاء الانقسام السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.
الوسومالجبو
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا