تأجيل التصويت في مجلس الأمن على وقف إطلاق نار إنساني في غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال دبلوماسيون، إنه تقرر تأجيل تصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وكان من المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 عضوا على القرار الذي صاغته الإمارات صباح الجمعة، وجاء بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش و يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية" في غزة.
وقدمت بعثة دولة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، مشروع قرار لمجلس الأمن، لاعتماده، بدعم من المجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأكدت البعثة في بيان، أن "الوضع في قطاع غزة كارثي، وقد يصل إلى نقطة لا رجعة عنها، ولا يمكننا الانتظار أكثر".
وتابعت: "كما يتعين على المجلس أن يتصرف بشكل حاسم للمطالبة بوقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية".
ويحظى مشروع القرار الذي تقدمت به دولة الإمارات بدعم المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
ووجه غوتيريش رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الأربعاء، يفعّل فيها المادة رقم 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتتيح المادة للأمين العام للأمم المتحدة، تنبيه المجلس حول أية مسألة يرى أنها قد تهدد السلم والأمن الدوليين.
كما يحث بها كذلك المجلس على الحراك لتجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة، لها آثار على الأراضي الفلسطينية بأكملها.
وفشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بفعل الفيتو الأمريكي، والذي يزعم أن فرض وقف للنار الآن يصب في صالح حركة حماس.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم 63 على التوالي، ما رفع حصيلة الشهداء إلى 17487 شهيدا وإصابة 46480 ألف مواطن، 70 بالمئة من الضحايا أطفال ونساء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مجلس الأمن غزة غوتيريش الفلسطينية فلسطين غزة مجلس الأمن غوتيريش سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حراك نيابي لإقالة المشهداني لكذبه بعدم التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- احتج عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، امس الثلاثاء، على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة “الجدلية”.وقال النائب المستقل، سعد التوبي، في حديث صحفي، إن جلسة اليوم كانت “مزاجية سياسية”، وأن التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مخالف للقانون”.وأوضح التوبي، أن “عدد المصوتين على القوانين الجدلية الثلاثة كان تحت النصاب القانوني، لكن كان هناك استعجالاً من رئاسة المجلس بإعلان التصويت”.وأشار إلى أن “أعضاء المجلس احتجّوا على ذلك، وقاموا بجمع أكثر من 50 توقيعاً لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني من منصبه”.من جهته، قال النائب يوسف الكلابي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، إنه “في سابقة خطيرة، صوت مجلس النواب على ثلاثة قوانين جدلية بالمجمل”، معتبراً في ذات الوقت أن “قانون الأحوال الشخصية غير جدلي، ولكن وضعه مع قانون إخراج الفاسدين والسراق والإرهابيين من السجون، فهذا لن نسمح به”، في إشارة إلى قانون العفو العام.واعتبر الكلابي، أن “التصويت باطل وغير قانوني، وسنتحرك إلى المحكمة للطعن بجلسة اليوم، ولن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعاً لرئاسة المجلس والكتل السياسية”، على حد وصفه.بدوره، قال النائب رائد المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب من كتل سياسية مختلفة حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن “ما جرى اليوم سابقة خطيرة، ومخالف لسياق التصويت على القوانين، وطالبنا بأكثر من مناسبة فصل القوانين عن بعض وعدم سلب إرادة النائب”.وأضاف، أن “رئاسة مجلس النواب ارتكبت مخالفة من خلال عبور فقرة التصويت على القوانين، وأن أعضاء المجلس اعترضوا على الانتقال من فقرة إلى أخرى، وما حدث هو خلل في النصاب، فلم يتحقق النصاب القانوني للتصويت على القوانين بسبب اعتراض النواب على قانون العفو العام”.وتابع، أن “رئاسة مجلس النواب اعلنت التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، وهذا غير صحيح، ونحن نعترض على ذلك”، مبيناً أن “الاعتراض ليس على قانون العفو او اعادة العقارات إلى أصحابها بالمجمل، بل هناك فقرات عليها ملاحظات ولا نريد إرباك المجتمع العراقي”.وأشار إلى أن “أعضاء مجلس النواب سيتوجهون إلى الطعن في جلسة اليوم أمام المحكمة الاتحادية”.وفي السياق نفسه، ذكر النائب ياسر الحسيني متهكماً: “نبارك لكبار الفاسدين بشمولهم بالعفو العام”، معتبراً أن “ما حدث اليوم هو تصويت باطل”.وأضاف “سيتسبب هذا القانون في إرباك الشارع، لذلك سنتجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالقانون”.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار