وزير التعليم العالي يستعرض ضوابط التداول الآمن والإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة بالجامعات
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بقاعة اجتماعات جامعة المنوفية.
شهد الإجتماع توجيه المجلس الشكر لأسرة جامعة المنوفية على استضافتها إجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيدًا بمستوى أداء الجامعة في تنظيم مؤتمر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت شعار" المستقبل الأخضر والتوجه نحو التحول لجامعة صديقة للبيئة .
وأضاف القاصد أن التقرير المقدم لوزير التعليم العالي تناول مناقشة المجلس عددًا من الموضوعات المهمة، منها:
• متابعة خطة عمل تحالفات أقاليم التكامل للجامعات المصرية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• ومناقشة المعايير الجديدة لمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2024.
بالإضافة إلي إعتماد آلية تنفيذ توصيات منتدى فعالية إقليم الصعيد الذي أقيم في جامعة أسيوط، وتحديد دور الجامعات لتنفيذها، وبحث إمكانية عقد بروتوكول تعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن.
وأوضح القاصد أن المجلس وافق على تشكيل لجنة مشتركة من الجامعات الحكومية ومراكز ومعاهد البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لوضع ضوابط واشتراطات التداول الآمن والإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة؛ لتحقيق التطبيق الفعلي لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
كما أحيط المجلس علمًا بتقارير الجامعات حول أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات في خدمة المناطق الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة حياة كريمة للعام 2023، والتي من بينها إرسال القوافل التنموية الشاملة (الطبية، البيطرية، الزراعية) إليها.
وتضمن التقرير ايضا أنه خلال فعاليات المؤتمر أشار الدكتور أحمد القاصد إلى أهمية المؤتمر وتوقيت انعقاده، حيث إنه يتزامن مع عقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2023 COP28الثامن والعشرون لتغير المناخ، الذي يعقد في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 بمدينة إكسبو، دبي.
ومن جانبه، أشاد د.مصطفى رفعت بجهود جامعة المنوفية للتحول نحو جامعة صديقة للبيئة، مشيرًا إلى أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يهدف إلى تقليل المخاطر البيئية، والانبعاثات الكربونية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحسين رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت أن مصر تسعى نحو تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لتوصيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق النقد الدولي، والبحث عن موارد بديلة للصناعة والاستثمار، متمثلة في موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، كالشمس، والرياح، والمصادر الجديدة للطاقة، كالغاز الطبيعي، وطاقتي المد والجزر، موضحًا أن تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو من الأهداف المنشودة عالميًّا ومحليًّا، فجميع دول العالم أصبحت تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة على كافة النواحي الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، السياسية، الفنية.
وأكد التقرير أن الجلسة الأولى للمؤتمر تناولت عروض الجامعات الفائزة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام ٢٠٢٣، وهي جامعات (المنصورة، القاهرة، عين شمس، أسيوط، بني سويف).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعضاء المجلس الانبعاثات الكربون الجامعات المصري الدكتور أيمن عاشور خدمة المجتمع وتنمیة البیئة جامعة صدیقة للبیئة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع الموقف المالي لمشروعات التعليم العالي التي تنفذها الهيئة الهندسية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمُتابعة الموقف المالي لمشروعات التعليم العالي التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة.
وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عصام الكردي، رئيس هيئة دعم وتطوير الجامعات، والدكتور/ ماهر مصباح، أمين عام مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات الاقتصادية والتمويل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف المالي لأهم مشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة، بما في ذلك ملف إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والمراكز والمعاهد البحثية، وكذا رفع كفاءة وتأهيل البنية التحتية القائمة لعدد من الجامعات، لافتًا إلى أن الاجتماع تناول أيضاً استعراض الرؤية المُستقبلية لمؤسسات التعليم الجامعي في إطار تعظيم الاستفادة من المُقومات والإمكانيات المتاحة.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن الاجتماع شهد أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لمشروع المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد "مستشفى 500500"، فضلاً عن نسب التنفيذ بالمرحلتين الأولي والثانية للمشروع والإجراءات المُتخذة في ذات الشأن.