الأعلى منذ 20 سنة..صحف إسرائيلية: أكثر من 250 ألف طلب جديد لحيازة السلاح في "إسرائيل"
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
سجّلت إسرائيل أكثر من 250 ألف طلب جديد لترخيص حيازة الأسلحة الناريّة منذ هجوم 7 أكتوبر الماضي، وفق صحيفة هآرتس.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنّ هذا الرقم يفوق ما سجّل في الـ20 سنة الماضية مجتمعة، مشيرة إلى أنّ المعطيات تفيد أنّ تسليح المدنيّين “لن يجعل إسرائيل أكثر أمنا، بل على العكس”.
وتعتبر هآرتس أنّه منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ديسمبر 2022، دافع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وحزبه “عظمة يهودية” عن تسليح المدنيّين في إسرائيل، وتخفيف شروط استخدام الأسلحة الناريّة من قبل المدنيّين.
وعقب اندلاع معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي، دعم نتنياهو توجّهات بن غفير، قائلا إنّ تسليح المدنيّين “سيسهم في محاربة الإرهاب”. وكان بن غفير أطلق قبل شهرين سياسة توزيع السلاح على مدنيين في إسرائيل وأيضا مستوطنين بالضفة الغربية، بدعوى منع هجمات فلسطينية.
وأشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى توزيع آلاف قطع السلاح بمناطق مختلفة في إسرائيل، إضافة إلى المستوطنين بالضفة الغربيّة، لكنّ سياساته هذه وجدت انتقادات إسرائيليّة ودولية.
والاثنين الماضي، قدّم إسرائيل أفيشر رئيس شعبة ترخيص الأسلحة الناريّة بوزارة الأمن القومي الإسرائيليّة استقالته من منصبه، ما دفع الوزير إيتمار بن غفير إلى مهاجمته. وقالت هيئة البث الإسرائيليّة إنّ رئيس الشعبة برّر استقالته برفض تصرّفات الوزير بن غفير، وتوزيع السلاح دون معايير على المواطنين.
وأضافت الهيئة أنّه في الأسبوع الماضي اعترف أفيشر في جلسة استماع في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بأنّه تمّ تعيين أشخاص دون شهادات لإصدار تراخيص أسلحة للإسرائيليّين. ويعدّ أفيشر ثالث موظّف كبير يستقيل من منصبه في الوزارة احتجاجا على سياسة بن غفير.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: قرار إسرائيل بوقف دخول المساعدات لغزة انتهاك وجريمة حرب
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود بسيوني، أن قرار الاحتلال بوقف دخول المساعدات إلى غزة بشكل كامل واستخدامها لسلاح التجويع مرة أخرى ضد الفلسطينيين العزل "انتهاك وجريمة حرب".. مضيفا "أن وقف المساعدات في ظل هذه الظروف التي يمر بها القطاع والأزمات على صعيد الخدمات الأساسية، يؤكد أننا أمام جريمة حرب جديدة تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة".
وقال بسيوني - في مداخلة للقناة (الأولى) اليوم الاثنين - : "لا يمكن القبول بهذا القرار المجحف من جهة القانون الدولي، والمسارات العديدة التي تحاول إسرائيل تنفيذها على الأرض، تهدف لممارسة ضغوط شديدة على الدول العربية والدول الموقعة للهدنة وعلى الفلسطينيين، من خلال قرارات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية التي تحاول عرقلة الهدنة حتى لا تقوم بتنفيذها بمراحلها الثلاثة".
وأضاف أنه من حق المنظمات الدولية والدول التي بدأت مسار التقاضي ضد إسرائيل سواء جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية أو باقي الدول التي تحاول إصدار قرار من الجنائية الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين على جرائمهم، تقديم إسرائيل مرة أخرة للمحاكمة؛ بسبب الجرائم الجديدة التي تمارسها بعد قرار وقف إدخال المساعدات لقطاع غزة.
وأشار إلى أن العالم يشهد شللا أو تجميدا للنظام العالمي الدولي الخاص والمعنى بالتقاضي سواء من جانب الأمم المتحدة أو من الأجهزة التابعة لها، خاصة بعد تخارج إسرائيل وأمريكا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأوضح أن القانون الدولي والمنظومة الدولية المعنية بحقوق الإنسان ليس لها سوى الاستمرار في إدانة هذه الممارسات، لافتا إلى أن بيان الخارجية المصرية - أمس - يمارس نوعا من أنواع الضغط على الإدارة الإسرائيلية وعلى من يدعمها بالإضافة إلى إدانة ممارساتها، مؤكدا أن الاستمرار في ملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل قد يؤثر بالفعل على متخذي القرار في إسرائيل وقد يؤدي لنتائج إيجابية في النهاية.
وشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مسؤولية إسرائيل كدولة محتلة بشكل كامل عن حياة المدنيين في قطاع غزة، وعن كل شهيد يسقط هناك، لافتا إلى أن ذلك دليل إدانة ضد إسرائيل وحكومة نتانياهو والممارسات غير الإنسانية.
تجدر الإشارة إلى أن مصر أدانت - أمس - القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية، مؤكدة أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع