انتحال صفة وسرقة و4 متهمين .. قرار عاجل بالحبس وتفريغ كاميرات
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قررت جهات التحقيق، حبس 4 متهمين بانتحال صفة ضباط وسرقة مواطنين في منطقة حلوان، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اقرأ أيضًا :
وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لبيان تفاصيل الواقعة ومواجهة المتهمين بها، بعدما كشفت التحقيقات الأولية، عن قيام 4 أشخاص بانتحال صفة ضباط، والتعدي على (شخصين) حال استقلالهما سيارة، و قاموا باستيقافهما وإدعوا أنهم "رجال شرطة" وقاموا بالتعدى عليهما وإصطحبوهما داخل الميكروباص واستولوا على السيارة وتخلوا عنهما ولاذوا بالفرار.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأقروا بتصرفهم فى السيارة وبيعها لعميلهم، مقيم بمحافظة القليوبية نظير (مبلغ مالى) قاموا باقتسامه فيما بينهم، وبعرضهم على جهات التحقيق أصدرت قرارها المتقدم.
اقرأ أيضًا :
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق انتحال صفة ضباط سرقة على السرقات التی تحصل
إقرأ أيضاً:
حمية: هذا الذي جرى مع الحافلة في منطقة الدورة وكل ما حصل فيها سجلته الكاميرات (فيديو)
كتب وزير الأشغال والنقل علي حمية عبر حسابه على منصة "إكس": "هذا الذي جرى مع الحافلة في منطقة الدورة، وهكذا نفهمه، وهو بمثابة إخبار، فكل ما حصل فيها قد سجلته الكاميرات:
وكأن المواطن ممنوع عليه بأن يعيش في كنف الدولة ، ليستفيد بالنذر اليسير مما يمكنها تقديمه له !!! ، وذلك بقرار من بعض " القبضايات " الذين نصبوا أنفسهم " حكّام الطرق " !!!!
أيعقل ذلك ؟ أين الاجهزة الأمنية المعنية المولجة بحماية حق المواطن في التنقل وعبر أية وسيلة يختارها ؟ كيف يُسمح بترويع الناس وإجبارهم على النزول من الحافلة ؟ من يحمي حافلات ، هي بالأساس ملك للدولة؟ من يدفع الظلم عن سائق يتعرض للسباب والشتم من دون أن يقترف أي ذنب ؟
إلى الشعب اللبناني أقولها مجددًا : لم نضع هذه الحافلات ولم نحدد تعرفة النقل فيها بطريقة اعتباطية تقطع أرزاق أحد ، بل أردناها ونريدها متكاملة مع حافلات النقل التابعة للقطاع الخاص الشرعي ، فمسارنا مستمر ولن نتوقف عن كل ما نقدر عليه لنعيد بعضاً من الثقة لدى المواطن بدولته التي ترعاه ، وعلى كل جهة معنية ادارية او أمنية التكامل معنا والقيام بما يلزم لتحقيق ذلك".
هذا الذي جرى مع الحافلة في منطقة الدورة ، وهكذا نفهمه ، وهو بمثابة إخبار ، فكل ما حصل فيها قد سجلته الكاميرات :
وكأن المواطن ممنوع عليه بأن يعيش في كنف الدولة ، ليستفيد بالنذر اليسير مما يمكنها تقديمه له !!! ، وذلك بقرار من بعض " القبضايات " الذين نصبوا أنفسهم " حكّام الطرق "… pic.twitter.com/hBigw65naW
تحذير من كريدية.. هذا ما قاله