المفتي : غير المختص ليس سلطة تحقيق ولا قصاص
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن العقوبة على الجريمة التي تُرتكب ليست حقًّا للأفراد ولكن للدولة وقانونها وسلطاتها المختلفة، وكان ذلك موجودًا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس، مضيفًا فضيلته أن تغيير المنكر يجب أن يكون وَفق ضوابط، وقد توزَّعت هذه السلطات في عصرنا الحديث بين مؤسسات الدولة المختلفة، حيث إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»، هو حديث صحيح، ولكنه جاء لإيجاد نوع من الرقابة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذه المهمة باعتباره إمام الأمة.
واستدل فضيلته على ذلك بما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - دخل السوق فمر على صبرة طعامٍ، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا، فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟" قال: أصابته السماء يا رسول الله قال: "أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني"، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بمراقبة السوق كولي أمر يدير شئون الأمة والمجتمع بسيط في ذلك الوقت، فأصَّل بذلك لمسألة الرقابة.
وأشار إلى أن تشريع الإسلام لنظام الحسبة كان من أجل إحياء الفضائل لدى أفراد المجتمع، وصيانة الحقوق المجتمعية، وتنظيم الشئون العامة وذلك كله وَفق ضوابط شرعية، والذي تطور في العصر الحاضر في عدة مؤسسات رسمية، وهو نظام إسلامي قويم خلافًا لفهم المتطرفين المعاصرين الذين اختزلوه في معاقبة أي أحد وبدون صفة أو سند شرعي وقانوني، فمن أباح لنفسه أن يكون رقيبًا على تصرفات الناس فقد أخطأ.
وأردف: ومن يتَتَبَّعَ مسيرةَ العمل المؤسَّسِيِّ في الإسلام يلحظُ أن المسلمين لم يقفوا عند البداياتِ وإنما انطلقوا إلى التَّطويرِ بكلِّ أبعادِه، حيث وجدوا لذلك سبيلًا، منها نظام الحسبة في الإسلام وهو نظام للمراقبة والمتابعة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بها بنفسه، وقد تابع الصحابة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنهاج.
وشدَّد على أن المنكر هو ما لم يختلف حوله العلماء في كونه محرمًا، أما الأمور التي يختلف فيها الرأي فلا إنكار فيها.
وأكد مفتي الجمهورية أن أجهزة الدولة الرقابية أصبحت في عصرنا هي القائمة بهذه المهمة، ولا يجوز لأحد أن يتعدى الاختصاص المنوط به، ولكن مسئولية إنكار ورفض الجريمة لا تقع فقط على عاتق الحاكم أو الدولة بل هي مسئولية فردية ومشتركة رسختها الشريعة الإسلامية، وجعلت كلَّ فرد من أفراد المجتمع لديه مسئولية في هذا الإطار؛ فالجمهور من الناس له دور أصيل في مكافحة الجريمة في الشريعة الإسلامية.
ولفت فضيلة مفتي الجمهورية النظر إلى أن الشرع الشريف وضع جملة من الإجراءات لكي يقي بها الإنسان من الوقوع في الجريمة أو الفساد، وكذلك وضع إجراءات وعقوبات إذا وقع الإنسان في الفساد، حتى يكون رادعًا لغيره.
وأشار فضيلته إلى أن من تلك الإجراءات تربية الوازع الديني والضمير والرقابة الذاتية لدى الإنسان حتى لا يكون في حاجة إلى مراقبة أحد له، فيكون حينها استشعاره بالمسئولية الدينية هو الرقيب عليه والمانع له من الوقوع في الفساد، فالمؤمن يكون متناغمًا مع نفسه داخليًّا وظاهريًّا.
وقال مفتي الجمهورية: "نقدِّر الدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الرقابية في مصر في هذا الوقت العصيب بسبب الأحداث العالمية، حيث تقوم بمهمة قومية كبيرة جدًّا من أجل حماية البلاد من الجريمة، ومن أجل الرقيِّ بمصر".
واختتم فضيلة المفتي حواره بالتأكيد على أنَّ دار الإفتاء أصبحت بيت خبرة متراكمة عبر التاريخ، ومؤسسة وطنية تعمل تحت عنوان استقرار المجتمع، وفتاويها فتاوى مؤسسية، مشيرًا إلى أن مأسسة الفتوى كانت محل عناية الدولة المصرية في كل العصور إلا أنها ازدادت قوة في السنوات الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة الدولة مفتى الجمهورية الأجهزة الرقابية النبی صلى الله علیه وسلم مفتی الجمهوریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
معرض الكتاب يستضيف مفتي الجمهورية في لقاء حول الفتوى الرقمية
استضافت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد في لقاء مفتوح حول الفتاوى والعالم الرقمي.
أدار اللقاء الدكتور محمود عبد الرحمن، الذي بدأه بالترحيب بالحضور وفضيلة المفتي، موضحًا أن معرض الكتاب هو الملتقى الذي تتجلى فيه عبقرية الإنسان، ويعد عرسا ثقافيًا تتلاقى فيه العقول من كل حدب وصوب، بما يروي عطش الباحثين، مؤكدًا أن المعرض ليس مجرد سوق للكتب، بل هو لوحة حية تظهر فيها المعارف وتتسامى فيها الأرواح.
وأضاف أن ندوة اليوم تدور حول الفتوى في ظل العالم الرقمي الذي شهد تداخل الرؤى وتنوعها. وفي هذا العالم الرقمي، أصبحت الحاجة إلى الفتوى الرقمية ضرورة، لإرشاد العقول إلى الفهم الصحيح. وأوضح أن التعامل مع العالم الرقمي يتطلب رؤية واضحة لفهم دقة المعلومة ومصداقيتها، وهو ما يستدعي التأصيل والعمق المعرفي.
من جانبه، عبر فضيلة المفتي الدكتور نظير عياد عن خالص شكره وتقديره لأسرة وزارة الثقافة وعلى رأسها الوزير أحمد فؤاد هنو، والدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة العامة للكتاب على تنظيم هذا اللقاء.
وتابع قائلًا: "التعامل مع العالم الرقمي أصبح ضرورة حياتية لا يمكن تجاهلها"، مؤكدًا أن الفتوى وظيفة جليلة تولاها النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ومن سار على دربهم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
وأشار الدكتور عياد إلى أن الفتاوى المتشددة التي لا تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية أصبحت مصدرًا للقلق والاضطراب في الآونة الأخيرة.
وأضاف أن الفتوى لا تقتصر على الحكم الشرعي، بل تتجاوز إلى خلق توازن بين النص الشرعي ومراد الله تعالى، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تتسم بالمرونة وتصلح لكل زمان ومكان.
وأوضح أن الفتوى تحتاج إلى التأني والنظر الدقيق في التعامل مع المقاصد الشرعية، بما يحقق صالح البلاد والعباد، ويعمل على دفع المشقة وجلب التيسير.
كما أكد فضيلته أن الفتوى المستنيرة تأتي من المؤسسات الدينية المتخصصة، مثل دار الإفتاء، الأزهر، ووزارة الأوقاف، وهي المنوطة بإصدار الفتوى.
وقال: "ليس في ذلك ظلم لأحد، أو تقييد للعقول، بل هو لتحقيق التوازن بين الدين والناس". وتابع قائلًا إن الخروج على أمر الفتوى الرشيد يجب النظر إليه على أنه تهديد للأمن القومي، حيث لا بد من وجود مؤسسات تتعامل مع الأحكام الشرعية بما يحقق الصالح العام.
وأوضح المفتي أن الفتوى هي تكليف وليس تشريفًا، فهي مسؤولية وأمانة تتطلب النظر العلمي الدقيق. وأضاف أن هناك تحديات كبيرة تواجه الفتوى في الوقت الراهن، مثل التعدد الفكري والثقافي والديني، مؤكدًا أن الفتوى يجب أن تراعي هذه التحديات وتكون متجاوبة مع تلك التنوعات.
كما أشار إلى أن "تجديد الخطاب الديني" هو مصطلح جميل، ولكن يجب أن يتم التعامل معه بحذر، حتى لا يُفهم على أنه دعوة للتحرر والانفلات. وأكد أن التخصص في الفتوى مهم، لوجود فتوى موثوقة تراعي حقوق الله والنفس والمجتمع، وأن هذه المسؤولية الدينية والقانونية والأخلاقية تستدعي وجود خطاب رشيد.
وتحدث الدكتور عياد عن الجهود التي بذلتها دار الإفتاء المصرية في الفضاء الرقمي، من خلال إنشاء صفحات إلكترونية، بوابة إلكترونية، وتطبيقات لمواكبة الواقع بنفس السرعة والأسلوب، إلا أنه أكد أن ليس كل فتوى يمكن الإجابة عليها رقميًا، خاصة في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية والمواريث، حيث لا بد من الفتوى الشفهية أو الهاتفية.
وحول الذكاء الاصطناعي، أشار إلى أنه رغم ما له من مزايا في سرعة جمع المعلومات والبيانات وسهولة تقسيمها وفهرستها، إلا أن له سلبيات، أبرزها أن المعلومات المتوافرة فيه قد تكون مترجمة، وهو ما قد يؤدي إلى ترجمة غير دقيقة تحتاج إلى التدقيق.
وفي الختام، أكد مفتي الجمهورية أن الفتوى الرقمية تتطلب فهماً عميقاً ودقيقاً، مع ضرورة التوازن بين العلم الشرعي ومتطلبات العصر، بما يضمن تحقيق مصالح الأمة ويراعي التطور التكنولوجي دون التفريط في المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها