رئيس لجنة المتابعة لانتخابات الرئاسة بالبحر الأحمر يتفقد مقار لجان الاقتراع (صور)
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
تفقد اليوم المستشار على أبو بكر رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية رئيس لجنة المتابعة لانتخابات الرئاسة بالمحافظة، عددا من مقرات اللجان الانتخابية بمدينة الغردقة للتأكيد على جاهزية اللجان الانتخابية لبدء عملية الاقتراع صباح يوم الأحد المقبل.
وشملت الجولة التفقدية المرور على مقر لجنة مدرسة محمد الطيب بدائرة قسم ثاني الغردقة وكان في استقباله عدد من أجهزة المحافظة والقيادات الأمنية ومدير المدرسة.
وشدد المستشار رئيس اللجنة على إزالة جميع المعوقات داخل اللجان لتسهيل مهمة القاضي رئيس اللجنة المشرف على العملية الانتخابية باللجنة وسهولة حركة الناخبين وتيسير الوصول إلى مقر اللجنة للإدلاء بأصواتهم.
رافق المستشار رئيس اللجنة خلال الجولة التفقدية المستشار محمد عبد الرسول عضو لجنة المتابعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحر الاحمر عضو حركة امن ابتدائية عملية ابتدائي مدينة الغردقة مدرسة الاقتراع رئيس محكمة عملية الاقتراع صباح الم الانتخابي العملية الانتخابية
إقرأ أيضاً:
قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الثامن عشر، برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، رئيس اللجنة وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة.
واطَّلعَ خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر ديوان الرئاسة، على مستجدات سير إعداد التقارير المستحقة على دولة الإمارات في إطار المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.كما اطَّلعَ على مستجدات التعاون الفني بين الدولة وأجهزة وآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش في هذا السياق حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعلى مواصلة تنظيم الأنشطة والفعاليات وورش العمل التي تشرف عليها اللجنة الدائمة، والتي تساهم في نشر الوعي، وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في أكتوبر 2019 اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التي تعد حلقة الاتصال والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية بشؤون حقوق الإنسان، وهي تعمل على صياغة السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلاً عن متابعة التقارير الدورية المستحقة على الدولة في إطار الأجهزة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها التقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة.