شارِكت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة فى جلسة: "دور المرأة في النهوض بالعمل المناخي" بحضور السيدة سوزان ميخائيل المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للدول العربية ، وبمشاركة الدكتور خالد زكريا ، وعدد من الحضور ، وذلك بالجناح المصري خلال فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تحدثت الدكتورة مايا مرسى عن مبادرة "المرأة الافريقية والتكيف مع تغير المناخ" التى اطلقتها مصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الانمائى وهيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال استضافة مصر قمة المناخ COP27  العام الماضى ، موضحة انها مبادرة ذات تركيز إقليمي، وتعطي إفريقيا الفرصة لإحراز أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ وتحقيقها من خلال تمكين المرأة، لتحقيق التآزر مع الآليات والمنصات الحالية التي تدعم المرأة ..وتصميم تدخلات خاصة بإفريقيا لدعم المرأة كطرف فاعل في عملية الانتقال العادل على قدم المساواة مع الرجل، مضيفة أنه تم العمل علي وضع خطة واطار تنفيذي للمبادرة.

 

وأوضحت رئيسة المجلس أنه قد سبق اطلاق المبادرة عقد العديد من الاجتماعات والمشاورات العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى المشاورات المتخصصة التي تركزت على تصميم المبادرة، وقد استمر العمل فيما بعد قمة المناخ cop27 ، حيث تم عقد أكثر من 15 اجتماعًا رئيسيًا لأصحاب المصلحة مع المنظمات الدولية والدول الأفريقية، وممثلي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ووزارات البيئة ومنظمات المجتمع المدني ، وتم دراسة المبادرات القائمة والمحتملة في أفريقيا والتي يمكن لمبادرة أولويات التكيف مع المناخ للمرأة الأفريقية (AWCAP) الاستفادة منها والبناء عليها، كما تم اعداد مشروع خطة العمل في إطار المبادرة الأفريقية ، ومسودة لآلية الرصد والتقييم.

 

وقالت:"سوف نواصل العمل على المبادرة حتى قمة المناخ القادمة COP29  وما بعدها لضمان تحقيق الاستدامة "، مشددة على ضرورة التكاتف والتنسيق بين جميع الجهات لانجاح مثل هذه المبادرات الهامة.

 

فيما أكد الدكتور خالد زكريا على ضرورة تضمين احتياجات المرأة فى كافة اليات التعامل مع تغير المناخ ، ويجب أن تعمل مصر علي الانتقال من الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة الي الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة في موازنات تغير المناخ.

 

تضمنت الجلسة ايضا عرضا حول تجربة مصر فى ملف المرأة والبيئة وتغير المناخ خلال الفترة بين COP27 وCOP28 ، حيث تمت الإشارة الى طرح مصر الدولى فيما يخص المرأة والبيئة وتغير المُناخ الذى اطلق أمام الأمم المتحدة في مارس من عام 2022 ، واستضافة مصر العام الماضي مؤتمر الأطراف cop27 بمدينة شرم الشيخ ، والذى تضمن تنظيم  العديد من الجلسات والأنشطة في يوم المرأة للمؤتمر.. حيث تم الإعلان عن مبادرة "المرأة الافريقية والتكيف مع تغير المناخ".

 

كما تمت الاشارة الى برنامج محفز سد الفجوة بين الجنسين في العمل المناخي (GECA) والتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة التعاون الإسلامي لمراجعة القضايا البيئية للمرأة خلال الفترة التي سبقت عقد قبل Cop27 ، وخلال الفترة التي تلت ذلك وحتى Cop28، تم ترسيخ مجموعة أدوات رقمية للعمل مع جهات مختلفة بما في ذلك شركات القطاع الخاص ، حتى أصبح مركزًا شاملاً للشركات لتعزيز استراتيجياتها المناخية من خلال محفز قوي للمساواة بين الجنسين، وتعد أيضا دعوة للشركات للعمل على الاعتراف بالصلة التي لا يمكن إنكارها بين العمل المناخي والمساواة بين الجنسين.

 

كما تم طرح برنامج GECA عبر الشركات التي تضع إدارة المناخ والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جوهر نجاحها.

 

كما تضمنت الجلسة ايضا الإشارة الى برنامج الشمول المالي (D-VSLA)، "تحويشه"، والاطار الوطنى لتمكين الفتيات نورة ودوى والذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي.

 

و تضمنت الجلسة ايضا الإشارة الى برنامج الشمول المالي (D-VSLA)، "تحويشه"، والاطار الوطنى لتمكين الفتيات نورة ودوى والذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، حيث يعد برنامج نورة تدريب متكامل للفتيات من خلال برنامج  40 جلسة لتثقيفهن وتوعيتهن، وقبل مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، تم تصميم جلسة محددة حول البيئة وتغير المناخ بما في ذلك محو الأمية الرقمية، وتم اعداد مقاطع فيديو/توعية للفتيات حول الآثار السلبية لتغير المناخ.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المرأة الدكتورة مايا مرسي دور المرأة العمل المناخى المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة هيئة الامم المتحدة الأمم المتحدة العمل المناخی بین الجنسین خلال الفترة تغیر المناخ المرأة فی

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يتحرك مجددًا.. جلسة طارئة بشأن اليمن!

شمسان بوست / متابعات:

يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC)، منتصف الشهر الجاري، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، لمناقشة آخر التطورات العسكرية والسياسية والإنسانية، وجهود السلام المتعثرة، وتجدد الأعمال “العدائية”، بما فيها استئناف الحوثيين هجماتهم البحرية وضد إسرائيل، والرد الأمريكي بشن غارات واسعة النطاق على أهداف للجماعة في مناطق سيطرتها.


ووفق برنامج العمل المؤقت، والذي تم إقراره مساء أمس، فإن مجلس الأمن سيعقد اجتماعه الدوري بشأن اليمن، يوم الثلاثاء 15 أبريل/نيسان الجاري، لبحث العملية السياسية المتوقفة في البلاد منذ نحو عامين، وتأثيرات التصعيد العسكري القائم من قبل الحوثيين والولايات المتحدة على جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة.


ومن المتوقع أن يناقش أعضاء مجلس الأمن عدداً من القضايا الرئيسية، وأهمها منع تصعيد حاد للأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، وإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة، وتعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى تأثير هجمات الحوثيين البحرية على حرية الملاحة، وسلاسل التوريد العالمية، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في البلاد.


وكان المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، قد حذر في إحاطته السابقة من أن “العودة إلى الصراع الشامل أمرٌ ملموس”، مع استمرار جماعة الحوثيين في تنفيذ القصف، وهجمات الطائرات المسيّرة، ومحاولات التسلل، إضافة إلى حملات التعبئة” على جبهات متعددة، خاصة جبهة مأرب.


وأكد غروندبرغ أن جهود دفع عجلة التسوية السياسية في اليمن “لا تزال حاسمة”، وأن عناصر خارطة الطريق هي المسار العملي لتحقيق السلام، ومن أجل إحراز تقدم في هذا الجانب، “يجب على أطراف النزاع معالجة ثلاثة تحديات، وهي: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وآلية لتنفيذه، والاتفاق على تنازلات وتسويات صعبة؛ لا سيما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، وعملية سياسية شاملة”.


كما سيبحث المجلس الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، والتي زادت سوءاً مع انخفاض التمويلات من المانحين، وكيفية معالجتها من خلال “تشجيع الأطراف على إزالة العقبات التي تعترض إيصال المساعدات وحث الدول الأعضاء على حشد التمويل لتلبية متطلبات خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في البلاد لعام 2025”.


ومن المتوقع أن يجدد أعضاء مجلس الأمن، إدانتهم لجماعة الحوثيين لمواصلتها الاحتجاز “التعسفي” لعشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات غير الحكومية منذ يونيو/حزيران 2024، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن يتحرك مجددًا.. جلسة طارئة بشأن اليمن!
  • ليبيا تشارك بمناقشات حول قضايا «المرأة والشباب» في نيويورك
  • تقرير دولي يكشف عن كميات الغذاء والمشتقات النفطية التي وصلت ميناء الحديدة خلال 60 يوما الماضية
  • طليقة الأمير أندرو تهاجم المرأة التي تتهمه بالاعتداء: كاذبة
  • المملكة المتحدة تستهدف النفوذ الروسي من خلال نظام جديد... برنامج لتسجيل النفوذ الأجنبي
  • مؤشر تغير المناخ 2025.. مصر تحقق تقدما ملحوظا وسط تحديات الطقس والكوارث الطبيعية
  • البلاد تدخل دائرة التغيير المناخي: انخفاض مفاجئ بدرجات الحرارة وأمطار رعدية في نيسان - عاجل
  • المرأة اللبنانية في سوق العمل.. تحديات وفرص في ظل الضغوط الأسرية
  • استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • جريمة استمرت لأشهر .. امرأة تسمم زميلتها في العمل