لماذا لم يتزوج يحيى السنوار حتى 2011؟.. محقق إسرائيلي استجوبه 180 ساعة يجيب
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
خلال الشهرين الماضيين، أصبح اسم يحيى السنوار هو الأشهر في جميع الصحف العالمية، باعتباره أشهر قائد لحركة مقاومة فلسطينية في قطاع غزة، والذي كبد جيش الاحتلال خسائر ضخمة، حتى أصبح الاسم الأول على قائمة الاغتيالات، وخلال حوار مع أحد ضباط الاستخبارات الإسرائيلية كشفت عن سبب عدم زواج السنوار حتى عام 2011، وفق وكالة «رويترز».
وبحسب مايكل كوبي الضابط السابق بجهاز الشاباك الأمني الإسرائيلي والذي تولى التحقيق مع يحيى السنوار لنحو 180 ساعة خلال وجوده في سجون الاحتلال، مؤكدًا أنه يعرفه «أفضل من والدته».
ومن أبرز المعلومات التي تحدث عنها ضابط الشاباك للإعلام أنه خلال التحقيقات التي تمت في أوائل الإلفينات، هو سؤال السنوار عن لماذا لم يتزوج حتى الآن؟، حيث سأله أنت الآن بعمر الـ28 أو 29 لماذا لم تتزوج؟، فأجاب السنوار أنه تزوج من المقاومة الفلسطينية وأنها زوجته وابنه وكل شيء بالنسبه له.
وأضاف أن السنوار كان شخصية قاسية ولديه هدف وحلم وهو أن ينتقم من جميع الإسرائيليين والقضاء عليهم.
يشار إلى أن السنوار تزوج بعد خروجه من سجون الاحتلال عام 2011.
من الصعب قتل يحيى السنواروبحسب محللين سياسيون تحدثوا لشبكة CNN الأمريكية، فإن السنوار الذي نجأ من محاولة اغتيال إسرائيلية منذ عامين، لن يكون من السهل قتله في الوقت الراهن، إذ يعد من أهم أهداف الحرب الجارية.
وأكدوا أن السنوار لإسرائيل مثل بن لادن لأمريكا، وكما لاحقت الولايات المتحدة الأمريكية بن لادن لسنوات، ستفعل إسرائيل نفس الأمر ولن تنتهي الحرب إلا بمقتل السنوار.
يشار إلى أن يحيى السنوار قبع في سجون الاحتلال منذ عام 1988 بتهمة التعاون مع إسرائيل وأمضى أكثر من عقدين حتى خرج في صفقة تبادل أطلق خلالها سراحه أكثر من 1000 فلسطيني مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي احتجز كرهينة لمدة 5 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسرائيل جيش الاحتلال يحيى السنوار حركة حماس السنوار یحیى السنوار لماذا لم
إقرأ أيضاً:
21 أسيرة فلسطينية بينهن طفلتان يتعرضن لجرائم منظمة في سجون الاحتلال
الجديد برس|
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 21 أسيرة فلسطينية، بعد دفعات صفقات التبادل التي أنجزتها المقاومة الفلسطينية ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
وشكّلت سياسة اعتقال النّساء الفلسطينيات، إحدى أبرز السّياسات الممنهجة التي استخدمها الاحتلال تاريخيا بحقّهن، ولم يستثن منهن القاصرات.
وتواجه الأسيرات في سجون الاحتلال ومراكز التحقيق، جرائم ممنهجة ومنظمة تصاعدت بمستواها منذ تاريخ حرب الإبادة، التي شكلت المرحلة الأكثر دموية في تاريخ شعبنا.
سلطت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في تقرير مشترك لمناسبة يوم المرأة العالمي، على أبرز القضايا المتعلقة بالظروف الاعتقالية للأسيرات في سجون الاحتلال، والتي تندرج جميعها وبمستويات مختلفة تحت جرائم التّعذيب، والتّجويع، والجرائم الطبيّة الممنهجة، والاعتداءات الجنسيّة بمستوياتها المختلفة.
كما أشارت إلى عمليات القمع والاقتحامات المتكررة لزنازين الأسيرات، وعمليات السّلب والحرمان الممنهجة، وأساليب التّعذيب النفسيّ التي برزت بحقّهن منذ لحظة اعتقالهن.
وأضافت الهيئة والنادي، أن ما شهدناه خلال حرب الإبادة، وما نشهده حتى اليوم من استهداف للنساء، وأحد أوجها عمليات الاعتقال، لا تشكل مرحلة استثنائية، إلا أنّ المتغير هو مستوى الجرائم التي مورست وتمارس بحقهن.
وأوضحتا أنه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وثقت المؤسسات المختصة (490) حالة اعتقال بين صفوف النساء، شكّلت عمليات الاعتقال للنساء ومنهنّ القاصرات، أبرز السّياسات التي انتهجها الاحتلال وبشكل غير مسبوق.
وذكرت الهيئة والنادي أن هذا المعطى يتضمن النّساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضفة بما فيها القدس المحتلة، وكذلك النساء من أراضي عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد النّساء اللواتي اعتقلنّ من غزة.
وأشار التقرير الحقوقي للمؤسستين إلى أن عدد الأسيرات 21 أسيرة، 17 منهن ما زلن موقوفات، بينهنّ أسيرة من غزة، وهي الأسيرة سهام أبو سالم، ومن بين الأسيرات، طفلتان بينهما طفلة تبلغ من العمر (12 عاما)، و12 أمّاً، وأسيرة حبلى في شهرها الثالث، ومعتقلتين إداريتين.
ومن بين المعتقلات أيضاً 6 معلمات، وصحفية وهي طالبة إعلام، وأسيرة مصابة بالسّرطان، وأسيرتين معتقلتين منذ ما قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 يرفض الاحتلال حتى الآن أن تشملهن صفقات التبادل.
ولا تبدأ رحلة الاعتقال لدى النساء الفلسطينيات ومواجهة ظروف الاعتقال القاسية عند لحظة الاعتقال، وفقاً للتقرير، فجزء من الأسيرات، هن من عائلات واجهت عمليات الاعتقال المتكررة، والاقتحامات المتواصلة لمنزل العائلة، واستهداف أفراد آخرين من العائلة عبر الاحتجاز، أو الاعتقال، أو القتل.
أضاف الهيئة والنادي أنه وعلى مدار الشهور التي تلت حرب الإبادة، برزت قضية اعتقال النساء كرهائن، والتي طالت العشرات من النساء، بهدف الضغط على أحد أفراد العائلة المستهدفين من قبل الاحتلال لتسليم نفسه، وشملت زوجات أسرى، وشهداء، وأمهات منهنّ مسنّات تجاوزنّ السبعين عاما.
وأشارتا إلى أنّ هذه السّياسة طالت فئات أخرى، وليس فقط النّساء، إذ رافق عمليات احتجازهن كرهائنّ عمليات تنكيل وتهديدات وصلت إلى حد التّهديد بقتل نجلها المستهدف أو زوجها، هذا عدا عن الاعتداءات التي تعرض لها خلال عملية الاعتقال، إضافة إلى عمليات التّخريب التي طالت منازلهنّ، وترويع أطفالهنّ، وأبنائهنّ، ومصادرة أموالهنّ ومصاغ ذهب.
أوضح التقرير أن غالبية الأسيرات اللواتي جرى اعتقالهن، تعرضن لعمليات ضرب وتنكيل وتعذيب، وهناك العديد من شهادات الأسيرات التي عكست مستوى التوحش الذي مورس بحقهن، مؤكدا التقرير أن كل هذه الإجراءات لم تكن استثنائية إلا أنها غير مسبوقة من حيث المستوى.