5 كيلو استروكس وهيروين .. قرار عاجل ضد عاطلين بالقاهرة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قررت جهات التحقيق، حبس متهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة وسلاح أبيض بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اقرأ أيضًا :
رجعت البيت اتصدمت.. زوجة تروي مأساتها أمام محكمة الأسرة وزير العدل: الدولة تولي القضاء اهتماما بالغا لتحقيق عدالة يشعر بها المواطن المرافعة في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بخلية داعش حلوان محاكمة شاب أصاب طالبا بتحريض كلب شرس عليهوأمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.
اقرأ أيضًا :
قرار عاجل في حريق شقة بحدائق القبة ومصرع صاحبتها وزير العدل يستقبل رئيسي المحكمتين الدستوريتين المصرية والمجرية افتتاح أول محكمة صديقة للطفل في الصعيد .. صور بحضور مفتي الجمهورية | قضايا الدولة تفتتح فرعيّ الهيئة بدمنهور تعاون بين النيابة الإدارية والاتصالات لميكنة إجراءات التحقيق والتراسل الإلكتروني قضايا الدولة تحصل على حكم يجنب الخزانة العامة 5 ملايين جنيهكشفت التحقيقات أن المتهمين عاطلين، لهما معلومات جنائية، وعثر بحوزتهما كمية لمخدر الاستروكس وزنت 5.750 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، كمية لمخدر الآيس، فرد خرطوش، سلاح أبيض "مطواة"، ميزان حساس، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضهما على جهات التحقيق أصدرت قرارها المتقدم.
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق متهمين المواد المخدرة جهات التحقيق استروكس استروكس وهيروين مخدرات الاتجار في المخدرات المواد المخدرة جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
صحيفة تكشف تفاصيل اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي عُقد بالقاهرة بشأن غزة
كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، صباح اليوم الأربعاء، عن اجتماع عُقد في العاصمة المصرية القاهرة، ضم مسؤولين مصريين وأميركيين وإسرائيليين، بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة .
وبحسب مسؤول مصري شارك في الاجتماع، فإن الطرف الإسرائيلي زعم إدخال مساعدات طبية إلى داخل القطاع، وتحديداً في الأماكن القريبة من رفح الفلسطينية. إلا أنه، بحسب المسؤول، لم يكُن ثمة تطور ملحوظ على أرض الواقع، فيما تلك الوعود «طالما تكررت في الاجتماعات التي يشارك فيها مسؤولون أميركيون»، من دون أن تلقى سبيلها إلى التنفيذ
وأضافت الصحيفة، "وفي غضون ذلك، وفي ظل استمرار سياسة إضاعة الوقت الإسرائيلية، تواصلت الاتصالات المصرية مع أطراف دولية عدة من أجل الضغط على إسرائيل لوقف القتال فوراً، وسط ما قيل إنه توافق مصري - أوروبي - بريطاني على استنفاد العمليات العسكرية في غزة «أغراضها» بشكل شبه كامل".
ووفق الصحيفة، تعتبر القاهرة أن من شأن التهدئة فتح الباب أمام مسارات أخرى، وسط تبلور تصورات عدة عن «اليوم التالي» في غزة.
وفي هذا الإطار، توسّعت القاهرة في عرض المقترحات المرتبطة بـ «لجنة الإسناد»، والتي يسعى مسؤولو المخابرات المصرية إلى إقرارها من جانب سلطة رام الله ، لتكون مسؤولة عن إدارة القطاع مستقبلاً.
المصدر : الأخبار اللبنانية