5 كيلو استروكس وهيروين .. قرار عاجل ضد عاطلين بالقاهرة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قررت جهات التحقيق، حبس متهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة وسلاح أبيض بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اقرأ أيضًا :
رجعت البيت اتصدمت.. زوجة تروي مأساتها أمام محكمة الأسرة وزير العدل: الدولة تولي القضاء اهتماما بالغا لتحقيق عدالة يشعر بها المواطن المرافعة في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بخلية داعش حلوان محاكمة شاب أصاب طالبا بتحريض كلب شرس عليهوأمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.
اقرأ أيضًا :
قرار عاجل في حريق شقة بحدائق القبة ومصرع صاحبتها وزير العدل يستقبل رئيسي المحكمتين الدستوريتين المصرية والمجرية افتتاح أول محكمة صديقة للطفل في الصعيد .. صور بحضور مفتي الجمهورية | قضايا الدولة تفتتح فرعيّ الهيئة بدمنهور تعاون بين النيابة الإدارية والاتصالات لميكنة إجراءات التحقيق والتراسل الإلكتروني قضايا الدولة تحصل على حكم يجنب الخزانة العامة 5 ملايين جنيهكشفت التحقيقات أن المتهمين عاطلين، لهما معلومات جنائية، وعثر بحوزتهما كمية لمخدر الاستروكس وزنت 5.750 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، كمية لمخدر الآيس، فرد خرطوش، سلاح أبيض "مطواة"، ميزان حساس، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضهما على جهات التحقيق أصدرت قرارها المتقدم.
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق متهمين المواد المخدرة جهات التحقيق استروكس استروكس وهيروين مخدرات الاتجار في المخدرات المواد المخدرة جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
مصدر مصري: فتح وحماس تبحثان بالقاهرة إنشاء لجنة لإدارة غزة
أعلن مصدر مصري، مساء اليوم السبت، انطلاق لقاء بين حركتي فتح وحماس بالقاهرة، لبحث إنشاء لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، فضلا عن تواصل جهود التوصل لوقف إطلاق نار بالقطاع.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مصدر أمني وصفته بالمسؤول والمطلع تأكيده "انطلاق اجتماعات حركتي فتح وحماس بالقاهرة بشأن قطاع غزة من خلال لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة".
وأوضح أن "الاجتماعات شأن فلسطيني خالص والجهود المصرية هدفها توحيد الصف الفلسطيني والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن حركتي فتح وحماس "أبدتا مزيدا من المرونة والإيجابية تجاه إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة"، وقال إن اللجنة تتبع السلطة الفلسطينية وتتضمن شخصيات مستقلة وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتتحمل إدارة قطاع غزة.
وذكر المصدر أن "فتح وحماس لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية"، وأكد أن "لقاء فتح وحماس في القاهرة سعى لتحقيق الوحدة الفلسطينية وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة".
وقف إطلاق الناروفي سياق متصل، كشف المصدر أن "هناك اتصالات مصرية مكثفة لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بقطاع غزة"، وأكد أن هناك "دعما دوليا للجهود المصرية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التوصل لوقف إطلاق نار بقطاع غزة وإعادة الهدوء هناك رغم عدم رغبة احد الطرفين التجاوب مع تلك الجهود".
وأشار إلى أن حركة حماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات خوفا من تسليم الأسرى ثم عودة الجانب الإسرائيلي لإطلاق النار.
والخميس، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة القاهرة، مع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز مستجدات الجهود المشتركة للتهدئة في قطاع غزة، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وجاءت الزيارة بعد أيام من اجتماع استضافته الدوحة بحضور بيرنز، لبحث إحياء مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة المتوقفة منذ نحو شهرين.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي مطلق حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ نحو عام، بجانب واشنطن، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضع شروط جديدة تشمل استمرار الحرب ورفض وجود حماس بإدارة القطاع.