باحث يعلق على تحذير مصر لأمريكا وإسرائيل في حال التهجير إلى سيناء
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
علق الباحث في شؤون الأمن القومي المصري أحمد رفعت على تقرير موقع "أكسيوس" بأن مصر حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من نشوء "قطيعة" في العلاقات إذا تم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
وقال الباحث المصري في تصريحات لـRT إن مخطط التهجير وتفريغ الأرض من سكانها استراتيجية صهيونية قديمة، حيث تسربت وثائق قبل أيام نشرتها "بي بي سي" توضح أن الخطة كانت ستنفذ في أثناء العدوان الثلاثي ووردت في كتاب "خنجر اسرائيل" الصادر عام 1957 للكاتب الهندي كارنجيا، وصولا إلي المخططات الحديثة التي نشرت خلال الثلاثين عاما الأخيرة.
وتابع الباحث المصري: "وبالتالي نقف أمام مخطط ثابت تدركه مصر جيدا، فالعدو الإسرائيلي يناور لإنجاز مهامه أولا داخل غزة، والولايات المتحدة موقفها مائع للغاية، كل يوم بموقف، فهي ضد اقتطاع أراضي مرة ومرة أخرى تدرس من سيحكم غزة ومرة ثالثة تتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ومرات أخرى كل واحدة منها بتصريح".
ونوه بأنه في الاخير لن يمنع التهجير لا العدو الإسرائيلي ولا أمريكا، من سيمنعه هم مصر وفلسطين والأردن، حيث أن مصر موقفها حاسم جازم صارم، واللهجة المنسوبة لمصر التي وردت في تقرير "أكسيوس" لا نعرف دقة ترجمتها ولا نعرف مدى تخفيفها لكن ما نعرفه جيدا أننا أمام شعب صامد لن يستسلم أبدا، وأمام بلد كبير يعرف مصالحه، وله قيادة واعية تدرك المخططات وقادرة على مواجهتها، عندئذ سيندم كل من يصر على السير في مخططاته، وسيواجه 110 مليون مواطن مصري وأنصارهم من الأحرار في العالم كله.
وكان موقع "أكسيوس" قد نقل عن أربعة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن "مصر حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من أنه إذا تم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى سيناء نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب القطاع، فإن ذلك قد يؤدي إلى "قطيعة" في العلاقات بين مصر وإسرائيل.
وحسب "أكسيوس"، فإن سبب أهمية ذلك هو أن: "العلاقات الوثيقة بين مصر وإسرائيل، وخاصة بين الجيش وأجهزة المخابرات، كانت ذات أهمية بالغة في عدة مراحل من الحرب، فيما يتعلق بالإفراج عن الرهائن".
وبحسب المصادر، نقلت اكسيوس أن "مصر تعتبر الحرب في غزة تهديدا لأمنها القومي وتريد منع اللاجئين الفلسطينيين من عبور الحدود إلى أراضيها".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023