الرئيس التركي: نريد تطوير التعاون مع اليونان في مجال الطاقة النووية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، بعد اجتماعات في أثينا أمس الخميس إن أنقرة تريد تطوير التعاون مع اليونان في مجال الطاقة النووية، مضيفا أنه يأمل أن تفتح زيارته صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
أفادت بذلك فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الجمعة.
واتفقت تركيا واليونان خلال زيارة تاريخية أجراها أردوغان لأثينا، أمس، على وضع خارطة طريق تهدف إلى بدء حقبة جديدة من العلاقات الوثيقة بين الدولتين اللتين تجمعهما خصومة تاريخية.
وفي حديثه للصحفيين أثناء عودته من أثينا حيث التقى برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزراء آخرين، قال أردوغان إن الاجتماعات عقدت في أجواء "إيجابية للغاية".
ووفقا لمكتبه، قال أردوغان دون الخوض في التفاصيل: "نحاول توسيع وتطوير هذا التعاون ليس فقط في مجال الطاقة، بل في جميع المجالات بما في ذلك الطاقة النووية. على سبيل المثال، قد نقدم فرصة لليونان في محطة الطاقة النووية التي سنبنيها في سينوب".
وأضاف أن ميتسوتاكيس كان "متحمسا" للفكرة.
ولطالما اندلعت خلافات بين أنقرة وأثينا حول قضايا من بينها مكان بداية ونهاية الجرف القاري الخاص بهما وموارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، والرحلات الجوية فوق بحر إيجه وجزيرة قبرص المقسمة على أساس عرقي.
وكانت الدولتان على شفا الحرب في التسعينيات، وفي السنوات القليلة الماضية اختلفتا كثيرا حول مثل هذه القضايا.
وردا على سؤال حول حل النزاعات البحرية القائمة مع اليونان، قال أردوغان إن موقف تركيا بشأن حماية حقوقها في المنطقة لم يتغير، لكن التقاسم العادل لموارد الطاقة أمر ممكن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرحلات الجوية طاقة النووية
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة التركي غدا في دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
يعتزم وزير التجارة التركي، عمر بولاط، القيام بزيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق غدا الأربعاء، تستمر لمدة يومين، يرافقه خلالها وفد من رجال الأعمال ورؤساء غرف واتحادات تجارية تركية، بهدف مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المشتركة، من أبرزها التجارة والجمارك والنقل والاستثمار والطاقة، وفق ما أفادت به مصادر في وزارة التجارة التركية لوكالة "الأناضول".
وتأتي هذه الزيارة في إطار المساعي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة الجديدة، وبحث آليات تطوير العلاقات بين الفعاليات الاقتصادية، وزيادة التنسيق بين المؤسسات الرسمية، تمهيداً للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وبناء "سوريا الحرة"، بحسب التصريحات الرسمية.
ومن المقرر أن يعقد الوزير بولاط سلسلة اجتماعات ثنائية، وأخرى على مستوى الوفود، مع مسؤولين سوريين، من بينهم وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ووزير المالية محمد يسر برنية، ووزير النقل يعرب بدر، إلى جانب مدير عام الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة أحمد بدوي.
ومن أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال، بحث إمكانية إعادة تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة، التي جرى تعليقها عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011، خاصة بعد توحيد الحكومة السورية الجديدة للرسوم الجمركية عبر جميع المعابر، ورفع الرسوم على الحدود مع تركيا.
وتأتي الزيارة بعد تغيّر كبير في خريطة التجارة والشراكات الاقتصادية في سوريا، إثر سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، إذ تراجعت واردات السلع من إيران وروسيا والصين، مقابل تزايد المنتجات التركية والعربية، لا سيما القادمة من دول الخليج عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بحسب مصادر محلية من محافظة درعا.
وكان الوزير التركي عمر بولاط قد أشار في وقت سابق إلى أن سوريا "تدخل مرحلة جديدة من العلاقات مع تركيا"، مستنداً إلى الجوار الجغرافي والعلاقات التاريخية والثقافية والاجتماعية بين البلدين، مؤكداً أهمية تفعيل المعابر الحدودية، لا سيما معبر جيلفاغوز في ولاية هطاي، باعتباره بوابة حيوية للتجارة بين تركيا وسوريا والشرق الأوسط.
وأكد بولاط أن من أولويات التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة: التجارة، النظام الجمركي، الاستثمارات، خدمات المقاولات، وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن المعابر التركية العاملة حالياً، مثل "جيلفاغوز" و"غصن الزيتون" و"يايلاداغي"، يمكن أن تشكل شبكة مواصلات فعالة تمتد حتى اللاذقية وطرطوس.
ووفق بيانات معهد الإحصاء التركي، استوردت تركيا في عام 2024 نحو 301.4 طناً من الفستق الحلبي بقيمة تجاوزت 3.3 ملايين دولار. بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام نفسه نحو 2.538 مليار دولار، موزعة على 2.2 مليار دولار صادرات تركية، مقابل واردات سورية بقيمة 438 مليون دولار، وهو رقم يقترب من مستويات ما قبل الثورة، حين وصل حجم التبادل عام 2010 إلى نحو 2.5 مليار دولار.
وتشير التوقعات إلى أن زيارة الوزير بولاط قد تسفر عن إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2007، وتطويرها بما يحقق مصالح الطرفين ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا.