التحالف الدولي ضد داعش يحدث مبادئه من أجل توجيه الدعم لمبادرات إفريقية مدنية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
خيم تمدد النفوذ الروسي في القارة الأفريقية، وخاصة بعد عدة انقلابات جاءت بمجموعة من العسكريين الذين يدينون بالولاء لروسيا، على اجتماع المجموعة المصغرة لكبار الممثلين الدبلوماسيين لقوات التحالف الدولي ضد داعش، في روما، الأربعاء الماضي، إذ ألحت واشنطن التي تقود التحالف على تحديث مبادئ التحالف التوجيهية لجعل الدعم الموجه للدول الأفريقية يكون لمبادرات يقودها المدنيون ضد داعش، وبذلك تضمن واشنطن ألا يذهب الدعم للعسكريين الذين يسمحون للنفوذ الروسي بالتمدد على حساب الدول الغربية مثل ألمانيا وفرنسا وأمريكيا وغيرها.
واستضافت روما، 5 ديسمبر الجاري، اجتماعا لكبار الممثلين الدبلوماسيين من المجموعة المصغرة للتحالف الدولي لهزيمة داعش. وترأس نائب وزير الخارجية الإيطالي إدموندو سيريلي الصورة الجماعية. وأطلع رئيسا الاجتماع المدير السياسي لوزارة الخارجية الإيطالية باسكوال فيرارا ونائب المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف إيان ماكاري الشركاء على الجهود الجماعية الرامية إلى مكافحة داعش في شمال شرق سوريا والعراق وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا الوسطى.
اجتماع اللجنة المصغرة في روماووفقا لبيان التحالف، أكد أنه يواصل تكييف استراتيجياته في مكافحة الإرهاب لتعكس واقع التهديد الحالي، وقد وافق الأعضاء اليوم على تحديث مبادئ التحالف التوجيهية التي تسلط الضوء على تزايد الانتشار الإقليمي لجهود التحالف وتؤكد على الدور المحوري للمبادرات التي يقودها المدنيون لمواجهة داعش والجماعات العالمية التابعة له.
كما أعرب أعضاء التحالف عن رضاهم عن حملة التحالف للعام 2023 والتي تعهد فيها بتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة في سوريا والعراق، وشددوا على أهمية تنفيذ هذه التعهدات وأثنوا على التقدم الذي أحرزته حكومة العراق لتصبح شريكا كاملا في مجال مكافحة الإرهاب.
واتفق أعضاء التحالف على إعطاء الأولوية للجهود المعنية الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية والأمنية في مخيمات النازحين ومرافق الاحتجاز في شمال شرق سوريا، وذلك لضمان الهزيمة الدائمة لداعش في هذه المنطقة. والتزم الأعضاء بهزيمة الجماعات التابعة لتنظيم داعش في أفريقيا، واتفقوا على زيادة تنسيق الجهود مع المبادرات الإقليمية الأخرى، وأيدوا استراتيجية التنفيذ لخطة عمل مجموعة التركيز الأفريقية التابعة للتحالف والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء الأفريقية في مكافحة داعش بقيادة مدنية.
ورحبت المجموعة المصغرة بمشاركة بوركينا فاسو والكاميرون وكينيا وموريتانيا ونيجيريا والسنغال وتوغو في الجلسة المخصصة لمكافحة الإرهاب في أفريقيا. وكثف التحالف تركيزه على التهديد الذي يشكله تنظيم داعش في منطقة آسيا الوسطى.
وشدد على ضرورة قيام الأعضاء بزيادة التواصل مع الدول غير الأعضاء في آسيا الوسطى بغرض تعزيز أمن الحدود والقدرة على مكافحة الإرهاب في المنطقة. مؤكدا في الوقت نفسه أن التحالف الدولي ما زال متحدا ومصمما في عزمه على ضمان الهزيمة الدائمة لداعش أينما حاول التنظيم التحرك ومحاسبة إرهابيي التنظيم بموجب أنظمة العدالة الجنائية.
روسيا في أفريقيا
تعمل روسيا بدأب على تعزيز وجودها في القارة الأفريقية، وخلافا للوجود العسكري الذي يتم التركيز عليه، من قبل دول غربية، فإن روسيا تعزز وجودها بدعم التنمية ومواجهة الفقر في عدة بلاد، وفي يوليو الماضي أكد الرئيس الروسي بوتين خلال قمة أفريقية روسية أن بلاده مستعدة لبدء توريد الحبوب مجانا إلى ست دول بالقارة في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، وذكر أن هذه الدول هي، بوركينا فاسو، وزيمبابوي، ومالي، والصومال، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وإريتريا، موضحا أنها ستحصل على ما يتراوح بين 25 و50 ألف طن لكل منها.
أما عن الوجود العسكري، ونقلا عن تحقيق لـ"DW" الالمانية، بعنوان "ما حجم النفوذ الروسي في القارة الأفريقية؟" فإن الانخراط العسكري الروسي في أفريقيا في ضوء انتشار مرتزقة مجموعة "فاجنر" في دول أفريقية عديدة مثل مالي وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى. وفي مقابل دعمها للحكومات، تحصل فاجنر على مواد خام لا سيما الذهب فيما تعمل أيضا على تقوية النفوذ الروسي في أفريقيا. وعقب انسحاب فرنسا من مالي التي دعت إلى سحب قوات حفظ السلام الأممية، بدا واضحا أن مالي تسعى إلى النأي بنفسها عن القوة الاستعمارية السابقة مع مساعي للتعزيز التعاون بشكل وثيق مع روسيا. وقد ذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن روسيا كانت مصدر 44 ٪ من الأسلحة التي تم بيعها إلى الدول الأفريقية بين 2017 و2021".
اتحاد كونفدرالي لمواجهة الهيمنة الغربية
مالي والنيجر وبوركينا فاسو، أبرز ثلاث دول يواجهون الهيمنة الغربية في أفريقيا، وينظرون لهذه القوى بأنها الامتداد العصري للاستعمار، ويسهلون أيضا للنفوذ الروسي في بلادهم من أجل التصدي للنفوذ الفرنسي والغربي، ولأنها دول تعرضت لانقلابات عسكرية فإن القوى الغربية تستغل هذه النقطة للضغط عليها بحجة العودة إلى المسار الديمقراطي والمدني، وهو ما تم تعديله في مبادئ التحالف الدولي ضد داعش أيضا.
هذه الدول الثلاث تنسق فيم بينهم، حيث أوصى وزراء خارجية هذه الدول على ضرورة إنشاء تحالف كونفدرالي يمهد لوحدة بين دول الساحل، وجاء في بيان عن وزراء خارجيتها، أنه "إدراكا للإمكانات الهائلة لتحقيق السلام والاستقرار والقوة الدبلوماسية والصعود الاقتصادي التي يوفرها إنشاء تحالف سياسي معزز، فإن الوزراء مسترشدين بالطموح المتمثل في تحقيق اتحاد فدرالي يجمع في نهاية المطاف بوركينا فاسو ومالي والنيجر، يوصون قادة بلدان تحالف دول الساحل بإنشاء اتحاد كونفدرالي للدول الثلاث".
وتحاول دول الساحل تعزيز الروابط السياسية والعسكرية والاقتصادية فيم بينهم، والتعهد بتقديم الدعم في حال تعرضت السلامة الإقليمية لإحدى الدول للتهديد. أي أن الأنظمة العسكرية للدول الثلاثة تكون مستعدة لمواجهة الضغوط الدولية التي تدفع من أجل العودة إلى الديموقراطية، كما تنسق جهودها في الحرب ضد التنظيمات الجهادية. كما شدد الوزراء على أهمية الدبلوماسية والدفاع والتنمية "لتعزيز التكامل السياسي والاقتصادي" بين دولهم.
التطرف والإرهاب
تقود عدة حكومات أفريقية حربا ضد مجموعات وتنظيمات إرهابية تتوسع في انتشارها الأفريقي، ومؤخرا ذكرت وسائل إعلام محلية صومالية، إن "القوات المحلية تمكنت من قتل نحو 33 عنصرا من مليشيات الخوارج الإرهابية"، مؤكدا أن الجيش يسيطر الآن على المنطقة بعد عملية ناجحة. في إشارة إلى مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.
هذه المواجهات الدامية لا تتوقف في أفريقيا، ودائما ما تنزل بالكثير من الخسائر لدى المدنيين، ففي نيجيريا مثلا قصف الجيش النيجيري بالخطأ قرية عن طريق طائرة مسيرة، أدى لخسائر بشرية تجاوزت الـ100 قتيل، في ظل استهداف عدة مجموعات تخريبية وإرهابية تعمل على قطع الطرق وسرقة وخطف نساء وأبناء القرى.
وأشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة، إلى أن العامل الأكثر شيوعا الذي يدفع الناس للانضمام إلى الجماعات المتطرفة في إفريقيا جنوب الصحراء ليس الدين، بل الحاجة إلى العمل. واستطلع التقرير، الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آراء آلاف الأشخاص في ثماني دول أفريقية، بما في ذلك مالي ونيجيريا والصومال. فكانت النتيجة أن الفقر والحاجة إلى العمل والطعام هو ما يدفع الناس هناك إلى الإرهاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القارة الأفريقية قوات التحالف الدولي داعش التحالف الدولی مکافحة الإرهاب فی أفریقیا الروسی فی ضد داعش داعش فی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة تعمل على إيجاد مراكز لوجستية داخل الدول الأفريقية (فيديو)
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن الدولة تعمل حاليا على إيجاد مراكز لوجستية داخل الدول الأفريقية تخدم الصناعة المصرية، ثم سيتم منح تلك المراكز للقطاع الخاص؛ لإدارتها.
جامعة النيل توقع بروتوكولًا لتعزيز ثقافة الاستثمار في البورصة عارف: استراتيجيات لرفع الاستثمار الخاص لـ65% وزيادة الصادرات لـ145 مليار دولار المشكلة فى أفريقيا هي عمليات الشحنوأضاف حسن الخطيب، خلال مؤتمر صحفي له مع الدكتور مصطفى مدبولي، نقلته "إكسترا نيوز"، أن تنمية الاستثمار والتجارة مع إفريقيا يعد أمرا مهما للغاية، لافتا إلى أن المشكلة فى أفريقيا هي عمليات الشحن.
وأوضح وزير الاستثمار، أن التصدير إلى الدول الأفريقية يتطلب وجود شركات تغطي مخاطر التصدير، ويجري الآن تأسيس شركة من البنك المركزي لهذا الأمر.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن التصدير إلى إفريقيا يتطلب جزءا أساسيا، يتمثل في وجود بنوك تمول الشركات؛ لمساعدتها على التصدير لإفريقيا.
وصف محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، بأنه "قرار تاريخي" يعكس رؤية استراتيجية للنهوض بالاقتصاد المصري.
أهمية القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
وأشار عارف، إلى أن أهمية القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في مصر أصبحت واضحة، معبرًا عن أن التواصل بين الحكومة ومجتمع الاستثمار ورجال الصناعة يعكس ثقة الحكومة في القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكد عارف أن مناقشات رجال الأعمال والمستثمرين وعرض آرائهم على الحكومة يدعم نمو الاقتصاد المصري، ويعزز بيئة الاستثمار، وهو ما يسهم بدوره في جذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل.
كما شدد على أن الاستعانة بآراء القطاع الخاص في خطط الحكومة تجعل اتخاذ القرار يتم وفق آلية واضحة ومدعومة من جميع الأطراف، مما يضمن تنفيذ القرارات بشكل فعّال من خلال التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح عارف أن من شأن هذه الخطوة أيضًا تعزيز وتطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية بما يتماشى مع التطورات الحالية، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية ورفع مساهمته في الاقتصاد. وأكد على ضرورة تفعيل عمليات الخصخصة، تطوير السياحة، التوجه نحو الاقتصاد المعرفي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير فرص عمل دائمة وتعزيز قدرة الاقتصاد على التوسع والنمو.
وشدد على أن دور القطاع الحكومي يجب أن يكون تنظيميًا ورقابيًا فقط، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وختامًا، ذكر عارف أن مصر وضعت أهدافًا طموحة بحلول عام 2030، تشمل:
رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات.
جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار سنويًا.
زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار.
كل هذه الأهداف تشير إلى الرغبة الحقيقية في تعزيز دور القطاع الخاص في بناء الاقتصاد المصري وتحقيق استدامة النمو في المستقبل.