بالفيديو.. جدال حاد داخل البرلمان الفرنسي حول الجزائريين
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
فجرت النائب صبرينة الصبيحي، من أصل جزائري، نقاشا حادا داخل البرلمان الفرنسي، بسبب رفض الاقتراح الجمهوري القاضي بالتنديد بالاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968.
وتضمن جدول الأعمال رفض الاقتراح الجمهوري القاضي بالتنديد بالاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968. وتسهيل وصول المواطنين الجزائريين إلى الأراضي الفرنسية، ومنح وضع محدد للجزائريين من حيث التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
وحسب الاعلام الفرنسي، فقد كانت هذه الاتفافية مسرحا لنقاش عنيف بين النواب.
وقالت النائب “لقد كنتم سعداء للغاية بالبحث عن الجزائريين عندما يتعلق الأمر بالقتال إلى جانب فرنسا. وإعادة بناء البلاد وبناء منازلكم الثانية وحمامات السباحة الخاصة بكم. اليوم، في حين أنهم مندمجون، ولديهم نفس الوظائف، ونفس التطلعات والأحلام مثلكم جميعاً، فالأمر ليس كذلك”.
وتابعت النائب من أصل جزائري: “أنتم تستخدمون البرلمان لتصنعوا أسوأ سياسة. سياسة تشير بأصابع الاتهام إلى جنسية معينة. أنت تشير بأصابع الاتهام إلى الجزائريين”.
وقد قررت الجمعية الوطنية الفرنسية، أمس الخميس، رفض القرار المقترح الذي يطالب بالانسحاب من الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968.
وتمنح هذه الاتفاقية وضعا خاصا للجزائريين في مجال التنقل والإقامة والعمل في فرنسا. وبالتالي، فإن 151 صوتًا معارضًا و114 صوتًا مؤيدًا جعل من الممكن استبعاد هذا الاقتراح.
في الواقع، تم إدراج القرار المقترح على جدول أعمال نواب الجمهوريين (LR) خلال اليوم البرلماني المخصص لهم، والمعروف باسم “المكان البرلماني”. وفي الجانب الرئاسي، صوتت لصالحه فقط مجموعة آفاق ونائبان من كتلة النهضة الماكرونية، دون أن يحصل النص، حتى لو تم اعتماده، على قيمة ملزمة.
ومن بين المعارضة، دعم حزب التجمع الوطني حزب الليبراليين، مما أثار انتقادات من جميع الجماعات اليسارية. التي تتهم الحزب الليبرالي بتأجيج “الأوهام” بشأن قضايا الهجرة.
تم التوقيع على الاتفاقية في عام 1968، في وقت كانت فيه فرنسا تبحث عن قوة عاملة لاقتصادها. ويمنح الجزائريين معاملة خاصة في مسائل الهجرة، ويستثنيهم من القانون العام. وهم يحملون حتى الآن “شهادات إقامة” وليس تصاريح إقامة فرنسية.
LR pointe du doigt les Algériens avec sa résolution dangereuse et stigmatisante.
Les mêmes qui revendiquent à tout bout de champ l’héritage du général de Gaulle et qui réhabilitent l’OAS ayant tenté d’assassiner ce même De Gaulle.
Ça n’a aucun sens, comme leur projet politique pic.twitter.com/wtYFNwsfEH
— Sabrina Sebaihi (@SabrinaSebaihi) December 7, 2023
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات جريمة القتل داخل مسجد بفرنسا
باريس - الوكالات
أعلن مدعٍ عام فرنسي اليوم الاثنين أن الرجل المشتبه به في طعن مسلم نحو 50 طعنة حتى الموت في مسجد بجنوب فرنسا قد سلّم نفسه لمركز شرطة في إيطاليا.
وقال عبد الكريم غريني، المدعي العام في مدينة أليس الجنوبية، والمسؤول عن القضية إن "هذا مُرضٍ للغاية بالنسبة لي كمدعٍ عام. فنظرا لفعالية الإجراءات المُتخذة، لم يكن أمام المشتبه به خيار سوى تسليم نفسه، وهذا أفضل ما كان بإمكانه فعله".
وحتى مساء أمس، كانت الشرطة الفرنسية لا تزال تبحث عن الجاني الذي قتل المواطن المسلم أبو بكر داخل مسجد في قرية بجنوب فرنسا صبيحة يوم الجمعة الماضي، إذ طعنه بنحو 50 طعنة وصور نفسه قبل أن يفر بعد أن لاحظ وجود كاميرات مراقبة في المسجد سهلت تحديد هويته.
ويتحدر الضحية من دولة مالي، وعمره (24 عاما)، وعرف عنه أنه يتطوع كل أسبوع لتنظيف المسجد وتجهيزه قبل وصول المصلين لأداء صلاة الجمعة.
ووفقا للادعاء العام، فإن كاميرا المراقبة في المسجد أظهرت الضحية وهو يتحدث إلى القاتل بشكل عادي، ثم توجها معا إلى قاعة الصلاة، حيث بدأ الضحية أبو بكر في أداء الصلاة، وبدا الجاني وكأنه يقلده، قبل أن يخرج سكينة ويشرع في طعنه.
وأثارت الجريمة المروعة سخطا كبيرا في فرنسا، وتوالت الإدانات الرسمية والشعبية للجريمة، بينما نظمت وقفات منددة بما جرى، وخرجت شخصيات وهيئات سياسية فرنسية مختلفة في مظاهرة حاشدة عشية أمس الأحد وسط العاصمة باريس احتجاجا على الجريمة، وعلى الخطاب التحريضي ضد الإسلام والمسلمين.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أدان -في تغريدة على منصة إكس- الجريمة، وقال إن العنصرية والكراهية بسبب الدين لا يمكن أن يكون لها وجود في فرنسا، وإن حرية التعبد مضمونة وغير قابلة للانتهاك. وعبر عن تضامنه مع أسرة الضحية والمواطنين المسلمين.
وندد رئيس الحكومة فرانسوا بايرو يوم السبت بـ"العار المُعادي للإسلام"، وأضاف: "نحن نقف مع عائلة الضحية، ومع المؤمنين الذين صدمتهم هذه الحادثة"، موضحا أن الدولة تحشد كل مواردها لضمان القبض على القاتل ومعاقبته.
ووفقا لصحيفة لوفيغارو، فإن القاتل ولد في ليون عام 2004، واسمه "أوليفييه هـ."، وهو فرنسي الجنسية، وغير مسلم، ويتحدر من عائلة بوسنية، بعضها يقيم في منطقة غارد، وليس لديه سجل جنائي، وعاطل عن العمل، ولم يكن معروفا لدى الأجهزة الأمنية.
وذكر المدعي العام أن السلطات تبحث في ما إذا كانت هذه الجريمة تحمل دلالات عنصرية أم معادية للإسلام.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة