بالفيديو.. جدال حاد داخل البرلمان الفرنسي حول الجزائريين
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
فجرت النائب صبرينة الصبيحي، من أصل جزائري، نقاشا حادا داخل البرلمان الفرنسي، بسبب رفض الاقتراح الجمهوري القاضي بالتنديد بالاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968.
وتضمن جدول الأعمال رفض الاقتراح الجمهوري القاضي بالتنديد بالاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968. وتسهيل وصول المواطنين الجزائريين إلى الأراضي الفرنسية، ومنح وضع محدد للجزائريين من حيث التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
وحسب الاعلام الفرنسي، فقد كانت هذه الاتفافية مسرحا لنقاش عنيف بين النواب.
وقالت النائب “لقد كنتم سعداء للغاية بالبحث عن الجزائريين عندما يتعلق الأمر بالقتال إلى جانب فرنسا. وإعادة بناء البلاد وبناء منازلكم الثانية وحمامات السباحة الخاصة بكم. اليوم، في حين أنهم مندمجون، ولديهم نفس الوظائف، ونفس التطلعات والأحلام مثلكم جميعاً، فالأمر ليس كذلك”.
وتابعت النائب من أصل جزائري: “أنتم تستخدمون البرلمان لتصنعوا أسوأ سياسة. سياسة تشير بأصابع الاتهام إلى جنسية معينة. أنت تشير بأصابع الاتهام إلى الجزائريين”.
وقد قررت الجمعية الوطنية الفرنسية، أمس الخميس، رفض القرار المقترح الذي يطالب بالانسحاب من الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968.
وتمنح هذه الاتفاقية وضعا خاصا للجزائريين في مجال التنقل والإقامة والعمل في فرنسا. وبالتالي، فإن 151 صوتًا معارضًا و114 صوتًا مؤيدًا جعل من الممكن استبعاد هذا الاقتراح.
في الواقع، تم إدراج القرار المقترح على جدول أعمال نواب الجمهوريين (LR) خلال اليوم البرلماني المخصص لهم، والمعروف باسم “المكان البرلماني”. وفي الجانب الرئاسي، صوتت لصالحه فقط مجموعة آفاق ونائبان من كتلة النهضة الماكرونية، دون أن يحصل النص، حتى لو تم اعتماده، على قيمة ملزمة.
ومن بين المعارضة، دعم حزب التجمع الوطني حزب الليبراليين، مما أثار انتقادات من جميع الجماعات اليسارية. التي تتهم الحزب الليبرالي بتأجيج “الأوهام” بشأن قضايا الهجرة.
تم التوقيع على الاتفاقية في عام 1968، في وقت كانت فيه فرنسا تبحث عن قوة عاملة لاقتصادها. ويمنح الجزائريين معاملة خاصة في مسائل الهجرة، ويستثنيهم من القانون العام. وهم يحملون حتى الآن “شهادات إقامة” وليس تصاريح إقامة فرنسية.
LR pointe du doigt les Algériens avec sa résolution dangereuse et stigmatisante.
Les mêmes qui revendiquent à tout bout de champ l’héritage du général de Gaulle et qui réhabilitent l’OAS ayant tenté d’assassiner ce même De Gaulle.
Ça n’a aucun sens, comme leur projet politique pic.twitter.com/wtYFNwsfEH
— Sabrina Sebaihi (@SabrinaSebaihi) December 7, 2023
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تبون يدعو للتصويت مطلع مارس لتجديد نصف أعضاء البرلمان الجزائري
وقع رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة يوم 9 أذار / مارس 2025، وذلك من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
ووفقاً لما ينص عليه الدستور الجزائري ويأتي هذا القرار في إطار استمرارية عمل المؤسسات التشريعية وتعزيز الممارسة الديمقراطية، لا سيما أن مجلس الأمة يُعتبر أحد الركائز الأساسية للعمل البرلماني في الجزائر.
وبحسب نظام الانتخابات الجزائري، يتكون مجلس الأمة من 144 عضواً، يُنتخب ثلثاهما عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، حيث يقوم أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بانتخاب ممثلين عنهم بواقع مقعدين عن كل ولاية، في حين يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، وذلك لضمان التوازن داخل المجلس وتعزيز الكفاءة التشريعية.
وتحدد ولاية أعضاء مجلس الأمة بـ ست سنوات، على أن يتم تجديد نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات، مما يضمن استمرارية العمل البرلماني وعدم حدوث تغييرات جذرية تؤثر على استقرار التشريع. ويأتي هذا الاستدعاء للهيئة الناخبة في ظل تحولات سياسية واقتصادية كبيرة تشهدها البلاد، حيث تُشكّل هذه الانتخابات اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المؤسسات المنتخبة على تمثيل إرادة الناخبين وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
من الناحية السياسية، يكتسب هذا الاستحقاق أهمية خاصة، إذ يعكس التوازنات داخل المشهد السياسي الجزائري، لا سيما أن مجلس الأمة يلعب دوراً محورياً في صياغة التشريعات وإقرار القوانين، فضلاً عن دوره الرقابي على الحكومة. وتأتي هذه الانتخابات وسط إصلاحات دستورية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات المنتخبة، مما يضع الأحزاب السياسية المختلفة أمام تحدٍ كبير لكسب ثقة الناخبين وضمان تمثيل أكبر داخل المجلس.
كما يُنتظر أن تشهد الفترة القادمة نشاطاً مكثفاً من قبل الأحزاب السياسية والمرشحين، في ظل توقعات بتنافس قوي بين مختلف التوجهات، خاصة في ظل رغبة العديد من القوى السياسية في تعزيز وجودها داخل المجلس لضمان تأثير أكبر على القرارات التشريعية. وفي هذا السياق، ستكون نزاهة العملية الانتخابية عاملاً حاسماً في ضمان تمثيل عادل يعكس تطلعات المواطنين، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لمحاربة الفساد السياسي وتعزيز مصداقية الانتخابات.
وفي ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تمر بها الجزائر، من المتوقع أن يكون لمجلس الأمة القادم دور بارز في صياغة سياسات تتماشى مع الأولويات الوطنية، لا سيما في مجالات التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار، ومواكبة التحولات الدولية. كما سيكون أمام الأعضاء الجدد مسؤولية كبيرة في مناقشة مشاريع القوانين المرتقبة، والتي تهدف إلى دعم الإصلاحات الهيكلية التي تعكف عليها الحكومة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟