مدير الأمن ومحافظ سوهاج يعزّيان في وفاة النائب خليفة رضوان بجرجا
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قدم اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بصحبة اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، واجب العزاء، في وفاة النائب خليفه رضوان خلف رضوان، عضو مجلس النواب عن دائرة جرجا جنوب سوهاج، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والذي وافته المنية صباح أمس الخميس؛ إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة.
وقد نعى مدير أمن سوهاج، الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
ومن الجدير بالذكر أن قانون مجلس النواب ولائحته الداخلية، قد نظم إجراءات الإعلان عن خلو مقعد أحد النواب بسبب الوفاة ونصت المادة 25 من القانون على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل يتم إجراء انتخاب تكميلي.
وإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المُقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيًا كانت صفته.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج محافظ سوهاج مدير امن سوهاج عضو مجلس النواب جرجا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تجري تفتيشا لأقسام ومراكز شرطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة تفتيشًا لأقسام ومراكز شرطة (المرج، بولاق الدكرور، أول أسيوط، أبشواي، بني سويف، سوهاج، طنطا، الحامول) يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
فقد كلف النائب العام أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، فرقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش أقسام ومراكز شرطة (المرج، بولاق الدكرور، أول أسيوط، أبشواي ، بني سويف، سوهاج، طنطا، الحامول)، فانتقلوا إلى هناك، حيث تفقدوا عنابر النزلاء، فتحققوا من نظافتها وجاهزيتها، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمعوا إلى عدد من النزلاء بكل قسم ومركز حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.