مهام واختصاصات المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بعد موافقة مجلس الوزراء عليه
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
الرياض
وافق مجلس الوزراء على تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية ، على أن يمارس صلاحياته المنصوص عليها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية .
ويهدف المركز إلى ما يلي:
– توفير نظم إلكترونية معيارية وموحدة لإدارة الموارد الحكومية، تدعم تكامل وتوحيد وتحسين الإجراءات بين الجهات الحكومية، وتدعم عمليات اتخاذ القرار عبر تحسين جودة البيانات والتقارير، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
– المساهمة في مساندة الجهات الحكومية في تخطيط وإدارة مواردها المالية والبشرية وسلاسل الإمداد بكفاية وفعالية.
– العمل على تحقيق كفاءة الإنفاق بالحد من تكرار بناء وتشغيل نظم الموارد الحكومية في الجهات الحكومية.
ويتولى المركز اختصاصات ومهمات :-
– وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بنظم الموارد الحكومية وحوكمتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
– إدارة وحوكمة بيانات نظم الموارد الحكومية والاستفادة منها لتحقيق أهداف المركز، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لتحديد صلاحيات المستفيدين من تلك البيانات.
– إدارة الهويات الاعتبارية للمستفيدين من نظم الموارد الحكومية وفقاً للمواصفات والسياسات المعتمدة للنفاذ الوطني الموحد لجميع البوابات والخدمات الحكومية الإلكترونية.
– الاستفادة من البيانات التي يقوم المركز بإنتاجها، أو جمعها من المستفيدين من نظم الموارد الحكومية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: معالجة البيانات، وتخزينها، وتحليلها، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمركز.
– تصميم وتنفيذ وتشغيل وإدارة البنية التحتية لنظم الموارد الحكومية.
– تقديم الخدمات المتعلقة بنظم الموارد الحكومية إلى المستفيدين.
ويُذكر أن التنظيم يحل محل الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (682) وتاريخ 19 /11/ 1442هـ .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية مجلس الوزراء لنظم الموارد الحکومیة
إقرأ أيضاً:
بنوك ومطارات ومستحضرات طبية وبلاستيك وزجاج وبتروكيماويات.. آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من المحاور الاقتصادية المَعنية بالحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو ورفع معدلات التشغيل، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن الحكومة مُستمرة في العمل على جميع المحاور الاقتصادية التي من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفاتنا المُخطط لها في هذا الصدد.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول سُبل تسريع جهود التحول إلى الطاقة النظيفة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول بالطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وأوضح "الحمصاني" أنه في غضون ذلك تم التأكيد على ضرورة صياغة خطة استثمارية مُوسّعة تتضمن استثمارات ذات انبعاثات كربونية مُنخفضة بما في ذلك العمل على خفض هذه الانبعاثات المُلوثة من قطاع الهيدروكربونات، بما يتماشى مع المعايير العالمية لتمويلات المناخ، مع الإشارة إلى أن مصر قطعت شوطًا مُهمًا في هذا الصدد مع إطلاقها منصة "نُوفي" لتمويل مشروعات المياه والزراعة والطاقة الخضراء.
تسريع جهود تحول الطاقة في مصر وخفض الانبعاثات الكربونيةوأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن هذه المناقشات الثرية التي تناولها اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم بشأن تسريع جهود تحول الطاقة في مصر وخفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات المختلفة تأتي في ظل الأهمية التي توليها دول العالم المختلفة بقضايا المناخ وتيسير الحصول على التمويلات الخاصة بمشروعات المناخ، موضحًا أن هذه القضايا كانت مثار نقاش واسع خلال قمة المناخ "كوب 29" التي شارك فيها رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، واستضافتها العاصمة الآذرية "باكو".
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض الكيانات الجاري الانتهاء من الإجراءات المُنظمة لعمليات طرح حصص محددة منها خلال الفترة المقبلة، ومن بينها كيانات في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات.
وأشار "الحمصاني" إلى أن هناك نحو 15 طرحًا مُستقبليًا لكيانات في قطاعات مختلفة إلى جانب الكيانات التي يجري الانتهاء من عملية الطرح الخاص بها خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام المالي الجاري.
وفي هذا السياق، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من طرح الكيانات التي تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن.
وفي سياق آخر، أوضح المتحدث الرسمي أن اجتماع اليوم ناقش مستجدات برنامج رد أعباء الصادرات، بما يوفر المزيد من دعم المصدرين في القطاعات المختلفة، في ظل ما توليه الدولة المصرية من أهمية كبيرة لقطاع التصدير، الذي يُعد أحد أهم مصادرنا من العملة الأجنبية.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب