مهام واختصاصات المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بعد موافقة مجلس الوزراء عليه
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
الرياض
وافق مجلس الوزراء على تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية ، على أن يمارس صلاحياته المنصوص عليها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية .
ويهدف المركز إلى ما يلي:
– توفير نظم إلكترونية معيارية وموحدة لإدارة الموارد الحكومية، تدعم تكامل وتوحيد وتحسين الإجراءات بين الجهات الحكومية، وتدعم عمليات اتخاذ القرار عبر تحسين جودة البيانات والتقارير، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
– المساهمة في مساندة الجهات الحكومية في تخطيط وإدارة مواردها المالية والبشرية وسلاسل الإمداد بكفاية وفعالية.
– العمل على تحقيق كفاءة الإنفاق بالحد من تكرار بناء وتشغيل نظم الموارد الحكومية في الجهات الحكومية.
ويتولى المركز اختصاصات ومهمات :-
– وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بنظم الموارد الحكومية وحوكمتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
– إدارة وحوكمة بيانات نظم الموارد الحكومية والاستفادة منها لتحقيق أهداف المركز، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لتحديد صلاحيات المستفيدين من تلك البيانات.
– إدارة الهويات الاعتبارية للمستفيدين من نظم الموارد الحكومية وفقاً للمواصفات والسياسات المعتمدة للنفاذ الوطني الموحد لجميع البوابات والخدمات الحكومية الإلكترونية.
– الاستفادة من البيانات التي يقوم المركز بإنتاجها، أو جمعها من المستفيدين من نظم الموارد الحكومية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: معالجة البيانات، وتخزينها، وتحليلها، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمركز.
– تصميم وتنفيذ وتشغيل وإدارة البنية التحتية لنظم الموارد الحكومية.
– تقديم الخدمات المتعلقة بنظم الموارد الحكومية إلى المستفيدين.
ويُذكر أن التنظيم يحل محل الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (682) وتاريخ 19 /11/ 1442هـ .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية مجلس الوزراء لنظم الموارد الحکومیة
إقرأ أيضاً:
“سدايا” تدعو العموم إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، العموم والجهات المعنية إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع”، وذلك سعيًا في تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة والمختصين من الجهات وعموم الأفراد في تطوير البيئة التنظيمية للبيانات في المملكة، وتحقيق المستهدفات ذات الصلة بتنظيم قطاع البيانات.
ويهدف مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية إلى إضفاء مزيدٍ من الوضوح على الإجراءات والضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية للنظام؛ بما يساعد الجهات والأفراد المخاطبين بأحكام النظام من الالتزام بأحكامه، ودعم الإجراءات المتعلقة بإنفاذه، بما يسهم في تحقيق الهدف من إصدار النظام والمتمثل في حماية البيانات الشخصية؛ لضمان المحافظة على حقوق أصحابها وتعزيز الثقة في الخدمات المبنية على معالجة البيانات الشخصية.
ويمكن المشاركة في الاستطلاع من خلال الرابط الآتي: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Transportation/NDMO/IRofPDPLAmendments/Pages/default.aspx.