بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل في السويس
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أصبح متاحا لجميع المواطنين في محافظة السويس الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي من الموبايل، حيث وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال موقعها الرسمي، إمكانية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بسهولة عن طريق الهاتف المحمول وبطريقة ميسرة لا تستغرق وقتاً طويلاً.
وفي السطور التالية تعرض «الوطن»، كيفية الاستعلام اللجنة الانتخابية بالسويس، عن طريق الهاتف المحمول باستخدام الرقم القومي في خطوات:.
وفق الهيئة الوطنية للانتخابات، أصبح متاحا للمواطنين في السويس معرفة اللجنة الانتخابية، في الانتخابات الرئاسية المقرر لها 10 و11و12 ديسمبر عن طريق استخدام الموبايل عن طريق اتباع عدد من الخطوات في سهولة ويسر:.
- أولاً الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالضغط هنا.
- كتابة الرقم القومي.
- الضغط على المربع المدون به كلمة استعلام تظهر نتيجة البحث ومعرفة اللجنة.
لجان المغتربين في السويس في مختلف الأقساموكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، حددت عدد 6 أمكان لجان لتصويت المغتربين خلال الانتخابات الرئاسية والتي تضم مقر مؤسستين و4 مدارس، كي يتمكن المغتربين في محافظة السويس ممارسة الاستحقاق الانتخابي
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معرفة اللجنة الانتخابية الهاتف المحمول محافظة السويس الهیئة الوطنیة للانتخابات اللجنة الانتخابیة عن طریق
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية