10.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي حلال الأسبوع الحالي أكثر من 10.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2470 مبايعة بقيمة 7.04 مليار درهم، منها 357 مبايعة للأراضي بقيمة 2.18 مليار درهم، و2113 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.86 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 268.
وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 213 مبايعة بقيمة 189.09 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 38.29 مليون درهم، وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 678.29 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 135 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 135 مليون درهم في منطقة الوصل، وأخيراً مبايعة بقيمة 87.43 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 274 مبايعة بقيمة 449.54 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 207 مبايعة بقيمة 437.12 مليون درهم، وثالثة في مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 152 مبايعة بقيمة 363.22 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.29 مليار درهم، منها 50 رهن أراض بقيمة 2.34 مليار درهم، و367 رهن فلل وشقق بقيمة 951.33 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 2.08 مليار درهم، وأخرى في منطقة الحبية الثانية بقيمة 102.38 مليون درهم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عقارات دبي دائرة الأراضي والأملاك في دبي ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة ملیار درهم بقیمة 2
إقرأ أيضاً:
بقيمة 290 مليار دولار.. «ترامب» يخطط لخفض ميزانية «وزارة الدفاع»
أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبار القادة العسكريين الأميركيين بوضع خطط لاقتطاعات كبيرة في ميزانية الدفاع بنسبة 8 بالمئة سنويا، أي نحو 290 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، حسبما أوردت صحيفة “واشنطن بوست”، الأربعاء.
وأبلغ وزير الدفاع بيت هيغسيث البنتاغون بإجراء اقتطاعات كبيرة في الميزانية، وفق ما نقلت الصحيفة الأميركية عن مذكرة له.
وتبلغ ميزانية البنتاغون لعام 2025 نحو 850 مليار دولار، وإذا تم تنفيذ الاقتطاعات بالكامل، فإنها ستخفض هذا الرقم بعشرات المليارات سنويا إلى نحو 560 مليار دولار بنهاية السنوات الخمس.
واتفق مشرعون من مختلف الأطياف السياسية على ضرورة الإنفاق الضخم لـ”ردع التهديدات”، خاصة من الصين وروسيا.
ولم يأت التقرير على ذكر تفاصيل عن الأقسام التي ستطالها الاقتطاعات في أكبر جيش في العالم، لكن تقريرا سابقا للصحيفة نفسها أفاد أن موظفين مدنيين من فئات دنيا هم المستهدفون وليس عناصر الجيش.
ومن المرجح لهذا الإعلان، الذي صدر في أعقاب زيارة أجرتها هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك للبنتاغون الأسبوع الماضي، ان يلقى معارضة شديدة من كل من الجيش والكونغرس.
والأربعاء أشار ترامب إلى دعمه لمشروع قانون في مجلس النواب، من شأنه أن يزيد ميزانية الدفاع بمقدار 100 مليار دولار، وهي خطوة تناقض التخفيضات التي أمر بها هيغسيث.
كذلك تتناقض الخطوة مع دعوات يطلقها ترامب وهيغسيث لحض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على زيادة إنفاقها العسكري إلى ما نسبته 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
وتنفق الولايات المتحدة حاليا نحو 3.4 المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وستصبح عتبة الخمسة بالمئة بعيدة المنال إذا تم تخفيض ميزانية البنتاغون.
وكانت أسهم كبار مقاولي الدفاع الأميركيين تأثرت سلبا بالأنباء، إذ تراجعت أسهم شركة “لوكهيد مارتن” لفترة وجيزة لكنها عادت وعوضت تراجعها، لكن أسهم “نورثروب غرومان” تراجعت بنحو 2 بالمئة، في حين أغلقت أسهم “بالانتير” على انخفاض بأكثر من 10 بالمئة.
وجاء في مذكرة هيغسيث أنه يتعين تقديم مقترحات التخفيضات بحلول 24 فبراير.
وهناك 17 فئة يريد ترامب استثناءها من هذه الاقتطاعات في الميزانية، بما في ذلك العمليات على الحدود الأميركية مع المكسيك وتحديث الأسلحة النووية والدفاع الصاروخي.
كذلك تدعو المذكرة إلى تمويل مقرات إقليمية، على غرار قيادة المحيطين الهندي والهادئ وقيادة الفضاء.
لكن مراكز رئيسية أخرى على غرار القيادة الأوروبية التي قادت استراتيجية الولايات المتحدة طوال الحرب في أوكرانيا، والقيادة الإفريقية والقيادة المركزية التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، غير واردة في قائمة الفئات المستثناة، وفق “واشنطن بوست”.
وأوردت الصحيفة الأميركية نقلا عن مذكرة هيغسيث، أن “ميزانيتنا ستوفر الموارد للقوة القتالية التي نحتاجها، وتوقف الإنفاق الدفاعي غير الضروري، وتنبذ البيروقراطية المفرطة، وتدفع قدما بالإصلاحات القابلة للتنفيذ بما في ذلك إحراز تقدم على صعيد التدقيق”.
وتعهد الرئيس الأميركي بخفض الإنفاق الحكومي، ووضع حد للدعم الذي تقدمه بلاده لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.