شي جين بينغ: الانتعاش الاقتصادي لا يزال في مرحلة حرجة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الانتعاش الاقتصادي في الصين "لا يزال في مرحلة حرجة"، وذلك خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي اليوم الجمعة.
وسجلت الصين (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) نموا بنسبة 4.9% في الربع الثالث، أي أقل بقليل من هدف بكين بمستوى 5%، وهو أحد أدنى المعدلات منذ سنوات. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ الاستهلاك المحلي وصعوبات تواجه قطاع العقارات.
ودعا الرئيس الصيني إلى اتخاذ تدابير لتعزيز الاقتصاد قائلا إن "الوضع التنموي الذي تواجهه البلاد معقد، مع تزايد العوامل السلبية في البيئة السياسية والاقتصادية الدولية".
وأضاف "من الضروري التركيز على تسريع بناء نظام صناعي عصري وبذل الجهود لزيادة الطلب الداخلي ومنع المخاطر ونزع فتيلها".
وشدد أيضا على ضرورة تعزيز "الاعتماد على النفس" في قطاعي العلوم والتكنولوجيا المهمين و"تسريع بناء مخطط تنموي جديد".
ويبذل المسؤولون جهودا حثيثة لحماية التعافي من تبعات جائحة كورونا، حتى بعد رفع تدابير العزل الصارمة نهاية 2022.
وارتفعت الصادرات الصينية الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 7 أشهر، وإن كانت البيانات تُقارن بأرقام منخفضة من العام الماضي عندما كانت انعكاسات تدابير كورونا واضحة أكثر من غيرها.
وسجلت الصادرات الصينية، التي كانت محركا رئيسيا للنمو لفترة طويلة، تراجعا إلى حد كبير منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 باستثناء انتعاش قصير الأجل في مارس/آذار وأبريل/نيسان.
وسلط الانخفاض المفاجئ في الواردات في نوفمبر/ تشرين الثاني الضوء على ضعف النشاط الاستهلاكي في الداخل.
وسجلت صادرات الصين بشكل عام زيادة غير متوقعة بنسبة 0.5% على أساس سنوي الشهر الماضي، بعد 6 أشهر من التراجع، في وقت عاودت الواردات التراجع، وفق أرقام رسمية نشرت الخميس تعكس تعافيا اقتصاديا محدودا.
وتعدّ الصادرات دافعا أساسيا للنمو في الصين، وينعكس أداؤها بشكل مباشر على الوظائف بالنسبة إلى ملايين الشركات العاملة في هذا القطاع.
وبلغ إجمالي الصادرات الصينية الشهر الماضي 291 مليار دولار، وفق الجمارك. لكن الصادرات تراجعت على أساس سنوي بنسبة 13.8% للولايات المتحدة، و11% للاتحاد الأوروبي. في المقابل، سجلت الصادرات إلى روسيا زيادة بنسبة 50.2%.
على صعيد آخر، انكمشت واردات الصين بنسبة 0.6% الشهر الماضي بعد زيادة في أكتوبر/تشرين الأول 3%، مما يعكس انخفاض الطلب المحلي. وعرفت الواردات الصينية تراجعا على مدى 11 شهرا قبل أن تسجل زيادة في أكتوبر/تشرين الأول.
خفض التصنيف إلى سلبيوخفّضت وكالة موديز الثلاثاء توقعاتها لتصنيف الصين الائتماني من "مستقر" إلى "سلبي"، مشيرة إلى "مخاطر تراجع واسعة النطاق على القوة المالية والاقتصادية والمؤسساتية للصين".
وعبرت وزارة المال الصينية عن "خيبة أملها" لهذا القرار، معتبرة أن مثل تلك المخاوف بشأن اقتصاد الصين "غير مبررة".
لكن مشكلات قطاع العقارات، الذي يعد المحرك التقليدي الآخر للنمو، أدت إلى تزايد المخاوف. حيث يعاني قطاع العقار الضخم في الصين من أزمة مديونية، إذ يدين بعض أكبر المطورين في البلاد بمئات مليارات الدولارات ويواجهون خطر الإفلاس.
وتشعر السلطات بالقلق لأن المخاوف من الديون تثير عدم ثقة المشترين وتؤدي إلى انخفاض أسعار المنازل، والأهم أن عدواها قد تصيب قطاعات أخرى.
وتضررت الثقة في قطاع العقارات، الذي يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي في الصين، منذ عام 2021 عندما اتخذت بكين إجراءات صارمة لمكافحة تراكم ديون الشركات العقارية، مما أدى إلى تأجيج أزمة الديون، وأثرت المشاكل المتفاقمة في القطاع هذا العام على الاقتصاد الصيني وهزت الأسواق المالية العالمية. وهو ما سرع من انهيار كبرى شركات القطاع سابقا "إيفرغراند" التي منحت مهلة حتى يناير/كانون الثاني المقبل لتقديم خطة لإعادة الهيكلة وتفادي تصفيتها.
وقال كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك نومورا الياباني تينغ لو الخميس، إن أزمة العقارات لا تزال "أكبر عائق يؤثر على اقتصاد الصين". وأضاف في مذكرة "رغم العديد من إجراءات التحفيز التي أُعلن عنها مؤخرا، نعتقد أنه لا يزال من السابق لأوانه التنبؤ ببلوغ القاع".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الصادرات الصینیة قطاع العقارات الشهر الماضی فی الصین
إقرأ أيضاً:
تداولات بورصة مسقط تقفز إلى 234.5 مليون ريال عُماني في فبراير الماضي
العُمانية: ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط في شهر فبراير الماضي إلى 234.5 مليون ريال عُماني مقابل 75.3 مليون ريال عُماني في يناير 2025 مستفيدة من تنفيذ صفقات خاصة على سهم البنك الأهلي الذي شهد تداولات بقيمة 162.7 مليون ريال عُماني تمثل 69.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وقام البنك الأهلي المتحد البحريني ببيع حصته البالغة 35 بالمائة من رأسمال البنك الأهلي؛ تملّك منها شؤون البلاط السُّلطاني 17.5 بالمائة، فيما توزعت النسبة المتبقية والبالغة 17.5 بالمائة على عدد من المستثمرين العُمانيين.
وشهدت بورصة مسقط الشهر الماضي أداءً متفاوتًا ركّز فيه المستثمرون على أسهم محدودة في الوقت الذي تم فيه طرح 20 بالمائة من رأسمال شركة أسياد للنقل البحري للاكتتاب العام ضمن خطة الشركة للتحول إلى شركة مساهمة عامة، وجاء هذا الطرح بعد فترة وجيزة من إدراج شركة أوكيو للصناعات الأساسية ببورصة مسقط في ديسمبر الماضي؛ الأمر الذي ضغط على السيولة في الوقت الذي تسعى فيه الصناديق والمؤسسات الاستثمارية لامتصاص مبيعات المكتتبين الأفراد.
وركّز المستثمرون في تداولات شهر فبراير الماضي على سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج الذي شهد تداولات بنحو 13.8 مليون ريال عُماني، والإصدار الثامن من الصكوك السيادية الذي شهد تداولات بقيمة 10.3 مليون ريال عُماني، وأوكيو للصناعات الأساسية التي شهدت تداولات بقيمة 5.2 مليون ريال عُماني، وبنك مسقط الذي شهد تداولات بقيمة 4.4 مليون ريال عُماني.
وسجلت بورصة مسقط الشهر الماضي تراجعًا في العديد من مؤشراتها، فقد هبطت القيمة السوقية إلى 27 مليارًا و310.2 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر خلال الشهر تقدر بـ 228.7 مليون ريال عُماني، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من نحو 22 ألف صفقة إلى 17 ألفًا و347 صفقة مسجلة تراجعًا بنحو 21 بالمائة.
وشهدت بورصة مسقط الشهر الماضي أيضًا تفوقًا للأسهم الخاسرة على الرابحة مع تراجع أسعار 43 ورقة مالية مقابل 37 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و18 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.
وباستثناء مؤشر قطاع الصناعة الذي ارتفع الشهر الماضي 422 نقطة سجلت المؤشرات الأخرى تراجعًا، فقد تراجع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط 107 نقاط وأغلق على 4435 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 84 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعًا بـ 59 نقطة، وفقد المؤشر الشرعي حوالي 8 نقاط.
وتصدّر سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية الأسهم الرابحة مرتفعًا بنسبة 25 بالمائة وأغلق على 390 بيسة، وارتفع سهم أسمنت عُمان بنحو 24 بالمائة وأغلق على 491 بيسة، وصعد سهم صناعة مواد البناء إلى 82 بيسة مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 20 بالمائة، وارتفع سهم فولتامب للطاقة بنسبة 19.8 بالمائة وأغلق على 599 بيسة.
وجاء سهم صناعة الكابلات العُمانية في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 11.6 بالمائة وأغلق على ريالين و430 بيسة، وهبط سهم أوريدو بنسبة 10.3 بالمائة وأغلق على 200 بيسة، وسجل سهم مسقط للغازات تراجعًا بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 90 بيسة.
وشهد الشهر الماضي إدراج الإصدار الـ 73 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون ريال عُماني مقسّمة إلى مليون سند بقيمة 100 ريال عُماني للسند الواحد وبفائدة سنوية قدرها 4.6 بالمائة.
ومن أخبار الشركات، قرر مجلس إدارة البنك الأهلي إصدار أسهم حق أفضلية بقيمة 50 مليون ريال عُماني بسعر 142 بيسة للسهم الواحد تتضمن 140 بيسة قيمة السهم و2 بيسة مصاريف إصدار، وقال البنك: إن هذه الزيادة ستسهم في تعزيز رأسمال البنك ودعم نمو أعماله، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الإصدار بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.
وتبدأ شركات المساهمة العامة الأسبوع الجاري إقرار توزيعات الأرباح التي أعلنت عنها خلال الأسابيع الماضية، ففي الثالث من مارس تعقد شركة «التغليف العُمانية» اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي تناقش فيه توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 بالمائة بما يعادل 10 بيسات لكل سهم، وفي التاريخ نفسه تعقد شركة «مصانع مسقط للخيوط» اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي تبحث فيه توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 بالمائة أيضًا، وفي الخامس من مارس الجاري تعقد شركة «شل العُمانية للتسويق» اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي تبحث فيه توزيع أرباح نقدية بنسبة 37 بالمائة، وفي السادس من مارس يبحث مساهمو شركة «مسندم للطاقة» توزيع أرباح نقدية بنسبة 13.8 بالمائة.
حيث ارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 28 ورقة مالية مقابل 28 ورقة مالية أخرى تراجعت أسعارها و27 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، ودفعت الارتفاعات المسجلة القيمة السوقية لبورصة مسقط لتحقيق مكاسب بـ 23.2 مليون ريال عُماني مختتمة تداولات الأسبوع الماضي عند 27 مليارًا و310.2 مليون ريال عُماني.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا