مذكرة تفاهم بين الأوراق المالية وجامعة برمنغهام دبي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
وقعت جامعة برمنغهام دبي وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات أمس مذكرة تفاهم بهدف زيادة ثقة المستثمرين في دولة الإمارات.
وتركز مذكرة التفاهم على بناء القدرات البشرية في هيئة الأوراق المالية والسلع للمساعدة في تعزيز الموثوقية والقدرة التنافسية والاستدامة لسوق رأس المال في دولة الإمارات.
وأطلقت دولة الإمارات في الأشهر الأخيرة العديد من المشاريع الجديدة التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في البلاد وتسهيل ممارسة الأعمال، بما في ذلك استراتيجيات التوريد المحلية، والشفافية في البيانات المناخية، وضريبة الشركات، ونظام الفوترة الإلكترونية.
وستغطي مذكرة التفاهم برامج التدريب المهني وورش العمل والفعاليات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة المهنية وزيادة الوعي بالمنتجات والأدوات المالية. وستتمكن هيئة الأوراق المالية والسلع أيضاً من الوصول إلى أعمال وأبحاث مركز الابتكار المالي المستدام بجامعة برمنغهام دبي، والذي تم إطلاقه في نوفمبر لاستكشاف الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستثمارات المسؤولة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، بالإضافة إلى التطورات في التمويل البديل مثل التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر.
ووقعت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، مذكرة التفاهم مع جامعة برمنغهام، خلال حفل أقيم في حرم الجامعة.
وشددت السويدي على أهمية توسيع الشراكات الاستراتيجية للهيئة مع المؤسسات الأكاديمية العاملة في دولة الإمارات وخارجها، موضحة أن هذه الشراكة مع جامعة برمنغهام دبي، المؤسسة الأكاديمية والتدريبية الرائدة في دولة الإمارات، ستبنى على إطار مشترك يخدم مصلحة الطرفين.
وقالت: تولي هيئة الأوراق المالية والسلع اهتماماً كبيراً بتنمية رأس المال البشري الذي يعد عنصراً أساسياً في قطاع الأوراق المالية القائم على المعرفة، وتسعى بشكل حثيث إلى إعداد كوادر شابة قادرة على القيام بالمهام بفعالية وصنع إنجازات نوعية تولد تأثيرات إيجابية على حياتهم المهنية ومؤسساتهم. ولتحقيق هذه الغاية، قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بوضع خطط تدريبية تشغيلية واستراتيجية لتحقيق رؤيتها وأهدافها لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الأوراق المالية في دولة الإمارات".
وقال هشام فرج، بروفيسور المالية ومدير مركز البحث في الابتكار المالي المستدام ، جامعة برمنغهام: يؤكد هذا التعاون مكانتنا كشريك استراتيجي في المعرفة والأبحاث للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما يدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات، وسندعم جهود بناء القدرات التي تبذلها هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال الاستفادة من شبكتنا الدولية من الخبراء والأكاديميين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
النقل وجهاز تنمية المشروعات يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب
وقع اليوم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وباسل عبدالمنعم صالح رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم بشأن توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إعداد الشباب لسوق العمل وتغيير مفاهيمهم نحو ثقافة العمل الحر وتعديل مسارهم المهني وإتاحة فرص لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لهم وخاصة التي تعتمد علي نظام الامتياز التجاري في البنية الأساسية المملوكة للجهات التابعة لوزارة النقل.
وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بأن هذا التوقيع يأتي في إطار تَوَجُهات الدولة بأهمية توفير فُرص عمل لائقة للشباب مِنَ الجنسين مِن خلال إقامة مشروعات مُتوسطه وصغيره ومُتناهية الصغر– خاصة مشروعات الإمتياز التجارى ذات العلامات التجارية.
وأضاف أنه يأتي أيضا فى ضوء قيام وزارة النقل بتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والطُرُق البرية والبحرية والنهرية ضمن خطط التنمية القومية الشاملة بما يُحقق الإستفادة مِن إمكانياتها وتعظيم الموارد للنهوض بالمنظومة- بما يواكب التطورات العالمية حتى تُحقق دورها المنشود في خدمة الإقتصاد القومي, وفى ضوء تحديث وتوسعة شبكات الطُرُق والسكة الحديد والمترو الحالية مع توفير إحتياجات الخدمات المقدمة للمواطنين, وذلِكَ بالتنسيق والتكامُل بينَ أجهزتها مُمثلة في الجهات التابعة لها وأنشطتهم وأنشطة القطاعات الأخرى بالدولة.
واشار الفريق مهندس كامل الوزير الى أن وزارة النقل ستقوم بتحديد الأماكن المناسبة لإقامة المشروعات بنظام الامتياز التجارى – سواء داخل محطات المترو أو الموانئ أو السكك الحديدية أو بجوار محطات تحصيل الرسوم علي الطرق وبجوار مواقف محطات الاتوبيس الكهربائي الترددي BRT وداخل المواني البحرية أو أي أماكن أخرى تحددها وزارة النقل وذلك وفقاً لشروط وأسعار كل جهة مع الوضع في الاعتبار ان إتاحة الأماكن وعقود حق الإنتفاع محددة المدة.
وأوضح أن المنشأ الخاص بالمشروعات منشأ مؤقت يزال في حالة احتياج الجهة المالكة للموقع المقام عليه المنشأ ويعد ذلك شرطاً أساسياً من شروط التعاقد، ويتم التنسيق بتخصيص مكان آخر مناسب يتفق عليه كلا الطرفين بالاضافة الى المشاركة في تنظيم ملتقيات الإمتياز التجاري من خلال توفير مكان و تجهيزه لإقامة هذه الملتقيات التي تضم الشركات الراغبة في المشاركة.
ولفت إلى أن دور الجهاز وفقا لهذه المذكرة يتركز على تقديم الخدمات المالية وغير المالية مثل التدريبات والخدمات التسويقية والدعم الفني للشباب الراغب في إقامة مشروعات أو التوسع في المشروعات القائمة وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها بالجهاز ، وكذلك المشاركة في تنظيم ملتقيات الإمتياز التجارى بدعوة الشركات المانحة للعلامة التجارية والإلتقاء بالراغبين في بدء مشروعاتهم وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بتمويل المشروعات. وبالاضافة تقديم خدمات الشباك الواحد طبقاً للسياسات والنظم المتبعة بالجهاز.
كما اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان النتائج المخطط تحقيقها من هذه مذكرة التفاهم تتمثل في اتاحة منافذ جديدة متاحة لمشروعات صغيرة وخاصة بنظام الإمتياز التجاري واتاحة فرص إستثمار جديدة من خلال وزارة النقل وخدمات مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.
بالاضافة الى توفير خدمات غير مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.
وأشار الى ان مذكرة التفاهم تتضمن عددا من مؤشرات الأداء لضمان نجاح المشروع وهي تتمثل في ( عدد المشروعات المقامة- عدد الخدمات المالية وغير المالية المقدمة- عدد الخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد- عدد فرص الإستثمار المتاحة من الوزارة من خلال توافر أماكن وأراضي لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وأوضح انه فيما يتعلق بأسلوب التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم تم الاتفاق على أن يتم إدارة كافة مراحل المذكرة عن طريق لجنة مشتركة من الطرفين يتم تشكليها خلال أسبوعين من توقيع مذكرة التفاهم لتسيير العمل وتجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام ( وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بمذكرة التفاهم،--الإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وإعداد التقارير اللازمة،حل المشكلات التي قد تنشأ عن تنفيذ بنود هذه المذكرة.
من جانبه أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن هذا التعاون بين الجهاز ووزارة النقل يأتي وفقا لسياسة الجهاز الحالية للتوسع حاليا في مشروعات الامتياز التجاري (الفرانشايز) والعمل على توفير منافذ تسويقية جديدة لمنتجات هذه المشروعات وذلك بالتعاون مع وزارة النقل التي ستتولى بدورها تحديد الأماكن المناسبة لتسويق منتجات هذه المشروعات في محطات المترو والموانئ والسكك الحديدية ومختلف الجهات التابعة للوزارة وهو الأمر الذي يتفق مع خطة عمل الجهاز لتقديم خدمات فنية متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على التوسع في تسويق منتجاتهم مما ينعكس إيجابا على استمرار هذه المشروعات وتطورها ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب والمواطنين بكافة المحافظات.
واضاف أن هذا البروتوكول يتفق مع توجهات الدولة لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة تسهم في زيادة دور هذا القطاع المهم في دفع الاقتصاد الوطني.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025