مظاهرة هندوسية تطالب بقانون يحد من تزايد عدد المسلمين الهنود
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن مظاهرة هندوسية تطالب بقانون يحد من تزايد عدد المسلمين الهنود، مظاهرة هندوسية تطالب بقانون يحد من تزايد عدد المسلمين الهنودالمتطرفون الهندوس ينظمون احتجاجات ضد المسلمين ويطالبون من حين لآخر بهدم بعض المساجد .،بحسب ما نشر الجزيرة نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مظاهرة هندوسية تطالب بقانون يحد من تزايد عدد المسلمين الهنود، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مظاهرة هندوسية تطالب بقانون يحد من تزايد عدد المسلمين الهنودالمتطرفون الهندوس ينظمون احتجاجات ضد المسلمين ويطالبون من حين لآخر بهدم بعض المساجد (رويترز- أرشيف)12/7/2023-|آخر تحديث: 12/7/202309:49 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
نظّمت مجموعة من الهندوس التابعين لجماعة "باجرانغ دال" المتطرفة مظاهرة للمطالبة بالحد من النمو الديمغرافي للمسلمين في البلاد.
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي الاحتجاج الذي نظمته الجماعة الهندوسية -أمس الثلاثاء- في مدينة عليكرة بولاية أوتار براديش.
وطالب المتظاهرون بجعل تعليم الكتب "الهندوسية المقدسة" إلزاميًا، وسنّ قانون يتحكم بالتعداد السكاني لـ"إنقاذ الهندوسية" في البلاد.
ونقلت تقارير هندية أن جماعة "باجرانغ دال" المتطرفة نظمت -أمس الثلاثاء- مسيرة تورط المشاركون فيها في إثارة الخوف ضد المسلمين وطالبوا بمشروع قانون للسيطرة على السكان.
ويُذكر أن أحد أهم مخاوف الهندوس القوميين في الهند هو زيادة التعداد السكاني للمسلمين في البلاد، بدعوى أن ذلك من شأنه القضاء على هيمنة الهندوسية.
مقولات زائفةوتجري هذه النشاطات تحت حكم حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي المتهم بارتكاب انتهاكات ضد المسلمين، مما يثير قلق المؤسسات الحقوقية الدولية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قال وزير المالية الهندي في مؤتمر دولي إن الهند تضم ثاني أكبر مجتمع إسلامي في العالم، وإن النمو السكاني في البلاد يقتصر على المسلمين وحدهم.
لكن موقع "أوت لوك" الإلكتروني الهندي نقل عن خبراء قولهم إن بيان الوزير "أحيا فقط زيف الأساطير المألوفة حول ما يسمى الانفجار السكاني للمسلمين" في الهند.
وخلص تقرير للموقع إلى إنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يتجاوز عدد المسلمين عدد الهندوس خلال الألف سنة المقبلة.
المصدر : الجزيرة + وكالة سند + الصحافة الهنديةالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی البلاد
إقرأ أيضاً:
نيابة دبي توعّي بقانون العمالة المساعدة والشيكات المرتجعة
دبي: محمد ياسين
قال المستشار الدكتور محمد حسين الحمادي، المحامي العام بنيابة ديرة في النيابة العامة بدبي، إن تشريعات دولة الإمارات، منذ تأسيس الاتحاد تميزت بمواكبتها للتطورات السريعة في العالم، حيث أصدرت قوانين تضمن استجابة لتلك التغيرات.
وأضاف أن النظام القانوني في الإمارات يتّسم بالشمولية والمرونة، ما جعله قادراً على التكيف مع مختلف التحديات والتغيرات المستمرة. والقوانين الإماراتية ليست مواكبة للعصر فقط، بل تعزز مبادئ العدالة والمساواة التي تشكل الأساس المتين لحكم القانون في الدولة. الجميع، بدون استثناءات، يخضعون للقوانين نفسها منذ قيام الاتحاد وإنشاء الدستور.
وقدم الدكتور الحمادي، خلال جلسة حوارية نظمتها النيابة العامة في دبي، في مجلس أم سقيم، حول قانون العمالة المسعدة والشيكات المرتجعة، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، ضمن مبادرة «دردشات قانونية»، بمناسبة اليوم العالمي للقانون، أمثلة وقصصاً تعزز مفاهيم العدل والمساواة.
وتطرق إلى التجربة الإماراتية، وأن تاريخ الدولة منذ قيام الاتحاد، يظهر التزاماً عميقاً بمبادئ العدالة والمساواة، حيث ينص الدستور على أن «الجميع متساوون أمام القانون». والإمارات تعمل على تطبيق العدالة على الجميع، بغض النظر عن المناصب أو المكانة الاجتماعية، وهو ما يعزز نزاهة القضاء.
وقال المستشار فيصل أهلي، رئيس نيابة أول بنيابة الجنسية والإقامة بدبي، إن دولة الإمارات وضعت قوانين نظمت العلاقة بين الكفلاء والفئات المساعدة. والقانون الاتحادي بشأن العمالة المساعدة وتعديلاته، كفل الحقوق وأكد واجبات الكفيل والعمالة المساعدة، وبين سبل إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين ونهاية الخدمة.
وأوضح أن بعض أفراد المجتمع من الكفلاء والمكفولين يجهلون حقوقهم وواجباتهم، ما يؤدي إلى مشكلات قانونية تتطور إلى قضايا عمالية، أو هروب العامل من كفيله.
وأشار إلى أن مكاتب «تدبير» التابعة للوزارة، توفر عمالة مساعدة مدربة وتضمنها للكفيل لمدة عامين غير قابلين للتجديد، وفي حال عدم رغبة الكفيل في استمرار العمال.
وفيما يتعلق بالإجراء القانوني الواجب تنفيذه فور هروب عامل، أكد المستشار أهلي، أهمية تقدم الكفيل ببلاغ هروب لحماية نفسه من مخاطر المخالفة وقدرها 50 ألف درهم.
وأوضح أن الكفيل الذي هربت مخدومته من منزله يعوّض 10 آلاف درهم، حيث يصرف المبلغ للكفيل الذي أبلغ عن هروب مخدومته.
وتناول المستشار الدكتور حمد الكتبي، رئيس نيابة ديرة بدبي، إجراءات قضايا الشيكات، وأوضح أن قانون تجريم الشيكات ما زال سارياً، باستثناء حالتين محددتين وهما عدم وجود رصيد أو عدم كفاية الرصيد، ويأتي ذلك في إطار حماية حقوق المستفيدين من الشيكات المرتجعة، حيث يعدّ الشيك سنداً تنفيذياً وفقاً للقانون، الذي يتجاوز مراحل التقاضي التقليدية.
وأوضح أن القانون يمنح حامل الشيك القدرة على اللجوء مباشرة إلى قاضي التنفيذ، بعد مراجعة البنك والحصول على إفادة بارتداد الشيك كلياً أو جزئياً.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية