مظاهرة هندوسية تطالب بقانون يحد من تزايد عدد المسلمين الهنود
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن مظاهرة هندوسية تطالب بقانون يحد من تزايد عدد المسلمين الهنود، مظاهرة هندوسية تطالب بقانون يحد من تزايد عدد المسلمين الهنودالمتطرفون الهندوس ينظمون احتجاجات ضد المسلمين ويطالبون من حين لآخر بهدم بعض المساجد .،بحسب ما نشر الجزيرة نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مظاهرة هندوسية تطالب بقانون يحد من تزايد عدد المسلمين الهنود، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مظاهرة هندوسية تطالب بقانون يحد من تزايد عدد المسلمين الهنودالمتطرفون الهندوس ينظمون احتجاجات ضد المسلمين ويطالبون من حين لآخر بهدم بعض المساجد (رويترز- أرشيف)12/7/2023-|آخر تحديث: 12/7/202309:49 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
نظّمت مجموعة من الهندوس التابعين لجماعة "باجرانغ دال" المتطرفة مظاهرة للمطالبة بالحد من النمو الديمغرافي للمسلمين في البلاد.
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي الاحتجاج الذي نظمته الجماعة الهندوسية -أمس الثلاثاء- في مدينة عليكرة بولاية أوتار براديش.
وطالب المتظاهرون بجعل تعليم الكتب "الهندوسية المقدسة" إلزاميًا، وسنّ قانون يتحكم بالتعداد السكاني لـ"إنقاذ الهندوسية" في البلاد.
ونقلت تقارير هندية أن جماعة "باجرانغ دال" المتطرفة نظمت -أمس الثلاثاء- مسيرة تورط المشاركون فيها في إثارة الخوف ضد المسلمين وطالبوا بمشروع قانون للسيطرة على السكان.
ويُذكر أن أحد أهم مخاوف الهندوس القوميين في الهند هو زيادة التعداد السكاني للمسلمين في البلاد، بدعوى أن ذلك من شأنه القضاء على هيمنة الهندوسية.
مقولات زائفةوتجري هذه النشاطات تحت حكم حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي المتهم بارتكاب انتهاكات ضد المسلمين، مما يثير قلق المؤسسات الحقوقية الدولية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قال وزير المالية الهندي في مؤتمر دولي إن الهند تضم ثاني أكبر مجتمع إسلامي في العالم، وإن النمو السكاني في البلاد يقتصر على المسلمين وحدهم.
لكن موقع "أوت لوك" الإلكتروني الهندي نقل عن خبراء قولهم إن بيان الوزير "أحيا فقط زيف الأساطير المألوفة حول ما يسمى الانفجار السكاني للمسلمين" في الهند.
وخلص تقرير للموقع إلى إنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يتجاوز عدد المسلمين عدد الهندوس خلال الألف سنة المقبلة.
المصدر : الجزيرة + وكالة سند + الصحافة الهنديةالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی البلاد
إقرأ أيضاً:
تلويح أميركي بقانون غزو لاهاي ومغردون: القانون الدولي للضعفاء فقط
فمنذ 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لم يعد بوسع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولا وزير دفاعه السابق يوآف غالانت السفر بحرية خارج إسرائيل، في ظل مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في حقهما.
وفي رد فعل سريع أدانت الولايات المتحدة -التي يصفها مراقبون بالحليف الأقوى لإسرائيل- قرار الجنائية الدولية، ووصفه الرئيس جو بايدن بـ"المشين".
وتجاوزت بعض الأصوات ذلك، إذ دعا السيناتور الأميركي ليندسي غراهام حليف الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في حين لوّح السيناتور الجمهوري توم كوتون على منصة إكس باستخدام ما يعرف بقانون "غزو لاهاي".
وبشأن هذا القانون وخلفياته فإن الولايات المتحدة ترفض الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وعليه رفضت التوقيع على ميثاق روما المنشئ لها.
وبمجرد إنشاء المحكمة في يوليو/تموز 2002 دعا الكونغرس إلى إصدار قانون سمي قانون "حماية أعضاء الخدمة الأميركية" لحماية المسؤولين في الحكومة، سواء أكانوا معينين أم منتخبين، ومنع تعرضهم للمحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية.
استثناء من الرئيس
أما تسميته "قانون غزو لاهاي" فتعود إلى المادة 2008 من القانون، والتي تسمح للرئيس باستخدام الوسائل الضرورية كافة لإطلاق سراح أي عضو من أعضاء الخدمة الأميركية، سواء كان محتجزا أو معتقلا من قبل المحكمة الجنائية العليا أو بالنيابة عنها أو بأمر منها.
وينص قانون غزو لاهاي على حماية المواطنين الأميركيين أو مواطني الدول الحليفة لأميركا من أي متابعات قانونية من طرف الجنائية الدولية مع ضمان عدم إلقاء القبض عليهم.
كما يمنع القانون تقديم الدعم للمحكمة الجنائية الدولية أو تبادل المعلومات معها، إضافة إلى منع تقديم مساعدات عسكرية أميركية لأي حكومة تساند المحكمة الجنائية الدولية إلا باستثناء من الرئيس الأميركي.
وتتلخص أبرز بنود القانون في 3 نقاط رئيسية هي: حماية الأميركيين وحلفائهم، ومنع تقديم الدعم للمحكمة الجنائية الدولية، ومنع تقديم المساعدات للدول الداعمة للمحكمة.
واتفق مغردون على نقاط رئيسية عدة بشأن الموقف الأميركي، مشيرين إلى أنه يؤكد هيمنة الولايات المتحدة على القانون الدولي وتطبيقاته، إضافة إلى ازدواجية المعايير في تطبيقه، وهو ما أبرزته حلقة 24-11-2024 من برنامج "شبكات".
وبحسب رأي المغرد محمود العشري، فإن الموقف الأميركي مدعاة للسخرية وغرد قائلا "الترجمة: أن أميركا فوق القانون الدولي هي واللي تقول عليهم أصحابها واللي مش عاجبه هنحط عليه (سنفرضه عليه بالقوة)".
الكيل بمكيالين
ويتفق معه في الرأي الناشط محمد سرور بقوله "عجبا لدول تحترم الديمقراطية والقوانين، ولكن عندما تمسها هذه القوانين تكيل بمكيالين وتضرب بها عرض الحائط".
وفي رأي آخر، يذهب المغرد إبراهيم خلدون الخالدي إلى أبعد من ذلك بتساؤله "ما فائدة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إذا هو كله بيد أميركا القانون وجد ليطبق على الضعفاء؟ خذ حقك بيدك محد يفيدك، المقاومة هي السبيل الوحيد لاسترداد الحقوق".
أما الناشط محسن راجي فقدم تحليلا عمليا للوضع بقوله "لن يتم اعتقاله بأي حال من الأحوال، لكن سيتم حظر دخوله إلى 125 دولة، ولو دخل فسيعرّض الدولة المستضيفة لضغوط كبيرة، يعني أصبح غير مرحب به فقط".
وفي تعليقها على تصريحات المسؤولين الأميركيين، وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قانون غزو لاهاي بأنه أداة لترهيب وتخويف البلدان التي تصدّق على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية وتتعاون معها.
وكانت واشنطن استثنت في قانون غزو لاهاي تقديم المساعدة للجهود الدولية الرامية إلى تقديم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والرئيس الصربي الأسبق سلوبودان ميلوسوفيتش وأسامة بن لادن وغيرهم من أعضاء تنظيم القاعدة وقادة الجهاد الإسلامي وغيرهم من المواطنين الأجانب المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية إلى العدالة.
24/11/2024