بالقانون .. عقوبات النصب وخيانة الأمانة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
جريمة “ النصب وخيانة الأمانة ” من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث حدد قانون العقوبات، عقوبات على من يقوم بهذه الأفعال، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
نصت المادة (336) علي أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
ووفقا للمادة (338) فإن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وطبقا للمادة (336) فإن كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي ينتقد عجز مجلس الأمن والاستهانة بالقانون الدولي الإنساني
انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي استهانة العالم بالقانون الدولي الإنساني وفشل مجلس الأمن في الحفاظ على السلام، معتبرا أن العنف أصبح هو "العملة السائدة" في العصر.
ووجه غراندي في إحاطة قدمها لمجلس الأمن أمس الاثنين ونشر مضامينها الموقع الرسمي للأمم المتحدة، نقدا حاد لفشل مجلس الأمن في حفظ السلام والأمن، مطالبا إياه بعدم التخلي عن الدبلوماسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2القدس.. تحويل قاصر من السجن إلى الحبس المنزلي ومراقبته إلكترونياlist 2 of 2ارتفاع حاد في حوادث العنصرية وكراهية الأجانب بسويسراend of listكما انتقد المسؤول الأممي استهانة العالم بالقانون الدولي الإنساني، مذكرا بكلمات البابا فرانشيسكو التي قال فيها إن كل حرب تمثل "استسلاما مخزيا".
وقال غراندي "أخاطبكم مرة أخرى باسم 123 مليون شخص نزحوا قسرا.. لقد سعوا إلى الأمان أو على الأقل حاولوا ذلك، بعد أن علقوا في أوضاع مدمرة"، واستدرك "لكنهم سيظلون يأملون في عودة آمنة ولن يستسلموا ولن يريدوا منا أن نستسلم".
وأشار المسؤول الأممي إلى أن وضع المدنيين في غزة "يصل إلى مستويات جديدة من اليأس يوما بعد يوم"، لافتا إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا تشارك مباشرة في استجابة الأمم المتحدة في غزة.
كما سجل وجود 120 صراعا مستمرا في العالم وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، وأشار إلى مأساة السودان التي نزح ثلث سكانها وسط "العنف والمرض والمجاعة والفظائع الجنسية".
إعلانوتابع "المدنيون غالبا ما يكونون أهدافا مباشرة"، متهما البيروقراطية والسياسة بعرقلة الجهود الإنسانية، ودعا مجلس الأمن إلى الوحدة، وحذر من أن استمرار الحرب يؤدي إلى "مزيد من تفكك السودان، وظهور مليشيات محلية وانتهاكات متصاعدة، مما يعقّد جهود السلام".
كما حذر من أن الحرب الجارية في السودان قد تؤدي إلى "تحركات كبيرة للنازحين نحو أوروبا"، لافتا لوجود أزيد من 200 ألف سوداني في ليبيا.
أما بخصوص الوضع في سوريا، فحث المسؤول ذاته الدول الأعضاء في مجلس الأمن على وضع الشعب السوري فوق الانقسامات السياسية "البالية"، داعيا إلى اتخاذ مخاطر محسوبة، مؤكدا أنه رغم التحديات الموجودة فلاتزال هناك "بارقة أمل".
كما أفاد غراندي بأن عدد اللاجئين الروهينغا بلغ 1.2 مليون شخص، معظمهم يعيشون في مخيمات بنغلاديش، وقدم شكره لبنغلاديش وشعبها على توفير الملاذ للروهينغا على مر السنين.
ودعا مجلس الأمن إلى الحفاظ على تركيز قوي على ميانمار ومحنة الروهينغا، معربا عن أمله في إحراز تقدم في المؤتمر المقرر عقده خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل في نيويورك.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة