بالقانون .. عقوبات النصب وخيانة الأمانة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
جريمة “ النصب وخيانة الأمانة ” من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث حدد قانون العقوبات، عقوبات على من يقوم بهذه الأفعال، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
نصت المادة (336) علي أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
ووفقا للمادة (338) فإن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وطبقا للمادة (336) فإن كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
مؤشر بورصة مسقط يغلق عند 4618.30 نقطة
أغلق مؤشر بورصة مسقط اليوم عند مستوى 4618.30 نقطة متراجعا بـ7.6 نقطة، وبلغت قيمة التداول 2.510 مليون ريال منخفضة بنسبة 52.2% مقارنة بـ 5.253 مليون ريال في آخر جلسة تداول، كما تراجعت القيمة السوقية 0.059% وبلغت ما يقارب 27.40 مليار ريال عماني.
وانفرد مؤشر القطاع المالي بالصعود مرتفعا 0.11%، في حين تراجعت بقية القطاعات الرئيسية للبورصة إذ انخفض مؤشر القطاع الصناعي 0.55%، ومؤشر قطاع الخدمات 0.51%، والمؤشر الشرعي 0.19%.
وشهدت الجلسة تداول 39 ورقة مالية صعدت منها 7 أوراق مالية، وتراجعت 13 ورقة مالية فيما حافظت على مستوياتها السابقة 19 ورقة مالية.
وساد توجه نحو البيع بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضل المستثمرون غير العمانيين الشراء، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني إلى 15 ألف ريال بعد شراء بقيمة 605 آلاف ريال وبيع بقيمة 590 ألف ريال.
وتصدرت سندات مسندم للطاقة صدارة الأسهم الرابحة بارتفاع سهمها 1.8% وأغلق عند 270 بيسة، وسندات بركاء لتحلية المياه 1.6% وأغلق سهمها عند 123 بيسة، وبنك صحار الدولي 1.5% وأغلق سهمه عند 133 بيسة، وصندوق عمان العقاري 1.4% وأغلق سهمه عند 69 بيسة، والسوادي للطاقة 1.2% وأغلق سهمها عند 87 بيسة.
واستحوذت أوكيو للاستكشاف والإنتاج على قيم التداول خلال الجلسة 6.9% أي ما يعادل 1.6 مليون ريال عماني، تلاها بنك مسقط 11.3% أي ما يعادل 284.1 ألف ريال، وأوكيو لشبكات الغاز 5.1% أي ما يعادل 129.9 ألف ريال، والعمانية للاتصالات 4.7% أي ما يعادل 119.9 ألف ريال وأبراج لخدمات الطاقة 2.4% أي ما يعادل 60.9 ألف ريال.
وفي الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرت القائمة سندات مصانع مسقط للخيوط حيث فقد 7.4% من قيمته لتصل إلى 136 بيسة، ثم سندات جلفار للهندسة والمقاولات وفقدت 5.5% من قيمته ليصل إلى 0.94 بيسة، والعمانية للاتصالات 2.5%، والأنوار لبلاط السيراميك، والعنقاء للطاقة 1.7% على التوالي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب