ضبط تشكيل المنيا العصابي لاستيلائهم على البيانات والأموال البنكية الخاصة بالمواطنين
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية من القاء القبض على ثلاث أشخاص لقيامهم بعمليات نصب وإحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين.
وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية.
وأضافت التحريات بأن المتهمين يصطادون ضحاياهم من خلا إقناعهم بالفوز بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، وقيامهم بطلب إيداع بعض الأموال على المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط (3 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى.. وعثر بحوزتهمعلى (مبلغ مالى "عملات أجنبية" – 7 بطاقات دفع إلكترونى – 12 هاتف محمول – 8 شرائح خطوط هواتف محمولة – ساعة يد – سيارة "بفحص الهواتف فنياً تبين إحتوائها على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهم الإجرامى")..وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه،كما أقروا بإرتكابهم عدة وقائع بذات الأسلوب.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأموال الداخلية وزارة الداخلية نصب واحتيال بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بطاقات الدفع الالكترونى الدفع الالكتروني
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة دمياط) لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضى والسيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة