أحمد الفلاسي: التعليم يزود الأجيال الناشئة بالمهارات لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المناخية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دبي-وام
ترأس الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، الاجتماع الوزاري عالي المستوى حول التعليم الأخضر، والذي استضافه مسرح الإرث في مركز التعليم الأخضر - إرث من أرض زايد ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي، بحضور وزراء التعليم وكبار المسؤولين التعليميين والمتخصصين في شؤون التعليم المناخي من 13 دولة حول العالم، فضلاً عن ممثلين عن المنظمات الدولية وغير الحكومية المعنية بالشأن المناخي.
- دور حيوي
وفي كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع؛ أكد الدكتور الفلاسي على أهمية تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات لتعزيز تضمين الاستدامة ضمن النظم التعليمية، مشيراً إلى الدور الحيوي للتعليم في قيادة جهود التغيير المجتمعي اللازم لتشجيع الأفراد على تخفيض أثرهم البيئي، وتزويد الأجيال الناشئة بالمهارات والمعرفة اللازمة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المناخية التي تواجه عالمنا.
وأشاد بالجهود العالمية في هذا المجال والتي أثمرت عدداً من المبادرات والبرامج والاستراتيجيات واتفاقيات التعاون الدولي على غرار أهداف التعليم من أجل التنمية المستدامة؛ والمواد ذات العلاقة بالتعليم ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس للمناخ؛ وإعلان برلين بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة؛ فضلاً عن شراكة التعليم الأخضر.
- جزء أصيل
وأشار الدكتور الفلاسي في كلمته إلى أن الاستدامة تمثل جزءاً أصيلاً من الإرث والقيم الإماراتية، منوهاً في هذا الصدد بإعلان 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات، وحرص الدولة على أن يحقق مؤتمر COP28 نتائج إيجابية ملموسة تنعكس على الجهود الدولية لمواجهة أزمة المناخ.
ولفت إلى أن إطلاق مركز التعليم الأخضر - إرث من أرض زايد، الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، يمثل تجسيداً لجهود الدولة في هذا المجال والتزامها بترك إرث مستدام يستفيد منه العالم بأسره.
- تدريب مناخي
وقدم الدكتور الفلاسي خلال الاجتماع الوزاري لمحة عن جهود دولة الإمارات في نشر وتعميم التعليم الأخضر ضمن النظام التعليمي وذلك من خلال إطلاق مبادرات وبرامج ترفع الوعي البيئي للطلبة وتعزز تفاعلهم مع قضايا الاستدامة وتساهم في إحداث تغييرات سلوكية على مستوى الأفراد والمجتمع. وشدد في كلمته على أهمية توفير التدريب المناخي اللازم للمعلمين والتربويين والعمل على تزويد الشباب بالمهارات الخضراء اللازمة التي ستمكنهم من بناء اقتصاد معرفي مستدام.
- شراكة التعليم الأخضر
وشهد الاجتماع استعراض بيان دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونسكو حول «تعزيز دور المؤسسات التعليمية في العمل المناخي».
واستعرض البيان الجهود التي تبذلها دول العالم ومن بينها دولة الإمارات لتحقيق مستهدفات التعليم المناخي بما في ذلك محاور شراكة التعليم الأخضر.
وركز البيان على أهمية تسخير الأدوات التكنولوجية الحديثة لمشاركة التجارب والخبرات والموارد بطريقة فعالة تساعد كافة الدول حول العالم.
-منصة لبناء القدرات الخضراء
وأطلقت وزارة التربية والتعليم من خلال البيان مبادرتين بالتعاون مع اليونسكو، ركزت الأولى على تكييف الموارد والمصادر المتوافرة حول التعليم المناخي؛ بما يفيد كافة دول العالم من خلال تأسيس «منصة مفتوحة المصدر على الإنترنت»؛ يتم من خلالها توفير الموارد والمعلومات والخبرات والمعارف اللازمة لبناء القدرات الخضراء وتعزيز التعليم الأخضر حول العالم؛ بما في ذلك توفير المناهج الخضراء والمواد التدريبية اللازمة لتأهيل المعلمين والتربويين مناخياً.
ويمكن للدول المشاركة في المنصة المساهمة بإثرائها من خلال توفير مزيد من الموارد والمصادر المعرفية، كما يمكن لها الاستفادة من المصادر التي توفرها الدول الأخرى على ذات المنصة.
- أداة لقياس الاستدامة
فيما دعت المبادرة الثانية لإطلاق «أداة قياس الاستدامة للمؤسسات التعليمية» تساهم في توحيد الجهود الدولية لتخفيض البصمة الكربونية في المؤسسات التعليمية حول العالم، ودعت دولة الإمارات لأن تساهم الدول المشاركة في تطوير الأداة قبل انطلاق مؤتمر COP29، على أن يتم إطلاقها بعد ذلك وقياس نتائجها خلال مؤتمر COP30.
ودعت وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونسكو الدول المشاركة في الاجتماع للمشاركة في هاتين المبادرتين، بما يعزز دور التعليم في مواجهة التغير المناخي وتقليل آثاره.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الدكتور أحمد بالهول الفلاسي التربیة والتعلیم التعلیم الأخضر دولة الإمارات حول العالم من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة