أحمد الفلاسي: التعليم يزود الأجيال الناشئة بالمهارات لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المناخية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دبي-وام
ترأس الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، الاجتماع الوزاري عالي المستوى حول التعليم الأخضر، والذي استضافه مسرح الإرث في مركز التعليم الأخضر - إرث من أرض زايد ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي، بحضور وزراء التعليم وكبار المسؤولين التعليميين والمتخصصين في شؤون التعليم المناخي من 13 دولة حول العالم، فضلاً عن ممثلين عن المنظمات الدولية وغير الحكومية المعنية بالشأن المناخي.
- دور حيوي
وفي كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع؛ أكد الدكتور الفلاسي على أهمية تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات لتعزيز تضمين الاستدامة ضمن النظم التعليمية، مشيراً إلى الدور الحيوي للتعليم في قيادة جهود التغيير المجتمعي اللازم لتشجيع الأفراد على تخفيض أثرهم البيئي، وتزويد الأجيال الناشئة بالمهارات والمعرفة اللازمة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المناخية التي تواجه عالمنا.
وأشاد بالجهود العالمية في هذا المجال والتي أثمرت عدداً من المبادرات والبرامج والاستراتيجيات واتفاقيات التعاون الدولي على غرار أهداف التعليم من أجل التنمية المستدامة؛ والمواد ذات العلاقة بالتعليم ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس للمناخ؛ وإعلان برلين بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة؛ فضلاً عن شراكة التعليم الأخضر.
- جزء أصيل
وأشار الدكتور الفلاسي في كلمته إلى أن الاستدامة تمثل جزءاً أصيلاً من الإرث والقيم الإماراتية، منوهاً في هذا الصدد بإعلان 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات، وحرص الدولة على أن يحقق مؤتمر COP28 نتائج إيجابية ملموسة تنعكس على الجهود الدولية لمواجهة أزمة المناخ.
ولفت إلى أن إطلاق مركز التعليم الأخضر - إرث من أرض زايد، الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، يمثل تجسيداً لجهود الدولة في هذا المجال والتزامها بترك إرث مستدام يستفيد منه العالم بأسره.
- تدريب مناخي
وقدم الدكتور الفلاسي خلال الاجتماع الوزاري لمحة عن جهود دولة الإمارات في نشر وتعميم التعليم الأخضر ضمن النظام التعليمي وذلك من خلال إطلاق مبادرات وبرامج ترفع الوعي البيئي للطلبة وتعزز تفاعلهم مع قضايا الاستدامة وتساهم في إحداث تغييرات سلوكية على مستوى الأفراد والمجتمع. وشدد في كلمته على أهمية توفير التدريب المناخي اللازم للمعلمين والتربويين والعمل على تزويد الشباب بالمهارات الخضراء اللازمة التي ستمكنهم من بناء اقتصاد معرفي مستدام.
- شراكة التعليم الأخضر
وشهد الاجتماع استعراض بيان دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونسكو حول «تعزيز دور المؤسسات التعليمية في العمل المناخي».
واستعرض البيان الجهود التي تبذلها دول العالم ومن بينها دولة الإمارات لتحقيق مستهدفات التعليم المناخي بما في ذلك محاور شراكة التعليم الأخضر.
وركز البيان على أهمية تسخير الأدوات التكنولوجية الحديثة لمشاركة التجارب والخبرات والموارد بطريقة فعالة تساعد كافة الدول حول العالم.
-منصة لبناء القدرات الخضراء
وأطلقت وزارة التربية والتعليم من خلال البيان مبادرتين بالتعاون مع اليونسكو، ركزت الأولى على تكييف الموارد والمصادر المتوافرة حول التعليم المناخي؛ بما يفيد كافة دول العالم من خلال تأسيس «منصة مفتوحة المصدر على الإنترنت»؛ يتم من خلالها توفير الموارد والمعلومات والخبرات والمعارف اللازمة لبناء القدرات الخضراء وتعزيز التعليم الأخضر حول العالم؛ بما في ذلك توفير المناهج الخضراء والمواد التدريبية اللازمة لتأهيل المعلمين والتربويين مناخياً.
ويمكن للدول المشاركة في المنصة المساهمة بإثرائها من خلال توفير مزيد من الموارد والمصادر المعرفية، كما يمكن لها الاستفادة من المصادر التي توفرها الدول الأخرى على ذات المنصة.
- أداة لقياس الاستدامة
فيما دعت المبادرة الثانية لإطلاق «أداة قياس الاستدامة للمؤسسات التعليمية» تساهم في توحيد الجهود الدولية لتخفيض البصمة الكربونية في المؤسسات التعليمية حول العالم، ودعت دولة الإمارات لأن تساهم الدول المشاركة في تطوير الأداة قبل انطلاق مؤتمر COP29، على أن يتم إطلاقها بعد ذلك وقياس نتائجها خلال مؤتمر COP30.
ودعت وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونسكو الدول المشاركة في الاجتماع للمشاركة في هاتين المبادرتين، بما يعزز دور التعليم في مواجهة التغير المناخي وتقليل آثاره.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الدكتور أحمد بالهول الفلاسي التربیة والتعلیم التعلیم الأخضر دولة الإمارات حول العالم من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي