البرلمان العربي يشيد بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لأجل غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أشاد السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تفعيل المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة، ودعوته لعقد جلسة لمجلس الأمن، لكي يتحمل مسؤولياته في وقف فوري لإطلاق النار، على خلفية الوضع اللاإنساني المتدهور في قطاع غزة، والذي حذر فيها من "انهيار كامل ووشيك للنظام العام" في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف مستمر من قبل القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وذلك في رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن شدد فيها على وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار.
واعتبر رئيس البرلمان العربي، هذه المبادرة "خطوة هامة وضرورية "، تنسجم مع مطالبة البرلمان العربي الجمعية العامة للأمم المتحدة لتفعيل مبدأ الاتحاد من أجل السلم لمواجهة اخفاق مجلس الأمن نتيجة استخدام حق الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لصالح القوة القائمة بالاحتلال، كما تشدد على التحذيرات التي نوه إليها رئيس البرلمان العربي مراراً وتكراراً، والتحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل).
وإذ يدين رئيس البرلمان العربي بشدة حملات التحريض الممنهجة التي تقوم بها قوة الاحتلال ومسؤوليها داخل أروقة الأمم المتحدة، على الأمين العام للأمم المتحدة، ويعتبرها إرهاباً سياسياً، لثنيه عن أداء دوره، والقيام بمهامه، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
فإنه يدعو المجتمع الدولي، وقادة العالم، بدعم مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، والالتفاف حولها، ودفع مجلس الأمن إلى الوفاء بالتزاماته وتحمل مسؤولياته بعد هذا الفشل المتواصل والمتكرر منذ الحرب على غزة في السابع من أكتوبر، واتخاذ قرار بوقف فوري وعاجل لإطلاق النار ووقف حرب الإبادة ونزيف الدم المتواصل في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي الوفد بوابة الوفد رئيس البرلمان العربي
إقرأ أيضاً:
كيف ردت الأمم المتحدة على طلب "إسرائيل" بسحب اعترافها بـ"أونروا "
نيويورك - صفا
ردّ مكتب الأمين العام للأمم المتحدة على طلب "إسرائيل" بسحب اعترافها بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنها "لا تتحمل أي مسؤولية عن إيجاد بديل لعمليات الوكالة في غزة والضفة الغربية".
وجاء في رد الأمم المتحدة على طلب الاحتلال الإسرائيلي أعلاه، والذي دعاها أيضًا لـ"تمزيق اتفاق كوماي-مكليمور لسنة 1967"، "أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل بوصفها قوة احتلال".
وبين كورتيناي راتراي، رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في معرض رده على كتاب الخارجية الإسرائيلية، أنه ليس "من مسؤولية الأمم المتحدة إحلال بديل للأونروا وليس بمقدورنا هذا".
وقال الناطق الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجارك في تصريح صحفي مؤخرًا، إنه "في حال لم تتمكن الاونروا من تقديم خدماتها، فإن على إسرائيل تقديم ذات الخدمات التعليمية والصحية والخدمات الأخرى التي توفرها الأونروا".
ويوم الاثنين الماضي أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتًا من أصل 120 حظر نشاط الأونروا بالمناطق التي تدعي "إسرائيل" أنها تحت سيادتها.
وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة الأممية.