الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحقق نتيجة صافية إيجابية خلال سنة 2022
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
حققت الهيئة المغربية لسوق الرساميل نتيجة صافية إيجابية بلغت 12,7 مليون درهم خلال سنة 2022.
وأكدت الهيئة، في تقريرها السنوي لسنة 2022، أنه "بالنسبة للسنة المالية 2022، كانـت نتيجة الاستغلال، والنتيجة الجارية والنتيجة الصافية إيجابية، إذ بلغت كل منها على التوالي 15.1 مليون درهم و17.
وعرفت عائدات الاستغلال سنة 2022 ارتفاعا بواقع 2 بالمائة لتستقر في 173.6 مليون درهم، حيث ي عزى هذا التباين بشكل أساسي إلى ارتفاع العمولات على العمليات المالية بنسبة 68 بالمائة، وارتفاع العمولة على الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري بنسـبة 154 بالمائة.
ومع ذلك تميزت سـنة 2022 باستقرار مبلغ العمولة على الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما عرف الرسم شبه الضريبي انخفاضا، بسبب تراجع حجم المعاملات ما بيـن سنتي 2021 و2022.
وأبرز التقرير المذكور أيضا أن نسبة العمولات على الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغت 80 بالمائة من مجموع العمولات مقارنة ب 83 بالمائة سنة 2021. وارتفعت قيمة العمولة على العمليات المالية إلى 7 بالمائة.
وفي ما يخص العائدات المالية للهيئة المغربية لسـوق الرساميل، فقد استقرت في 3 مليون درهـم، أي عند نفس مستوى سـنة 2021 نظـرا لاستقرار الموجودات الموظفة.
بالنسبة لتكاليف الاستغلال، بلغـت سنة 2022 مـا مجموعـه 158.4 مليـون درهـم، مسـجلة بذلـك زيـادة بنسـبة 23 بالمائة، ويعـزى هـذا الارتفاع بشـكل أساسـي إلـى ارتفـاع التكاليف الخارجية الأخرى (+20.8 مليـون درهـم) وتكاليف المستخدمين (7.7 مليـون درهم).
أما في ما يتعلق بتوزيـع تكاليف الاستغلال، فهـي تتكـون أساسـا مـن تكاليف المستخدمين (57 بالمائة)، والتكاليف الخارجية الأخرى (29 بالمائة) ومخصصـات استخدامات الأصول الثابتـة (10 بالمائة).
ومن جهة أخرى، أوردت الهيئة أن رؤوس الأموال الذاتيـة للسـنة المالية 2022 ارتفعـت إلـى 247.8 مليـون درهـم مـع الأخـذ بعيـن الاعتبار المبلغ المخصص لميزانية الدولـة كما هو منصوص عليه في قانـون المالية 2022 (16.5 مليون درهم خـام).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیون درهم سنة 2022
إقرأ أيضاً:
21.9 مليون درهم حصيلة مزاد محاكم رأس الخيمة من بيع العقارات
سجل المزاد العلني لبيع العقارات الذي نظمته محاكم رأس الخيمة في مقرها الرئيسي حصيلة مبيعات وصلت إلى 21 مليونا و950 ألف درهم وذلك وسط إقبال الراغبين في الدخول في المزاد ومباشرة عملية الشراء بالمزايدة في أولى جلسات المزاد العلني الذي تنظمه المحاكم للعام الحالي 2025.
وقال سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة إن تنظيم المزاد العقاري بشكل كامل من قبل الدائرة، وبإشراف ومتابعة اللجنة الموحدة للمزادات التي تم تشكيلها، يأتي في إطار حرص دائرة المحاكم على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحيادية والوضوح، وتوفير ضمانات كافية تساهم في حماية حقوق جميع الأطراف.
وأكد المستشار الخاطري حرص الدائرة على تحقيق ملاك العقارات والممتلكات والدائنين، الاستفادة القصوى من المزادات التي تنظم عبر جلسات المزاد العلني، إذ توفر بيع الممتلكات للجميع من خلال مزايدة علنية تتمتع بشفافية تامة، وتتيح فرصة بيعها بأسعار عادلة مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
وبين رئيس دائرة المحاكم أن المزاد شهد بيع 5 عقارات من أصل 6 عقارات معروضة للبيع، تنوعت بين المباني السكنية والتجارية والشقق السكنية والأراضي الزراعية والمصانع، موزعة على مناطق متفرقة في إمارة رأس الخيمة، مبينا أن المحاكم أتاحت خلال جلسات المزاد العلني، المزايدة المباشرة “عن بعد” عبر المنصات الإلكترونية لشركات عالمية متخصصة في تنظيم المزادات العلنية.
وأضاف أن حصيلة بيع العقارات بلغ 21 مليونا و950 ألف درهم لـ5 عقارات تم بيعها بعد وصول المتزايدين لأعلى سعر مشيرا إلى أن الدائرة عملت على التعريف بالعقارات المعروضة قبل انعقاد المزاد عبر قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للدائرة.وام
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث