الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحقق نتيجة صافية إيجابية خلال سنة 2022
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
حققت الهيئة المغربية لسوق الرساميل نتيجة صافية إيجابية بلغت 12,7 مليون درهم خلال سنة 2022.
وأكدت الهيئة، في تقريرها السنوي لسنة 2022، أنه "بالنسبة للسنة المالية 2022، كانـت نتيجة الاستغلال، والنتيجة الجارية والنتيجة الصافية إيجابية، إذ بلغت كل منها على التوالي 15.1 مليون درهم و17.
وعرفت عائدات الاستغلال سنة 2022 ارتفاعا بواقع 2 بالمائة لتستقر في 173.6 مليون درهم، حيث ي عزى هذا التباين بشكل أساسي إلى ارتفاع العمولات على العمليات المالية بنسبة 68 بالمائة، وارتفاع العمولة على الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري بنسـبة 154 بالمائة.
ومع ذلك تميزت سـنة 2022 باستقرار مبلغ العمولة على الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما عرف الرسم شبه الضريبي انخفاضا، بسبب تراجع حجم المعاملات ما بيـن سنتي 2021 و2022.
وأبرز التقرير المذكور أيضا أن نسبة العمولات على الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغت 80 بالمائة من مجموع العمولات مقارنة ب 83 بالمائة سنة 2021. وارتفعت قيمة العمولة على العمليات المالية إلى 7 بالمائة.
وفي ما يخص العائدات المالية للهيئة المغربية لسـوق الرساميل، فقد استقرت في 3 مليون درهـم، أي عند نفس مستوى سـنة 2021 نظـرا لاستقرار الموجودات الموظفة.
بالنسبة لتكاليف الاستغلال، بلغـت سنة 2022 مـا مجموعـه 158.4 مليـون درهـم، مسـجلة بذلـك زيـادة بنسـبة 23 بالمائة، ويعـزى هـذا الارتفاع بشـكل أساسـي إلـى ارتفـاع التكاليف الخارجية الأخرى (+20.8 مليـون درهـم) وتكاليف المستخدمين (7.7 مليـون درهم).
أما في ما يتعلق بتوزيـع تكاليف الاستغلال، فهـي تتكـون أساسـا مـن تكاليف المستخدمين (57 بالمائة)، والتكاليف الخارجية الأخرى (29 بالمائة) ومخصصـات استخدامات الأصول الثابتـة (10 بالمائة).
ومن جهة أخرى، أوردت الهيئة أن رؤوس الأموال الذاتيـة للسـنة المالية 2022 ارتفعـت إلـى 247.8 مليـون درهـم مـع الأخـذ بعيـن الاعتبار المبلغ المخصص لميزانية الدولـة كما هو منصوص عليه في قانـون المالية 2022 (16.5 مليون درهم خـام).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیون درهم سنة 2022
إقرأ أيضاً:
53.05 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 53.05 مليون ريال عُماني.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا نحو 150 ألف ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 700ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 700ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91071ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 92248ر3 بالمائة. في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا نحو 36.4 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 975ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 970ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 11314ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 15575ر4 بالمائة.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 182 يومًا نحو 16.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 845ر97 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 840ر97 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 32214ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 41735ر4 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وقال بيان صادر عن البنك المركزي العُماني إنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية